تقرير شام الاقتصادي 05-10-2020

05.تشرين1.2020

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الإثنين تحسن "نسبي" في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق تراجع أمام الليرة بقيمة تصل إلى 30 ليرة، ليصبح ما بين 2265 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، وتحسنت الليرة أمام اليورو مسجلاً ما بين 2640 ليرة شراء، و 2680 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجع الدولار بنحو 15 ليرة، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجع الدولار بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 30 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة شراء، و295 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي جنوب البلاد تراجع الدولار في درعا بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2225 ليرة شراء، و 2250 ليرة مبيع، و حماة وسط البلاد ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2225 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال مصرف سورية المركزي التابع للنظام إن التضخم ارتفع نحو 10 نقاط مئوية خلال 9 أشهر، والسنوي يقفز إلى 16.34% حيث صعد معدل التضخم خلال أول 9 أشهر من 2019 الماضية إلى 9.95% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث كان معدل التضخم 0.34%، بارتفاع 9.60 نقطة مئوية، حسب بيان المصرف.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وقال وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" إن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من اليوم السبت الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة