تقرير شام الاقتصادي 18-11-2021

18.تشرين2.2021

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال افتتاح الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4990 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 320 ليرة سورية شراء و 330 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 10.50 ليرة تركية للشراء، و10.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، وأرجعت الجمعية نشرة أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1866 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

من جانبه قرر نظام الأسد عبر وزارة المالية التابعة له تحويل مكاتب وعيادات المهندسين والأطباء إلى تجارية بهدف فرض الضرائب والرسوم وجنى الإيرادات المالية، وذلك بعد قرار مماثل صدر قبل أيام مستهدفا فئة المحامين رغم الانتقادات التي رافقت هذه الإجراءات.

ويقضي قرار تحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.

وفي سياق منفصل، وصلت قيمة الإيرادات المالية المحصلة من قضايا التهريب من قبل جمارك النظام ما يقارب 80  مليار ليرة مع وجود قضايا تهريب مازالت غير محتسبة منذ بداية العام 2021 الجاري، وفق صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وقدرت الصحيفة بلوغ مجمل القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب والمحققة من قبل الجمارك منذ بداية العام وحتى الشهر العاشر ما يزيد على 1100 قضية لمختلف أنواع التهريب وما في حكمه، حسب كلامها.

بالمقابل صرح فهد درويش رئيس ما يسمى "مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، بأن التبادل التجاري مع إيران ازداد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة، حسب تقديراته.

وقال إن النسبة المئوية المعلنة هي خلال الفترة السابقة دون تحديدها بدقة وذكر "درويش"، إن هناك توجه ملحوظ من قبل القطاع الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات الإيرانية.

في حين كشف باسم الجاجة مدير التأمين والمعاشات لدى نظام الأسد أنه يتم العمل على تطبيق خدمة "راتبك لبيتك" للمتقاعدين، والغاية منها تقديم جميع المعاشات التقاعدية عن طريق كوات البريد ضمن المنطقة التي يسكن فيها الشخص ما يخفف من أعباء الانتقال المادية والجسدية، أو يمكن عن طريق صراف آلي أو خدمة "راتبك لبيتك".

وذكر أنه يمكن التقدم باستمارة للمؤسسة بحال الرغبة بإيصال الراتب إلى المنزل، مشيراً إلى أنه كانت التجربة في البداية على المدنيين في دمشق وستلغى طباعة 20 ألف دفتر شيكات والانتقال للقبض عن طريق الكوات أو الخدمة راتبك لبيتك، والعسكريين خلال الفترة المقبلة تتم دراستها حيث يمكن أن تطبق وتعمم على المحافظات مع بداية العام المقبل، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة