تقرير شام الاقتصادي 26-11-2020

26.تشرين2.2020

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2790 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2775 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2775 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و 2725 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 330 ليرة سورية شراء، و 345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين وصل معدل التضخم السنوي في شهر كانون الأول من عام 2019، حسب تقرير مصرف سورية المركزي الأسبوعي إلى 34.52 بالمئة، مرتفعاً بمقدار 30.72 نقطة مئوية، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2018 الذي بلغ معدل التضخم فيه 3.80 بالمئة.

وبمقارنته مع الشهر السابق، أي مع معدل التضخم المسجل في شهر تشرين الثاني من عام 2019، والذي بلغ فيه 19.20 بالمئة، فقد ارتفع بمقدار 15.32 نقطة مئوية، بحسب المركزي التابع للنظام.

أما بالنسبة لمعدل التضخم المحسوب على أساس شهري، فقد سجّل 14.96 بالمئة في شهر كانون الأول من عام 2019، مرتفعاً بمقدار 12.26 نقطة مئوية عن معدل التضخم المحسوب على أساس شهري، والمسجّل في شهر تشرين الثاني من عام 2019 والبالغ 2.71 بالمئة.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن اجتماع عقده مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس مع مديري ماليات المحافظات عبر تقنية سكايب ركز على إنجاز التراكم الضريبي ضمن المصفوفة التي تم الاتفاق عليها لحل هذا التراكم، حسب وصفها.

ونقلت عن "ونوس"، قوله إن خطة عمل الهيئة للعام القادم تركز على الوصول إلى رقم أعمال للمكلفين بدقة بعيداً عن التقدير الشخصي الأمر الذي يعزز العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، وفقاً لما نقلته المصادر ذاتها.

من جانبها نفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سحب أي إجازة استيراد من أي تاجر، أو توقيف منح الإجازات، وأكدت أنه تم منح التجار المستوردين مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم التي مُنع استيرادها مؤخراً وتخليصها جمركياً، حسب وصفها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة