تقرير شام الاقتصادي 02-01-2021

02.كانون2.2021

شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح أول أسبوع لها في عام 2021 حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2845 ليرة شراء، و 2870 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3449 ليرة شراء، و 3484 ليرة مبيع.

وكانت الليرة قد أغلقت عند 900 ليرة للدولار الواحد، مساء آخر أيام العام 2019 فيما أغلقت عند 2870 ليرة للدولار الواحد، مساء آخر أيام العام 2020 يوم الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2865 ليرة شراء، و 2873 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2855 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2840 ليرة شراء، و 2846 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، 381 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 148 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال العام الفائت، حيث كان سعر الغرام من عيار 21 قيراط بنحو 38 ألف مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وبحسب مصادر اقتصادية كانت 2020 أسوأ سنة في تاريخ الليرة السورية، على الإطلاق وفقدت الليرة خلالها أكثر من ثُلثي قيمتها، قياساً بالدولار الأمريكي، إذ كانت 90 ألف ليرة سورية، عشية 2020، تعادل 100 دولار أمريكي، أما في عشية 2021، أصبحت الـ 90 ألف ليرة سورية، تعادل أقل من 32 دولار أمريكي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار العقارات من شقق سكنية وأراض ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال العام 2020 وتحدثت عن استقطب رؤوس أموال كبيرة للهروب من شبح الكساد، الذي يضرب مناطق النظام ويشل فعالياتها الاقتصادية.

وأشار موقع موالي إلى زيادة كبيرة في "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، وتذرع مسؤولي النظام بوجود أعطال، وكان صرح صناعي موالي بأنّ تقنين الكهرباء في مناطق النظام يوقف إنتاج المعامل والمصانع 8 أشهر في العام.

وقال رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام "نور الدين سمحة"، إن معظم منشآت القطاع النسيجي متوقفة أو على وشك التوقف نتيجة لعدة ظروف تمر فيها مناطق النظام  مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية فيها.

وبحسب "سمحة"، فإن العوامل التي أثرت سلباً على القطاع النسيجي هؤ فقدان عدد كبير من منشآته في حلب ودمشق، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق والتغيرات في سعر الصرف، ومؤخراً جائحة كورونا، حسب وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة