• الأردن يطلق خطة للتعامل مع اللاجئين السوريين تتطلبا دعما دوليا بقيمة 4,5 مليار دولار.

• رواتب "داعش": 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة.

• التجنيد ترفع كفالة السفر إلى 300 دولار.

• شركة النصب العالمي "كويست نت" تعود للعمل في سوريا باسم جديد بعد 5 أعوام من منعها.

• القطاع الخاص الصناعي يؤمن نحو 1500 فرصة عمل بالنصف الأول.

• إسمنت البادية تسعى للدخول إلى بورصة دمشق.

• أعلن وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف اطلاق خطة مشاريع تبلغ تكلفتها 4,5 مليار دولار على المديين القصير والمتوسط لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة، وتهدف الخطة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات والعدل، وقال الوزير في بيان إنه تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وأوضح انه تم التركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين، وبحسب البيان، تتضمن "الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن" وهي معدة للفترة من 2014 لغاية 2016 طلب دعم بحوالي 4,5 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لهذه القطاعات، وحث الوزير المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

• أمر زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بمنحة لكل من يرغب من عناصر التنظيم بالزواج، وتشمل «المنحة» منزلا وتأثيثه، بالإضافة إلى مبلغ 1200 دولار، بحسب ما كشف عنه رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه "الشرق الأوسط"، وأشار مدير المرصد السوري، الذي يرصد ويوثق الأحداث داخل سوريا، إلى الرواتب والمزايا الممنوحة لميليشيات "داعش"، وتتضمن راتبا قدره 400 دولار للمقاتل السوري، أما المتزوج فينال حوافز إضافية، منها 50 دولارا عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة. كما يحظى مقاتلو "داعش" مجانا بسكن ووقود من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة، طبقا للمصدر. أما المقاتلون الأجانب، فيحصلون على نفس الراتب والمزايا، بالإضافة إلى بدل "هجرة" مقداره 400 دولار شهريا، على ما أورده المرصد السوري، كما يحظى مقاتلو "داعش" مجانا بسكن ووقود، من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة، وتحدث رامي عبد الرحمن لـ"الشرق الأوسط" عن انضمام 1300 أجنبي إلى "داعش" الشهر الماضي.

• تم رفع كفالة السفر التي يحصل عليها "المكلف" من شعبة التجنيد، كشرط لإصدار جواز السفر، إلى 300 دولار أميركي، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي السوري عن مصدر مطلع، وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن اسمه أن المبلغ المطلوب يدفع في المصرف العقاري، إما بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، و كان المبلغ الذي يدفع لقاء الحصول على الورقة من شعبة التجنيد، هو ثمن الطلب 110 ليرات للذي أنهى الخدمة الإلزامية، وألفي ليرة للذين لم يؤدوا بعد خدمة العلم.

• ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن شركة "كيونت" وهو الاسم الجديد لشركة "كويست نت"، التي رقن قيدها قبل 5 أعوام ومنعت من العمل، لا تزال الشركة تمارس أعمالها في السوق السورية رغم صدور العديد من الفتاوى الشرعية التي تحرم التعامل مع هذه الشركة وهذا النمط من التسويق الشبكي، من باب تحريم الغرر والجهالة والتدليس والغش والخداع، وتعرض مواطنون لعمليات النصب والاحتيال، من قبل مندوبي الشركة الذين يعملون في المقاهي المعروفة، وتورطهم في دفع مبلغ 2100 دولار أميركي لقاء شراء منتج لا تتعدى قيمته 100 دولاراً في السوق، وبالتالي عليهم إقناع الناس بالعمل مع الشركة عبر شراء منتجاتها، لقاء عمولة 225 دولار عن كل شخص يتم إقناعه بالدخول في "السيستم"، وهكذا أصبح لزوماً على من يريد تعويض الخسارة إقناع 10 أشخاص بالدخول في الشركة، وتمارس "كيونت" أعمالها عبر المرتبطين بنظام التسويق الشبكي الخاص بها، من دون وجود مقرّ معروف للشركة، إذ ينشط العملاء في المقاهي المعروفة، حيث تعقد اللقاءات لإقناع الناس بالانضمام إلى فريق العمل، وجني الثروات، بطرق غير مشروعة وغير شرعية أيضاً، والمبلغ المدفوع ثمن السلع مبالغ فيه كثيراً، ويصبح هدف العامل أخذ مبلغ العمولة على كل شخص ينضم لشبكة "كيونت"، حيث توزع العمولات على أعضاء الشبكة بنسب محددة، لهذا السبب يتم دفع 2100 دولار ثمن قلادة طاقة أو ساعة لا يتعدى ثمنها 10 دولارات، وباقي المبلغ يوزع بنسب محددة مدروسة على أعضاء شبكة العملاء، وهكذا تواصل الشركة أعمالها طيلة خمس سنوات من بعد ترقين قيدها، دون مساءلة أو إجراء حكومي يضع حدّ لعمليات النصب تلك.

• أكدت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة التابعة لحكومة الأسد، أن استثمارات القطاع الخاص الصناعي في سورية وفرت نحو 1.471 فرصة عمل خلال النصف الأول من 2014، وقد أظهر التقرير الصادر عن "مديرية الاستثمار"، أن عدد المشروعات والمنشآت والحرف التي دخلت حيز التنفيذ خلال تلك الفترة بلغ 223 برأسمال قدره 55.419 مليار ليرة، وأوضح مصدر مطلع في وزارة الصناعة التابعة لحكومة الأسد، أن هذه الاستثمارات تتوزع بين القطاعات الصناعية الرئيسية بواقع 51 منشأة وحرفة في القطاع الكيميائي، و90 في القطاع الغذائي و18 في القطاع النسيجي، و12 في القطاع الهندسي، وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والمرخصة وفق القانون 21 بلغت 101 منشأة، وصل رأسمالها إلى نحو 1.124 مليار ليرة، وأفاد أن الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم ومنشآتهم، وإعادة إقلاع المنشآت الصناعية المتوقفة، ولفت التقرير، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الكبيرة المنفذة والمشملة بقانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وصل إلى 3 مشاريع فقط تجاوز رأسمالها 54.277 مليار ليرة، منها منشأة واحدة في القطاع الهندسي بلغ رأسمالها 50 مليار ليرة انطلقت بعملها في "مدينة حسياء الصناعية" بحمص، وأخرى في حماة في القطاع الغذائي برأسمال بلغ 4.2 مليار ليرة، والأخيرة في السويداء في القطاع الكيميائي برأسمال بلغ 77 مليون ليرة لتوفر حينها 529 فرصة عمل، وأوضح أن المشاريع الحرفية الصناعية بلغ عدد المنفذ منها خلال النصف الأول من العام الحالي 117 حرفة بلغ رأسمالها 170.588 مليون ليرة وفرت 306 فرص عمل كانت لطرطوس منها 47 حرفة وحماة 30 حرفة والسويداء 15 حرفة، وحمص 13 حرفة وحلب 5 حرف واللاذقية 3 حرف، وحرفة واحدة في كل من إدلب وريف دمشق والحسكة والقنيطرة.

• قال المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان: إنه جرى العديد من اللقاءات مع شركة إسمنت البادية، بهدف إدراج الشركة ضمن البورصة، وأوضح حمدان، أن الشركة أبدت اهتمامها في الانضمام، ولكن هناك حاجة لبعض الاستثناءات وإيجاد حلول لإدراج الشركة نظراً للتخريب الذي تعرضت له نتيجة ظروف الأزمة، وأكد أن السوق تبحث بشكل دائم عن حلول لجميع الشركات لإدراجها والعمل على توسيع السوق، دون أن يكون ذلك على حساب الناس المتعاملة مع السوق، حيث نضمن أن الشركة المصدرة للسهم مستمر في السوق على الأقل، وهي مسؤولية السوق لضمان حقوق المتعاملين معها.