تقرير شام الاقتصادي 3-06-2020

03.حزيران.2020

واصلت الليرة السورية انهيارها اليوم الأربعاء، 3 حزيران/ يونيو، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية، حيث ارتفاع سعر الصرف خلال تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في معظم المناطق، لا سيّما حلب ودمشق.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 1950 ليرة شراء، و1970 ليرة مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1920 ليرة شراء، و1940 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 285 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الاربعاء.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1865 ليرة شراء، و1955 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1955 ليرة شراء، و 1875 ليرة مبيع، مسجلةً ارتفاعاً نسبياً عن أسعار أمس.

ولم تطرأ تغيرات كبيرة على أسعار الصرف في المنطقة الشرقية، حيث بلغ سعر الصرف بريف دير الزور الشرقي 1860 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ  الدولار بـ 1810 ليرة شراء، و1830 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت جمعية الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليرة، اليوم الأربعاء غرام الـ 21 ذهب، بـ 84500 ليرة شراء، 85000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 72357 ليرة شراء، 72857 ليرة مبيع.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

بالمقابل نشرت "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً اسانتده على "ادعاءات مفبركة"، من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد الإجراءات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد في بيان خارجية النظام.

ونشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها.

وكشف مدير عام المصرف التجاري التابع للنظام، علي يوسف عن وجود حالات سمسرة في منح القروض، وقال يوسف، لصحيفة "الوطن"، الموالية إنه تم اكتشاف بعض حالات السمسرة، في منح القروض، وتم التعامل معها أصولاً.

ويزعم "يوسف"، أن المصرف التجاري يعمل على وضع معايير وشروط لاعتماد المقيمين العقاريين، بحيث يتم إدراج أي مقيّم يخالف القواعد ضمن هذه القائمة، لتجاوز مشكلة السمسرة.

وأوضح بأن المصرف يقوم بنشر التعليمات والشروط والوثائق والبيانات المطلوبة لأي منتج مصرفي، عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد على المتعاملين بضرورة العلاقة المباشرة مع إدارة وفروع المصرف، حسب وصفه.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة