في هذا التقرير:
• ألمانيا: مؤتمر دعم اللاجئين السوريين لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.
• وزير المالية التركي: أنفقنا 4.5 مليار دولار على اللاجئين السوريين.
• وزير لبناني: نمو الاقتصاد اللبناني لن يتجاوز 2.5 في المئة عام 2015 إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية.
• نظام الأسد يهدد بملاحقة سارقي النفط قضائياً.
• تأسيس خط سريع للتبادل التجاري بين نظام الأسد وروسيا.
• وزارة نفط الأسد: سعر مازوت النقل لم يتغير ومضاعفة الأجور مخالفة صريحة.
• نظام الأسد: إقرار قانون خاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر.
• توضيحات حول الخدمة الاحتياطية والتخلف عن السوق في سورية.
• مؤشر بورصة دمشق يرتفع والتداولات بحدود المليون ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات ليوم الاثنين 27\10\2014

• نعقد في ألمانيا الثلاثاء المقبل(28 تشرين الأول/ أكتوبر 20114) مؤتمر لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين، بناء على طلب الدول المجاورة لسوريا والأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر، الذي دعا إليه وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممثلو أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وصل حتى الآن إلى ما يزيد عن تسعة ملايين شخص، ونحو 6.5 مليون لاجئ داخل البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، وما يزيد عن 3.2 مليون لاجئ في دول الجوار، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا والعراق، ويضع حجم تدفق اللاجئين السوريين الدول المضيفة أمام تحديات هائلة، ففي لبنان يمثل عدد اللاجئين حتى الآن ما يزيد على ربع حجم السكان ككل، مما يشكل ثقلاً على طاقة البنية التحتية والمدارس والمستشفيات في أماكن كثيرة. وبذلك تصبح التوترات الاجتماعية عبئا على استقرار دول الجوار، وبحسب بيان وزعته الخارجية الألمانية يتمحور المؤتمر على كيفية قيام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين والدول المضيفة على نحو أفضل وأكثر استدامة، ويمثل المؤتمر في الوقت ذاته إشارة لتضامن العالم مع المنطقة وتعبيراً عن أن العالم لا يغفل أزمة اللاجئين التي نشأت عن أزمة سوريا رغم التحديات الإقليمية والعالمية الجديدة.

• أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن بلاده أنفقت حتى الآن مبلغ 4.5 مليار دولار على اللاجئين السوريين، لافتا إلى أن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا تسببت في تشريد 6.5 مليون سوري عن منازلهم، وهجرة ثلاثة ملايين آخرين خارج البلاد، منهم 1.5 مليون سوري في تركيا، ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، عن شيمشك تأكيده في إطار تصريحات له بمدينة غازي عنتاب أن الحرب الأهلية هناك أدت إلى مقتل أكثر من 200 ألف مواطن سوري، فضلا عن تدمير البلاد إثر استمرار الاشتباكات، وأصبحت سوريا قاعدة للمنظمات الإرهابية، على رأسها تنظيم "داعش".

• أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم أنّه يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد لبنان ما بين 2 و 2.5 في المئة في عام 2015 إذا استمرت "القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد"، مضيفاً أن لبنان بحاجة إلى 2.5 بليون دولار لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سوري محذراً من أن الاقتصاد سيبدأ بالانهيار إذا استمرت الأوضاع الراهنة، ورأى حكيم أن النزوح السوري أدّى إلى تكثيف الضغط على شبكة الكهرباء والتنافس في سوق العمل وتراجع نسبة النمو، قائلاً: إن الاقتصاد اللبناني صامد ولكن هذا الصمود له معايير وله حدود، من الواجب على الجميع وفي طليعتهم الأفرقاء الموجودين اليوم في الحقل السياسي أن يساعدوا هذا الاقتصاد حتى يتحسن ويتقدم، وقال الحكيم إنّ نسبة التضخم اليوم بلغت تقريباً 2.5 في المئة وزادت نسبة الاستهلاك 4 في المئة جراء تدفق الرساميل إلى لبنان والذي زاد 13 في المئة.

• أعلنت حكومة الأسد أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء "متورطين بسرقة النفط" في البلاد، بهدف ملاحقتهم قضائيا، ونقلت صحيفة "الوطن" الناطقة باسم النظام في عددها الصادر الاثنين عن مصدر مسؤول في وزارة النفط التابعة لحكومة الأسد، دون أن تسمه، قوله إن الوزارة في صدد إعداد قائمة لأسماء متورطة في سرقة النفط وتهريبه إلى خارج الحدود السورية وفرض عقوبات بحقهم، مشيراً إلى أنها ستلاحق السارقين قضائياً ولو كانوا خارج الحدود السورية، ولفت المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وإجراء دراسة مفصلة بحيث تتوافر لدى الوزارة جميع المعلومات الممكنة لملاحقة المتورطين.

• أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد همام الجزائري، أنه تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، وبالتعاون مع السلطات الجمركية لدى البلدين على تأسيس خط سريع للتبادل التجاري يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكاليف وصول المنتجات السورية إلى السوق الروسية، وفي المقابل إعطاء أولوية للمنتجات الروسية لدخول الأسواق السورية، وأكد على أنَّ اجتماعات "اللجنة السورية الروسية"، أثمرت عن نتائج إيجابية مهمة ستظهر آثارها قريباً على الاقتصاد السوري، وفقاً لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام.

• أوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة الأسد أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر مادة المازوت المدعوم (80 ليرة لليتر) لقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التدفئة، والزراعة، والأفران التموينية، وأن مضاعفة أصحاب الشاحنات لأجور النقل هو مخالفة صريحة، يستفيد منها السماسرة وتجار الأزمة، هذا، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة الأسد قد أصدرت النشرة رقم 1 في 16 تشرين أول (أكتوبر) 2014، والتي بموجبها حُدِّدَ سعر مادة المازوت بـ150 ليرة للقطاع الصناعي والتجاري الخاص‏، والقطاع السياحي، والقطاع الصحي الخاص‏، والتعليمي والتربوي الخاص، والمناطق الحرة، والمؤسسات المالية الخاصة‏، والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

• أقرّ "مجلس الشعب"، مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها، والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانوناً، ويهدف القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم 42 لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن، بحسب صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية، واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، كما أقرّ "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانوناً، كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير، إذا سددوها حتى غاية 31/12/2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً، وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل، من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31/12/2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر به دستورياً.

• أوضحت الجهات المعنية في سورية مؤخراً بعض بنود الخدمة الاحتياطية في البلاد، وذلك بعد أن كثر الحديث عنها، وبحسب ما نقلت شبكة "دمشق الآن" ومواقع إعلامية مؤيدة عن مصادر، فإنَّ: 1) عقوبة المتخلف عن الاحتياط: إذا كان المتخلف موظف يفصل من وظيفته وفي حال لم يكن موظف يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة لغرامة مالية، وأي موظف مثبت أو عقد سنوي يعود إلى وظيفته ويمارس عمله بعد الانتهاء من مدة الاحتياط في حال التحق، 2) طلب الاحتياط يتم على الشكل التالي: يتمُّ طلب الاحتياط بحسب حاجة الوحدات والتشكيلات من بعض الاختصاصات، نتيجة النقص الحاصل بسبب الظروف الراهنة وخسارتها لعدد من "الشهداء" والإصابات وبذلك يتم التعويض بنفس الاختصاصات حسب الحاجة، 3) السن القانوني في الاحتياط من مواليد 1973 حتى مواليد 1991، كلن حسب اختصاصه، 4) من كان مُسرحاً صحياً يعفى من الاحتياط في حال مازال هذا الوضع الصحي موجود باستثناء اختصاصات التمريض، 5) ما يتعلق بـ"جيش التحرير الفلسطيني" فهو مستقل عن "الجيش العربي السوري" وقيوده مستقلة، 6) وبالنسبة لأذن السفر يتم دفع مبلغ وقدره خمسون ألف ليره سوريه ترد لصاحب العلاقة بعد عودته من السفر وتخصم منه في حال لم يسافر، 7) الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم على الحواجز هم المطلوبين أمنياً، أو المتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، 8) في حال دفع الشخص بدل نقدي أثناء خدمة العلم يعفى من الخدمة الاحتياطية، 9) بالنسبة للمغتربين من أرسل سند إقامة قانوني وحسب التسلسل يعفى من الاحتياط لمدة عام، ومن لم يرسل يتمُّ استدعاؤه أصولاً.

• أنهت بورصة دمشق تداولات اليوم، على 11,244 سهم موزعة على 16 صفقة، بقيمة تداولات بلغت 1,321,348.25 ليرة، وارتفع مؤشر السوق 0.23 نقطة عن الجلسة الماضية، إذ أغلق على قيمة 1294.53 نقطة، وبنسبة تغيّر قدرها 0.02%، وكانت أسهم "بنك قطر الوطني" الأكثر نشاطاً بالقيمة، إذ تمّ تداول 5,220 سهم، بقيمة تداول بلغت 644,341.25 ليرة، من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 123.44 ليرة، وجاء ثانياً، سهم "بنك الشام"، إذ تمّ تداول 3,800 سهم، بقيمة تداول بلغت 399,400 ليرة، ليغلق سهمه على سعر 105.11 ليرة، كما جاء ثالثاً، "بنك سورية الدولي الإسلامي"، إذ تمّ تداول 1,249 سهم، بقيمة تداول بلغت 146,132 ليرة، ليغلق سهمه على سعر 119.06 ليرة.

• الاثنين 27\10\2014:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 164.84.......... شراء 163.87
                       سعر السوق: مبيع 190      .......... شراء 189
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 209.53.......... شراء 208.07
                       سعر السوق: مبيع 242     ........... شراء 238
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 43.73 .......... شراء 43.04
                       سعر السوق: مبيع 51       .......... شراء 50
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 44.91 .......... شراء 44.59
                       سعر السوق: مبيع 53       .......... شراء 51
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع232.34.......... شراء 230.71
                       سعر السوق: مبيع 266     .......... شراء 264
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع 85       .......... شراء 83
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع 23.13.......... شراء 22.97

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 6600 ل.س
                 عيار18 (1غرام): 5657 ل.س
أوقية الذهب: 238000 ل.س
الليرة الذهبية السورية: 54500 ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 56800 ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 54500 ل.س

لتر البنزين :  140 - 250 ل.س
لتر المازوت: 80 - 180 ل.س
اسطوانة الغاز: 1400 - 5000 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي: 25 - 75  ل.س
الخبز السياحي : 150 ل.س
الطحين: 100 ل.س