تقرير شام الاقتصادي 13-02-2021

13.شباط.2021

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسن "نسبي" مقابل الدولار الأميركي والليرة التركية، وسط حالة من التذبذب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3180 ليرة شراء، و 3200 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3825 ليرة شراء، و 3975 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 65 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3170 ليرة شراء، و 3190 ليرة مبيع، وبذلك تحسن سعر صرف الليرة بقيمة 50 ليرة مقارنة بالإغلاق السابق.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3140 ليرة شراء، و3170 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 445 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 165 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل زعم "جمال الدين شعيب"، معاون وزير تموين النظام بأن الوزارة كثفت حملتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها، والتدقيق على الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية في الأسواق على مستوى المحافظات.

وذكر في حديثه لصحيفة موالية أن الحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم، مبيّناً أنه تم توزيع المراقبين على مجموعات عمل يترأسها مدير التموين في المحافظة، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات تموينية لمراقبة أسواقها.

وأشار إلى أن مديريات التموين في جميع المحافظات عدا "الرقة والحسكة وإدلب" نظمت 4,571 ضبطاً خلال كانون الثاني الماضي، وتم تحصيل مبلغ 53.9 مليون ليرة سورية مقابل تسوية 2,156 من الضبوط المسجلة.

في حين برر رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، ارتفاع كل الأسعار في الأسواق خلال الشهر الجاري بنسبة تصل إلى 20% متوقعا انخفاض سعر الصرف والأسعار خلال أقل من شهر، وفق تعبيره.

فيما نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام منشوراً انتقدت خلاله إجراءات حكومة الأسد في تعاطيها مع الأزمات الاقتصادية وتدهور الاقتصاد واعتبرت أن تلك الإجراءات "تشجع على الفوضى"، وفق تعبيرها.

وبحسب ما قالته المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، عبر صفحتها على فيسبوك فإن "التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد وهو تراجع موارد الدولة وكأنه قدر لامفر منه ولا طريقة للتعامل معه".

وتابعت "عاصي"، بقولها إن "اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية، تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق وليس عن طريق المداهمات والدوريات"، حسب وصفها.

وذكرت أن هذه الإجراءات إن شجعت على شيء، فإنها تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، والمزيد من المضاربة على أسعار الصرف وانعدام الثقة بما قالت إنها "العملة الوطنية".

من جانبه أعلن مسؤول في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة للنظام عن إطلاق "نظام التحقق الإلكتروني"، بدعوى "مراقبة التعاملات المالية" وذلك في سياق زيادة موارد نظام الأسد من خلال جباية الضرائب وفرض الرسوم.

ونقلت إذاعة موالية عن "باسل العرسان"، المسؤول في الهيئة قوله إن النظام الجديد، لمراقبة التعاملات المالية وأرقام عمل المكلفين ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية، وفق تعبيره.

واعتبر "العرسان"، أن القرار "يساهم في التحقق من آلية إصدار الفواتير والمبالغ الواردة فيها، وضبط الأسعار عبر معرفة الجهات التي تصدر فواتير عالية أو منخفضة ولنفس المادة، دون وجود نية لتصدير الفاتورة بشكل إلكتروني حالياً.

وسبق أن عول "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" على أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية، حسب نظريته.

وتحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبربراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة