سادت حالة من الاستقرار النسبي على تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم السبت 30 مايو/ أيار، في معظم المناطق بعد أنّ سجلت أسعار الصرف ارتفاعاً متجدداً رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وفي العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، ما بين 1750 ليرة شراء، و 1770 ليرة مبيع، السعر ذاته التي سجلته محافظة حلب شمال البلاد.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1780 ليرة شراء، و1800 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1745 ليرة شراء، و1755 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1710 ليرة شراء، و 1720 ليرة مبيع.

وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق اليوم السبت ارتفع اليورو، 1950 ليرة شراء، و 1970 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية، ما بين 255 ليرة شراء، و260 ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة اليوم السبت. حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع، فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع.

وفي إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 ليرة مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، في إعزاز بريف حلب الشمالي، خفّضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

هذا وأصدرت وزارة التجارة وحماية المستهلك تحديد سعر سندويشة الشاورما بـ 650 ليرة سورية الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام بسبب إهمال النظام المواد الغذائية والسلع الأساسية وأن قرارات الوزارة لا تعدو كونها استهلاك إعلامي مفضوح.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.