تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار متجدد، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3920 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين و4740 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب قفز الدولار مسجلاً ما بين 3915 ليرة شراء، و3950 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص وحماة نفس أسعار حلب، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3850 ليرة شراء، و3880 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 520 ليرة سورية شراء، و528 ليرة سورية مبيع.

وأبقى المصرف المركزي التابع للنظام سعر صرف الدولار دون تغير بقيمة 1250 واليورو عند 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

بالمقابل أصدرت شركة "وتد" للبترول اليوم الأحد قائمة بأسعار المحروقات ليتبين أنها رفعت الأسعار للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد فقط شمال غربي البلاد.

وبلغ سعر ليتر "بنزين مستورد أول" 5.17 ليرة تركية و"مازوت مستورد أول" 5.36 ليرة، والمكرر 3.88 ليرة والمحسن 4.31 ليرة.

في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للمستهلك 78 ليرة تركية وبذلك ارتفع الفرق بين مناطق حلب وإدلب إلى 8 ليرات تركية (4,200 ليرة سورية).

من جانبها حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، بقيمة 182 ألف وعيار 18 قيراط عند 156 ألف، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانه توقع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة، انخفاضا في أسعار المواد بالمجمل في الأسواق السورية، خلال الشهرين المقبلين.

وقال المسؤول بتصريح لصحيفة موالية، إن سعر الصرف حالياً إلى انخفاض، وأتوقع انخفاض سعر الصرف لأقل من 3 آلاف ليرة نهاية شهر نيسان، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار حتماً.

وأضاف: "قسومة" لكن وبحال لم تنخفض أسعار الحليب مثلا حتى نهاية آذار الجاري سيكون هناك مشكلة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الألبان والأجبان لمدة سنة كاملة".

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع اتفاق بين النظامين السوري والإيراني يخصّص خلاله للأخير خطاً ائتمانياً يصل إلى 10 ملايين دولار، بدواعي دعم استيراد تجهيزات تقنية وطبية للمشافي إلى سورية.

وكانت تحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبريراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما يتذرع الأخير بالعقوبات المفروضة عليه.