طباعة

تقرير شام الاقتصادي 10-10-2020

10.تشرين1.2020

تراجعت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم السبت في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2275 ليرة شراء، و 2305 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2727 ليرة شراء، و2687 ليرة مبيع، وذلك بحسب أسعار افتتاح الأسبوع.

كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم ما بين 2265 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2275 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2320 ليرة شراء، و2339 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق الأسبوع، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 118 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة فوز رجل الأعمال وسيم أنور قطان، المشمول بعقوبات "قانون قيصر"، بعضوية غرفة تجارة المحافظة.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن هناك مباحثات على رفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والنظام وتشجيع الاستثمار المتبادل، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة بالإضافة لبحث سبل تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري، حسب وصفها.

وجدد مصرف سوريا المركزي إعلانه بحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام