تقرير شام الاقتصادي 16-11-2021

16.تشرين2.2021

شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية في إدلب،  فيما سجلت استقرارا نسبيا بدمشق، حسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن "دولار إدلب" سجل ارتفاعاً مفاجئاً فيما بقي نظيره في دمشق، مستقراً نسبياً، أما اليورو والتركية فسجلا تراجعاً في دمشق.

وفي تفاصيل أسعار العملات بقي "دولار دمشق"، ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما ارتفع "دولار إدلب" ليصبح ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، تراجع اليورو إلى ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً.

وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 337 ليرة سورية للشراء، و347 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب ما بين 340 ليرة سورية للشراء، و350 ليرة سورية للمبيع.

في حين، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 10.05 ليرة تركية للشراء، و10.15 ليرة تركية للمبيع، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفق نظام الأسد.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ونفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد صدور أي قرار خاص بتعديل عمولة المبيع لمادتي #المازوت والبنزين على أساس الأسعار الجديدة، حسب تعبيرها.

وقالت إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل على أنه قرار صادر عن الوزارة عارٍ من الصحة، وهو عبارة عن دراسة أجرتها وزارة التجارة مع وزارة النفط منذ فترة ولكن لم يتخذ فيها قرار نهائي بعد، والموضوع مازال على الطاولة لتتمكن الوزارة من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق، حسب كلامها.

من جانبه صرح الخبير في الاقتصاد ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة محمد الجلالي عن موضوع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام مبيناً أن هناك انخفاضاً في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حسب تعبيره.

وقال إن أسعار العقارات تعد مرتفعة جداً بالنسبة للدخل إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.

ويضيف الخبير بحسب صحيفة موالية لنظام الأسد مستغرباً، هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن.

في حين صرح المهندس هيثم الحسيني عضو لجنة المكاتب الهندسية بفرع دمشق لنقابة المهندسين بأن تراخيص البناء في دمشق تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب ظروف الأزمة والوضع الاقتصادي وقلة السيولة وتراجع حركة البيع والشراء.

ولفت إلى أن مجمل التراخيص الهندسية الممنوحة العام الماضي نحو 140 رخصة وهذا العام نحو 129 رخصة منها رخص تركيب مصاعد والتحول إلى عمل تجاري وغيرها، ومجالات رخص محاضر البناء في دمشق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة