شهدت الليرة السورية اليوم السبت تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2150 شراء و 2185 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2140 ليرة شراء و2180 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2140 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.

وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2140 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2080 دولار شراء و2090 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء و287 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغير وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها رفعت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" أسعار بعض أنواع الخضار في نشرة أمس السبت، بمقدار يتراوح بين 25 و75 ليرة سورية، وفقاً لما جاء عبر صفحتها في "فيسبوك".

ووفق النشرة بلغ سعر كيلو البندورة البلدية نوع أول وثاني وثالث إلى 425 ليرة و375 ليرة و275 ليرة على التوالي، مقارنة بـ350 ليرة و300 ليرة و225 ليرة للكيلو في النشرة السابقة، علماً بأن الأسعار في الأسواق تفوق ما تعلن عنه المديرية.

هذا وصرح مدير عام المصرف العقاري، "مدين علي"، بأنه لن يتم منح تمويل للجمعيات السكنية الخاملة وذات الأرصدة غير النشطة، والتي تقدر نسبتها من إجمالي عدد الجمعيات السكنية المرخصة بنحو 70 بالمئة، حسب وصفه.
 
بالمقابل ضجت صفحات موالية بالحديث عن ارتفاع تكاليف البناء انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات الجاهزة، وأجور المحال التجارية، والشقق السكنية، وذلك بسبب قرارات نظام الأسد بهذا الشأن.

في حين تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف صفحات موالية.

وتواصل أزمة المحروقات تفاقمها في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وحمص وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.