سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبقيت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، مستقرة، دون تغيرات تُذكر، فيما سجلت التركية تحسناً طفيفاً، مقابل الدولار والليرة السورية، حسب موقع "اقتصاد" المحلي.

ولفت المصدر ذاته خلال رصد تعاملات افتتاح وظهيرة العملات الأجنبية اليوم إلى أن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيعاً.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي دولار إدلب، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4010 ليرة شراءً، و4070 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

كذلك ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.75 ليرة تركية للشراء، و13.85 ليرة للمبيع.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179000 ليرة شراءً، 178500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153429 ليرة شراءً، 152292 ليرة مبيعاً، اليوم الثلاثاء.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

واعتبر أن ذلك يترتب عليه قيام الأفراد بالتخلص من النقود التي بحوزتهم واستبدالها بعملات أخرى أو قيام الأفراد بالتخلص من كمية النقود خلال استخدامها في اقتناء أصول عينية أو في قطاعات غير إنتاجية بحيث يؤدي إلى انخفاض في إجمالي قيمة المدخرات القومية.

من جانبه أعلن نظام الأسد عبر "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن صدور تعرفة جديدة لعدادات "التكاسي" سيارات الأجرة، وذلك بعد رفع سعر البنزين من قبل النظام.

ووفق النشرة الجديدة أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة، والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة، وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150، حسب تقديراته.

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه مع بداية العام الجديد إلى مستويات قياسية جديدة، ولم يعد سعر أي كيلو أقل من ألف ليرة سورية، وفق صحيفة مقربة من نظام الأسد.

ومن خلال جولة في الأسواق تبين أن سعر كيلو البندورة ارتفع من 800 إلى 1800 ليرة سورية، وذلك بعد انتهاء موسم البندورة البلدية والاعتماد على البندورة البلاستيكية، كما ارتفع سعر كيلو الخيار من 1000 إلى 1300 ليرة للبلاستيكي، و2000 ليرة للنوع المعروف بالبذرة الأرضية.

وقالت إن الباذنجان ارتفع سعره مؤخراً وسجل سعر 3200 ليرة لكل كيلو وسعر كيلو البطاطا والمتعارف عليه أنه غذاء الفقراء يرفض أن ينخفض عن 2000 ليرة لكل كيلو قلع جديد، أما الفاصولياء الخضراء فتربعت على عرش الخضراوات بسعر 5500 ليرة لكل كيلو.

وذكرت أن الفواكه بدورها التي يشتريها فئة خاصة من المواطنين من أصحاب الدخل الجيد ارتفعت أيضاً إلى مستوى جديد من الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الخرما إلى 4000 ليرة، وعلبة الفريز الصغيرة تضم 7 حبات3500 ليرة، أي الحبة بـ500 ليرة، وسعر كيلو التفاح ارتفع إلى 700 ليرة،

وقدرت سعر الجزر 1200 ليرة، والموز ارتفع منذ بداية العام من 4000 إلى 5500 ليرة، والحامض ارتفع من 1200 إلى 1500 ليرة، والبرتقال النوع الوسط يباع بسعر 1200 ليرة في حين تستلمه السورية للتجارة بسعر 650 ليرة من الفلاحين.

ونقلت عن التاجر "ياسر مهنا"، في سوق الهال قوله إن ارتفاع في الأسعار يعود سببه إلى ارتفاع الكلف، وخاصة الخضراوات المحمية، وأجور النقل بين المحافظات، حيث وصلت أجرة السيارة من طرطوس إلى دمشق 600 ألف ليرة، وإلى السويداء 750 ألف ليرة.

في حين صرح "عبد الرزاق حبزه"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بقوله "زرت سوق الهال بعد نهاية العطلة الماضية، ولاحظت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، وهناك قلة في المعروض وخاصة من النوعية الجيدة ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع أجور النقل إلى سوق الهال"، حسب تعبيرها.

واعتبر "حبزه"، أن تأثير الطلب على المواد خلال فترة الأعياد السابقة تسبب بقلة معروضها حالياً، وارتفاع الأسعار في الأسواق تسبب بزيادة المعاناة لأصحاب الدخل المحدود، وارتفعت حاجة الأسرة أسبوعياً من الخضار من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، والكثير من هذه الأصناف غادرت موائدهم على الرغم من اقتصارها على صنف واحد، واعتمادها على النواشف.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.