تقرير شام الاقتصادي 27-03-2021

27.آذار.2021

شهدت قيمة الليرة السوريّة اليوم الأحد تحسناً ملحوظاً وبذلك تدخل مرحلة التحسن مع افتتاح الأسبوع، حيث قدرت نسبة تراجع الدولار مقابل الليرة بنحو (1,475 ليرة) خلال الفترة السابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3300 ليرة شراء و3325 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3932 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3300 ليرة شراء و3340 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 3310 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 392 ليرة سورية شراء، و409 ليرة سورية مبيع.

من جانبه أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 171 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 146 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي" بأن "سعر الذهب باشر بالانخفاض خلال ساعات من إصدار النشرة الأولى ليصار إلى تعميم نشرة ثانية حتى يكون المواطن على علم بالسعر الحقيقي ولا يتعرض لأي غبن"، وفق تعبيره.

وكان صرح النقيب بأن "أسعار الذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

بالمقابل أصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب وذلك في سياق القرارات اليومية المتكررة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وأعلنت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) عن المصادقة على تحت مسمى "قانون الضرائب" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك دون الكشف عن مواد القانون المزمع تنفيذه.

فيما صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، تزامناً مع قرار ينص على إجراءات تقضي بفرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وفي سياق متصل أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يقضي يمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي.

واشترط المجلس أن يتضمن الإشعار المصرفي تسديد مبلغ (5 مليون ليرة سورية) في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله، ويفرض ذلك عند فراغ سيارة أو عقار سكني.

وكذلك فرض مبلغ (مليون ليرة سورية) عند فراغ أرض، وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة لثلاثة أشهر عن بيع العقارات والآليات، حسبما ورد في بيان حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس".

من جهته جدد النظام قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة