تقرير شام الاقتصادي 16-09-2020

16.أيلول.2020

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في أسعار الصرف في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2130 شراء و 2160 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2140 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء، و287 ليرة سورية مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، بقي الدولار ما بين 2130 ليرة شراء، و2140 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن التقديرات الأولية للمساحات المتضررة جراء حرائق أحراج سهل الغاب بمحافظة حماة بلغت نحو 35 ألف دونم من الحراج الطبيعية والأشجار المثمرة، ولم تعلن حتى الآن الجهات الرسمية الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص عن أضرار الحرائق في مناطقها.

في حين زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" بسام سلامة، أمس عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تنطلق اليوم  لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه وافق على تحديد أسعار 20 مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية زاعماً إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، الأمر الذي لا يطبق ويعتبر قرارات للاستهلاك الإعلامي بحسب التعليقات الواردة على الإعلان.

وأعلنت مديرية السورية للمخابز عن طلب المؤازرة من الشرطة واستنفار عدة جهات حكومية لتنظيم الدور ضماناً لعدم حصول أية مشاكل على الأفران في دمشق، وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب المشكلة المتمثلة في تخفيض مخصصات الأفران، فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، كما تغيب الرقابة والتموين المنشغلة في الرشاوي والفساد الذي تشتهر به مؤسسات النظام في ظل تهالك الاقتصاد وفقدان العملة السورية قيمتها.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة