تقرير شام الإقتصادي 26-04-2016
تقرير شام الإقتصادي 26-04-2016
● تقارير اقتصادية ٢٦ أبريل ٢٠١٦

تقرير شام الإقتصادي 26-04-2016

في هذا التقرير:
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تهبط لـ30 مليون ليرة.
•التأمينات الاجتماعية بطرطوس تنفق مليار و50 مليون ليرة.
•الاقتصاد تضاعف كمية بعض المستوردات استعداداً لرمضان.
•مليار ليرة مبيعات استهلاكية دمشق للربع الأول من 2016.
•وزارة العمل: تشغيل نحو 2500 عامل خلال 3 أشهر.
•الرقابة المالية: نحو 7 مليارات دولار أموال مختلسة خلال 2015.
•إنتاج مؤسسة الإسمنت يتجاوز 8 مليارات ليرة للربع الأول.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 26\04\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 26 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 136.714 سهم موزعة على 48 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 30.421.168 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 0.16 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.568 نقطة وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 0.01%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 91.029 سهم بقيمة تداول إجمالية 23.394.453 ليرة من خلال 14 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 257 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 2.59%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 18.079 سهم بقيمة تداول إجمالية 2.889.785 ليرة من خلال 15 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  159 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة -1.85%.    
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 10.471 سهم بقيمة تداول إجمالية  1.722.479 ليرة من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 164 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة -1.95%.


•أكدت مديرة فرع التأمينات الاجتماعية بطرطوس إلهام أحمد، أن نفقات الربع الأول من 2016 سجّلت مليار و50 مليون ليرة، في حين وصلت  إيرادات الفرع في كانون الثاني وشباط الماضَيين إلى 200 مليون ليرة،وأوضحت أحمد أنه تم منح المتقاعدين خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام 333 قرضاً بقيمة 79 مليون ليرة، قيمة الواحد منها كحدّ أدنى 250 ألف ليرة، لمدة 3 أعوام، إضافةً لمنح 14 قرضاً للعاملين في الفرع بقيمة 3.800 ملايين ليرة،لافتةً إلى أن ديون الفرع على القطاع العام بلغت 13 مليار ليرة، فيما بلغت ديون القطاع الخاص لصالحه 361 مليون ليرة، كما وصل عدد العمال المؤمّن عليهم في القطاع الخاص بكامل المحافظة إلى 85 ألف عامل،وفي سياق آخر أشارت مديرة الفرع لوجود معاناة كبيرة بخصوص تأمين كامل العاملين لدى القطاع الخاص، بسبب ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب المنشآت والعمال رغم جولات مفتّشي ومرشدي الفرع على أصحاب الفعاليات في المحافظة وريفها، وضبط المخالفات حسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92.


•أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، أن لجنة ترشيد المستوردات في الوزارة بدأت مضاعفة الكميات المستوردة لعدد من السلع الغذائية، استعداداً لشهر رمضان، والموافقة على الطلبات المقدّمة من المستوردين لقائمة محددة من السلع،وأضاف حيدر أن الوزارة قررت توسيع منح الموافقات وإجازات الاستيراد لتشمل قائمة واسعة من المواد الغذائية، تأتي في مقدّمتها الزيوت النباتية المهدرجة “شورتينغ” اللازمة للصناعة، والسمن الحيواني، والتمر والدقيق والطون والسردين والرز والبن والشاي، مؤكداً أن السلع المستوردة والتي لها مثيل محلي ستبقى خاضعة للترشيد بهدف حمايتها،ولفت معاون الوزير إلى أن القرار يأتي في إطار سلسلة إجراءات، تهدف لتحسين سياسة التجارة الخارجية وتماشيها مع متطلبات السوق المحلية، وأولويات ترشيد الطلب على القطع الأجنبي لأغراض الاستيراد من جهة، وتوفير كميات كبيرة من السلع لزوم الاستهلاك المحلي والمحافظة على انسيابها إلى الأسواق الداخلية، من جهة أخرى.
مشيراً إلى أن التوقيت الذي اختارته الوزارة لهذا الخصوص مناسب جداً، كونه سيساهم في تخفيض أسعار السلع التي يزداد الطلب عليها خلال رمضان والأعياد،يذكر أن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، أعلن مؤخراً تسوية وضع العديد من البضائع المستوردة المحتجزة في المرفأ منذ مدة.


•أوضح التقرير الصادر عن فرع “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بدمشق، أن مبيعات الفرع للربع الأول من العام، وصلت لنحو مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 100% من المخطط، إضافةً لافتتاح 4 صالات جديدة في دمشق في الفترة ذاتها، وهي صالات السومرية وباب مصلى ومساكن برزة وركن الدين،وبيّن مدير الفرع وسام حمامة أن ارتفاع المبيعات في الاستهلاكية يعود لزيادة كمية المواد والسلع المطروحة في المنافذ والمراكز التابعة لها، وخاصةً مادة السكر التي تضاعف طرحها في دمشق، بغية توفير المادة وكسر حالات الاحتكار لها وتخفيض سعرها، الذي ارتفع بشكل كبير مؤخراً،ونفى مدير فرع المؤسسة أي زيادة للأسعار وخاصةً المواد الغذائية التي يتم تأمينها عبر الخط الائتماني الإيراني، حيث يتم بيعها للمواطن بأسعار أقل من السوق بنحو 35% لبعض المواد، أما نسبة تخفيض بقية المواد فتتراوح بين 15-20%،وفي سياق آخر أضاف حمامة أن العمل جارٍ حالياً للتوسّع بمنافذ البيع، حيث يتم التحضير لافتتاح صالتين جديدتين في كل من منطقة المزة 86 وحي الورود، حيث تبلغ كلفة الصالة الواحدة نحو 10 ملايين ليرة، كما تعمل المؤسسة على إنجاز جملة من الأعمال الهندسية والفنية بقيمة مليوني ليرة، لتحسين وأتمتة العمل في مول منطقة برزة – حاميش، وتطوير نظم الإدارة والتسويق فيه، لينافس مولات القطاع الخاص،كما أشار مدير فرع المؤسسة إلى اعتماد آلية البيع والتدخل الإيجابي عبر السيارات الجوالة في دمشق، بغية الوصول إلى كل المناطق والأحياء في المدينة، وخاصة التي لا تتوافر فيها مراكز تتبع للاستهلاكية، أو لغاية التدخل وطرح المواد والسلع التي يرتفع عليها الطلب في بعض المناطق، حيث سيتم تزويد هذه السيارات بجملة واسعة من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، بنفس الأسعار المعتمدة لدى صالات الاستهلاكية،وسيتم زيادة عدد هذه السيارات تدريجياً ووفق الإمكانات المتاحة لاستهلاكية دمشق، وذلك بعد أن تم التوافق مع “محافظة دمشق” للإشراف على عمليات البيع لهذه السيارات، من بعض أعضاء مجلس المحافظة، وعلى أماكن وجود وعمل هذه السيارة بشكل يومي،يُشار إلى أن عدد المراكز والصالات التابعة لفرع استهلاكية دمشق تبلغ نحو 100 مركز، تتوزع في مختلف أنحاء العاصمة، وقد خرج منها نحو 15 مركزاً عن الخدمة الفعلية بسبب الأحداث الجارية.


•أعلنت مديرة القوى العاملة في “وزارة العمل” رزان العمري، أن عدد المشتغلين في سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الثالث منه، وصل إلى 2510 مشتغلين منهم 1075 ذكور و1435 إناث،وتوزّع العاملون على مختلف المناطق السورية من كافة الفئات والاختصاصات، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ازدادت أعداد المشتغلين 1696 مشتغلاً، حيث وصل عددهم في 2015 إلى 814 عاملاً منهم 356 إناثاً و458 ذكوراً،ولفتت العمري لوجود بعض التعديلات التي أصدرتها “وزارة العمل” بالتعاون مع الجهات المعنية، على بعض القرارات التي تخصّ قطاع العمل والعمال، كتحديد مدة الوثائق والثبوتيات التي يتوجب على صاحب العمل، إرفاقها بطلب وقف العمل في منشأته، بسبب تعرّضها للضرر، نتيجة الأعمال الإرهابية،إضافةً لتعديل آلية تصفية الحقوق التأمينية في حال غياب صاحب العمل أو وفاته، أو إغلاق منشآته خلافاً للقوانين والأنظمة، وعدم وجود وكيل قانوني له أو مفوض بالتوقيع عنه.


•كشف رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد العموري، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة، وفق التقرير السنوي للعام الماضي، بلغت 6 مليارات و848 مليوناً و114 ألف دولار إضافةً لـ272 ألف يورو،وتوزّعت هذه المخالفات بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال، وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، وخاصّةً ما يتعلّق بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية، في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي، ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة،وأضاف رئيس جهاز الرقابة أن التدقيق المالي يتم لكافة الجهات العامة، وهناك 5000 جهة عامة تصدر تقريراً تدقيقياً لها سنوياً، و إذا تبيّن أن هناك ارتكابات ومخالفات عند التدقيق تستوجب التحقيق تحال إلى إدارة التحقيق في الجهاز وهي إدارة مركزية تتبع له،لافتاً إلى أن عدد التقارير التحقيقية بالقطاع الإداري للعام الماضي وصل لـ120 تقريراً تحقيقياً، تضمّنت اكتشاف أموال مختلسة أو مسروقة، وأموال مكتشفة تم استرداد قسم منها بموجب التحقيقات،وفي سياق متصل بيّن عموري أن أبرز العوائق التي اعترضت تنفيذ خطة عمل الجهاز العام الماضي، كانت ذات طبيعة مادية أو بشرية أو تتعلق بعدم توفّر خبرات معينة، حيث تم طرح عنوان عريض في “الجهاز المركزي” هو تطوير رقابة الأداء، وهو نوع جديد من الرقابة خاص بالشأن المالي، علماً أنه مطبّق عالمياً، إلا أنه في وضعنا يحتاج لجملة من المعطيات أهمها وجود الخبراء القادرين على تدريب العناصر في الجهاز لممارسة دور الرقابة، أما المعطى الأهم فهو وضع معايير خاصة بتقييم الأداء تتعلق بتفاصيل فنية لكل نشاط من النشاطات الخاضعة للرقابة وتفهم الموضوع لدى الجهة الخاضعة للرقابة،وحول إمكانية تعديل قانون “الجهاز المركزي للرقابة المالية” ليتوافق مع الظروف الراهنة، أوضح رئيس الجهاز أن القانون الحالي يتمتع بصلاحيات واختصاصات جيدة وواضحة، إلا أن أهم التعديلات المطلوبة هي تحسين وضع المفتش من الناحية المادية، وهذا ما يعمل عليه الجهاز عبر مشروع قانون يستطيع من خلاله مفتش الجهاز، أن يتحصّل على جزء من الأموال التي تستردّ فعلياً إلى خزينة الدولة، بهدف تحفيزه،يذكر أن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” كان قد وضع خطة جديدة، تهدف لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد.

 

•بيّن مدير “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” محسن عبيدو، أن إنتاج المؤسسة خلال الربع الأول من 2016، تجاوز 620 ألف طن من الكلنكر (الإسمنت غير المطحون)، و369 ألف طن من الإسمنت بقيمة 8.425 مليارات ليرة، منفّذةً 56% من قيمة الإنتاج المخططة والبالغة 15 مليار ليرة،وبحسب عبيدو توزّع الإنتاج على الشركات الثلاث، حيث  بلغ إنتاج “شركة عدرا للإسمنت” للفترة المذكورة 132 ألف طن من الكلنكر، و75 ألف طن من الإسمنت، فيما بلغت كمية المبيعات نحو 79 ألف طن،في حين أنتجت “شركة إسمنت طرطوس” أكثر من 207 آلاف طن من الكلنكر، و200 ألف طن من الإسمنت وباعت 187 ألف طن، أما “الشركة السورية لصناعة الإسمنت في حماة” فقد أنتجت 280 ألف طن من الكلنكر، وأكثر من 93 ألف طن من الإسمنت، ووصلت مبيعاتها إلى 108 آلاف طن،ولفت المدير إلى أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع كوادر الشركات الفنية والإدارية، لتجاوز الصعوبات التي تعترض خطة العمل والمحافظة على ديمومة العملية الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق من المادة،مبيّناً أن الصعوبات التي تواجه عمل الشركات العاملة (عدرا – طرطوس – السورية)، تتمثل بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وخاصة القطع التبديلية، وارتفاع أسعار الصرف وعدم استقرار التغذية الكهربائية، ونقص توريد الفيول والغاز، إضافةً لتوقّف بعض الخطوط من أجل الصيانات،وتوقّع مدير المؤسسة أن تسهم الإجراءات المتبعة مؤخّراً بالتعاون مع “وزارة الصناعة”، في تحقيق نتائج أفضل وخاصةً بعد إنجاز دراسة جدوى اقتصادية لتوسيع طاقة مطاحن معامل “الشركة العامة لإسمنت حماة”، بحيث يتم تغطية الفائض من مادة الكلنكر الذي يتجاوز مليون طن سنوياً.‏


• الثلاثاء 26\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 473  .......... شراء 472
                       سعر السوق: مبيع  535       .......... شراء 530
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  605      .......... شراء 599
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  730      .......... شراء 724
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  181     .......... شراء 179
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 46

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 18600ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15943ل.س
أونصة الذهب: 664000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 154000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 161000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 154000ل.س
غرام الفضة: 291ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ