طباعة

تقرير شام الاقتصادي 07-10-2020

07.تشرين1.2020

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الأربعاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2235 ليرة شراء، و 2260 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بحرمان شركتين إحداهما تركية والأخرى إنكليزية من التعاقد مع الجهات العامة في سوريا، لمدة 3 سنوات بسبب ما قالت عدم التزام الشركتين بالعقود المبرمة معهما، حسب وصفها.

وبرر عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية ارتفاع سعر البندورة بزعمه أن الظروف الجوية وعوامل أخرى أسهمت برفع سعر المادة بنسبة 100 بالمئة، حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم في سوق الهال "جملة" بين 500 و600 ليرة.

وبحسب وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، فإن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، حسب وصفه.

فيما زعمت وزارة الداخلية التابعة للنظام بأنها أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لتبسيط الحصول على براءة الذمة للسيارات وإتمام معاملاتهم في تلك الدوائر، حسب تعبيرها، ويحذر ناشطون من الروابط المدرجة ضمن إعلانات النظام المتكرر التي قد تهدف إلى اختراق أجهزتهم المحمولة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام