تقرير شام الاقتصادي 10-01-2022

10.كانون2.2022

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 10 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال رصد أسعار العملات في سوريا، إن أسعار الصرف الرئيسية في البلاد بقيت مستقرة، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس الأحد.

وقدر الموقع ذاته أن الدولار في دمشق بقي ما بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، كذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.70 ليرة تركية للشراء، و13.90 ليرة تركية للمبيع، هذا، ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

قال الخبير المصرفي والاقتصادي "عامر شهدا"، إن رفع سعر الصرف في نشرة "مصرف سورية المركزي" إلى 2,525 ليرة سورية، يؤثر في عجز الموازنة وبأنه ليس توحيداً للنشرة الرسمية مع نشرة المصارف والصرافة.

واعتبر الخبير شهدا في حديث لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد أن رفع سعر الصرف يعكس عدم التمكن من تثبيت سعره، حيث لا تزال هناك  ثلاث نشرات أخرى.

وذكر أن "السعر الرسمي تتعامل به المؤسسات الرسمية مع المصرف وبالتالي إذا كانت هذه المؤسسات تستورد أي مادة وتريد طرحها للاستهلاك فهذا يعتبر رفع للتكلفة وبالتالي سترتفع الأسعار".

من جانبه كشف "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق عن تراجع شديد بمبيعات ذهب الادخار لدى السوريين خلال العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي" في حديث لصحيفة موالية إن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 15 بالمئة متأثرة بالدرجة الأولى بتغيرات سعر الأونصة الذهبية العالمية، مقابل شبه استقرار لسعر الصرف المحلي الذي يدخل أيضاً في آلية احتساب سعر غرام الذهب محلياً.

وبرر سبب تراجع إقبال السوريين على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية إلى تشغيل أموالهم في الاستثمارات أو لتأمين الاحتياجات المعيشة إضافة إلى شراء ذهب الحلي والمصاغ، في حين كان قيام الناس ببيع ما يملكون من ذهب منخفضاً بشكل واضح عن الأعوام السابقة ولم تبلغ نسبة المبيع إلى الشراء أكثر من 10 بالمئة.

بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت مواقع إخبارية موالية للنظام أن المنع يشمل (ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم ووزيت الزيتون"، بدواعي تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية، وفق زعمها.

فيما قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.

وذكر "سالم"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن يوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة