شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 20 مايو/ أيار تحسناً نسبياً في أسعار صرف العملات اﻷجنبية خلال تعاملات السوق المحلية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية خلال متابعة المصادر الاقتصادية وأسعار الصرف والسلع الأساسية، وذلك بعد أنَّ تعرضت في اليومين الماضيين لأكبر انهيار في تاريخها مسجلةً أسعار صرف غير معتادة اقتربت من حاجز الـ 2000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وبلّغت الليرة اليوم سعر 1670 ليرة شراء، و 1700 ليرة مبيع، في العاصمة دمشق مسجلة انخفاض بنسبة قليلة عن يوم أمس الذي كان الأول ضمن دخول الليرة مرحلة التحسن الطفيف التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

وفي سياق متصل تراوحت قيمة اليورو في دمشق مابين اليورو ما بين (1840 – 1855) ليرة شراء، و(1865 – 1880) ليرة مبيع، فيما سلجت الليرة التركية سعر ما بين (239 – 244) ليرة شراء، و(245 – 250) ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 1660 ليرة شراء، 1700 ليرة مبيع، وفي تل أبيض شمال الرقة سجل الدولار ما بين 1650 ليرة شراء، و1675 ليرة مبيع و الليرة التركية ما بين 240 ليرة شراء، و245 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغلاء المعيشة التي لم تتأثر إيجاباً لانخفاض سعر الصرف بشكل نسبي.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار، و762 ليرة لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية بهدف ضبط العمليات المالية، حسب وصفه.

ويأتي ذلك عبر ما وصفها بمفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية، التي قامت بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات والمتعاملين بغير الليرة بهدف ضبط العمليات المالية.

زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، وتوعد مصرف سوريا المركزي باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد.

وخفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بدفعٍ من تحسن سعر صرف الليرة السورية غرام الـ 21 ذهب، 5 آلاف ليرة ليصبح بـ 78500 ليرة شراء، 79000 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1748 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 1606 ليرة سورية، هبوطاً من 1725 ليرة، المُعتمد يوم الثلاثاء.

وفي إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 47.75 دولار للمبيع، وذلك بدفعٍ من ارتفاع السعر العالمي للذهب.

وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي اعزاز، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 323 ليرة تركية شراء، و330 ليرة تركية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد".

بالمقابل كذَّب مدير معبر جابر الأردني، أحمد القرعان، المعلومات التي أدلى بها مدير معبر نصيب السوري، لصحيفة "الوطن"، والتي تحدث فيها عن عرقلة الجانب الأردني لدخول الشاحنات والصادرات السورية إلى أراضيه، وبأن حركة العبور، بالكاد تصل إلى 10 شاحنات يومياً.

مشيراً إلى أنّ أكثر من 1350 شاحنة عبرت من سوريا إلى الأردن منذ بداية شهر رمضان الجاري، تركزت حمولاتها على المواد الغذائية والخضار والفواكه والألبسة والأعلاف والمواد الأخرى، معترفاً بأن الجانب الأردني زاد من إجراءاته فيما يتعلق بموضوع الوقاية من مرض كورونا فقط، لكنه لازال ملتزماً بجميع الإجراءات السابقة، والتي تقضي بتفريغ الشاحنات السورية لحمولتها على شاحنات أردنية، وهو إجراء بحسب قوله، يعتمده الأردن منذ افتتاح المعبر بين البلدين في نهاية العام 2018.

وكان أمين جمارك معبر نصيب التابع للنظام، مجد اسماعيل، اتهم الأردن في تصريح لجريدة "الوطن" بأنه يعرقل دخول صادرات الشعير السوري بحجة عدم كفاية إجراءات التعقيم، وهو الأمر الذي رد عليه مدير معبر جابر بالقول، بأن بلاده لم تمنع دخول الشعير السوري إلى الأردن، وإنما طلبت بعض الإجراءات في عمليات توضيب الشعير، من أجل تمييزه عن الشعير الأردني.

تجدر الإشارة إلى أنّ صفحات موالية باتت تنشر عشرات المواد الغذائية الأساسية صمن لائحة أسعار ترتفع بشكل يومي إذ تضاعفت معظم الأسعار في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.