تقرير شام الاقتصادي 29-07-2020

29.تموز.2020

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز، تذبذب كبير وسط معاودة انهيارها خلال تعاملات سوق العملات، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية أكدت أن التحسن النسبي السابق لليرة لم يؤدي إلى إيقاف عجل تدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق ارتفاع بقيمة 175 ليرة، ليصبح ما بين 2275 ليرة شراء، 2375 ليرة مبيع، فيما ارتفع في حلب بقيمة 100 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 170 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و2230 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 320 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2130 ليرة شراء، و 2180 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف اليورو في دمشق ما بين 2645 ليرة شراء، و 2765 ليرة مبيع بعد أن ارتفع بقيمة 195 ليرة، فيما ارتفع الدولار في درعا، 175 ليرة، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل المصرف المركزي، التابع للنظام تحذيراته لكافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب، 10 آلاف ليرة، لغرام الـ 21، بشكل مفاجئ حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 104500 ليرة شراء، 105000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89500 ليرة شراء، 90000 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1956 دولار. مما يعني أن الجمعية اعتمدت "دولار الذهب" بـ 1909 ليرة، و"دولار الذهب"، هو السعر الذي تعتمده جمعية الصاغة في دمشق للدولار، أثناء احتسابها السعر المحلي للمعدن الأصفر، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

مشيراً إلى أنّ السعر الرائج للدولار في دمشق، اليوم الأربعاء، بوسطي 2325 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 128000 ليرة سورية.

وحددت نقابة الصاغة في إدلب غرام الـ 21 ذهب، بـ 54.40 دولار للشراء، و54.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 377 ليرة تركية للشراء، و384 ليرة تركية للمبيع.

في حين زعم وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "طلال البرازي"، إن سعر الخبز خط أحمر، ولا يجوز تحميل المواطن أي أعباء إضافية تحت مسميات واهية، الأمر الذي اعتبرته مواقع موالية تكرار للوزير سابق "النداف"، ما أثار ردود فعل تنوعت بين الساخرة والغاضبة من تلك التصريحات التي نقلتها صحيفة "البعث" التابعة للنظام.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام "دريد الأسد" يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

فيما صرح مدير اتحاد غرف التجارة التابع للنظام "فراس جيجكلي"، بأنّ العديد من غرف التجارة اعترضت على قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لأنها جهزت قوائمها الانتخابية على أساس شروط القانون الجديد، واليوم تم استثناؤهم من بعض الشروط، وبالتالي سيتم تعديل كل القوائم الانتخابية، والعمل عليها من جديد، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.

ونقلت صفحات موالية عن مدير فرع التجارة في درعا، "عمر السعدي"، زعمه إن سبب عدم عرض اللحوم في منافذ المدينة يعود لعدم وجود برادات واجهة ومولدات للتشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وأشار إلى قرب طرح الدخان الوطني في منافذ "السورية للتجارة" في درعا بالسعر النظامي حيث سيتم استجرار كميات منه خلال أيام قليلة.

وأقرّت مصادر إعلامية موالية بأن الخضار والفواكه التي دخلت سوق الهال بكافة انواعها برعاية صالات المؤسسة السورية ازدادت بنسبة 25%، حيث دخل اليوم بحدود 100 طن من الفواكه، في حين كان يدخل خلال الايام الماضية بحدود 75 طن يومياً، وفق تصريحات متداولة.

وفي تصريحات مثيرة للسخرية والجدل قال نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، عمار البردان، إن انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين أي قبل عيد الأضحى بشكل كبير لم يشعر به المواطن، بسبب وجود 3 حلقات وسيطة للبيع، حسب زعمه.

وبحسب ما قاله نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" عمار البردان لوسائل الإعلام الموالي، فإن حركة الأسواق سيئة سواء قبل حظر التجول أم خلاله وحتى بعد إلغائه، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

ونشر صفحة مجلس الوزراء التابع للنظام ما قالت إنها توصيات اللجنة الاقتصادية التي زعمت أنها تتمحور حول الموافقة على تشميل المواد الداخلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات بالتسهيلات والحوافز المقدّمة ضمن المناطق والمدن الصناعية، وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع المقترحات التالية التنفيذ.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

بالمقابل كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنّ المواد والقطاعات المستهدفة بقرار النظام يتعذر وجود بديل لموادها الأساسية في مناطق سيطرة النظام، ضمن ما وصفها بأنها خطوة لمشروع إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات، حسب نص القرار.

وإلى جانب عدم توفر بدائل محلية المواد المحظورة فإنّ الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك، ضمن القائمة التي تصل إلى منع استيراد 67 مادة أساسية.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي السابق بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة