حافظت الليرة السوريّة على تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل سعر صرف اليورو والتركية، تراجعاً جديداً، مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات، فيما بقي الدولار مستقراً نسبياً، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقال الموقع إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3520 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما حافظ "دولار إدلب" على سعره المرتفع ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، سجل اليورو تراجعاً جديداً ليصبح ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً.

وتراجعت التركية في دمشق إلى ما بين 328 ليرة سورية للشراء، و338 ليرة سورية للمبيع فيما تراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، إلى ما بين 10.35 ليرة تركية للشراء، و10.45 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد لدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 175 ألف ليرة وسعر شراء 174500 ليرة بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 150000 ليرة وسعر شراء 149500 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية وبتقديم الشكوى في حال المخالفة على أرقام مخصصة.

من جانبه برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وقال "عرنوس"، إن أمام هذا الوضع ليس أمامنا خيارات سوى تخفيف التكاليف للمواقع القادرة على ذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، والبداية كانت بفتح الباب برفع سعر المازوت لشرائح معينة لديها رأسمال وقادرة من رجال أعمال وصناعيين.

كما برر رفع الأسعار بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بأرقام وصلت إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقال إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.