تقرير شام الإقتصادي 10-03-2015
تقرير شام الإقتصادي 10-03-2015
● تقارير اقتصادية ١١ مارس ٢٠١٥

تقرير شام الإقتصادي 10-03-2015

في هذ التقرير :

• السلطات اللبنانية تحضر لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين و توزيعهم على مخيمات جديدة بالقرب من الحدود.
• اتحاد عمال النظام: التهرب الضريبي والجمركي بلغ 200 مليار ليرة سورية.
• تقرير: الاقتصاد السوري خسر 202 مليار دولار والبطالة بلغت 58%.
• حماية المستهلك: تدني كبير في دخل المواطن بعد ارتفاع الأسعار 500%.
• مؤشر بورصة دمشق يغلق منخفضاً والتداولات تقارب مليوني ليرة.
• محطة غاز جمرايا تنتج نحو مليوني أسطوانة خلال 4 أشهر.

التفاصيل :


• قالت صحيفة السفير اللبنانية الموالية لنظام الأسد، إن المئات من النازحين المقيمين في مخيمات عرسال بادروا خلال الأيام الماضية إلى تسوية أوضاعهم القانونية في مركز الأمن العام الذي تم استحداثه في البلدة، كما أن كثيرين غيرهم يستعدون لشرعنة وجودهم، وهو ما سيشجعهم لاحقا على الانتقال إلى المخيمات التي قد تقرر الدولة إنشاءها في بعض أماكن البقاع، ونقلت السفير عن مصادرها أن الاتجاه الغالب هو نحو توزيع تجمعات النازحين السوريين في عرسال وجرودها على مخيمات متفرقة في البقاع، تبعد ما بين 10 و15 كيلومتراً عن الحدود مع سوريا، وشددت المصادر على أن هذا الإجراء سيكون مرفقاً بضوابط صارمة تمنع تحول المخيمات المستحدثة إلى "بؤر حاضنة للإرهاب"، على حد زعمها، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"السفير" أن هناك 1500مخيم عشوائي للنازحين السوريين، على امتداد الأراضي اللبنانية، منبها إلى أن هذا الانتشار الفوضوي ينخر في الجسم اللبناني بصمت، ويسبب مشكلات اجتماعية وأمنية آخذة في التراكم.


• قال الاتحاد العام لنقابات عمال النظام في تقرير، إن قيمة التهرب الضريبي والجمركي بلغت سنويا أكثر من 200 مليار ليرة سورية وهو ما يشكل أكثر من 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لأسعار ما قبل عام 2008، واتهم اتحاد العمال، القطاع الخاص بأنه استغل الظروف التي تمر بها البلد وانشغال الدولة بأزمتها، للتهرب من دفع مستحقاته الضريبية، مشيراً إلى أن الضرائب المباشرة التي سددها هذا القطاع لخزينة الدولة، لم تتجاوز 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سدد القطاع العام ما نسبته 4.1 بالمئة على الرغم من أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز الـ 65 بالمئة مقابل 35 للقطاع العام.


• أطلق "المركز السوري لبحوث السياسات" في دمشق تقريراً بيّن أن حجم الخسائر الاقتصادية في سورية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، يقدّر بـ202.6 مليار دولار أميركي، كما بلغت نسبة البطالة 57.7% مع نهاية 2014، ووفق صحيفة السفير اللبنانية، أكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 9.9% في 2014″، وتضمّنت صور هذه الخسائر تراجع الاستثمار العام بمعدّل 17% خلال 2014، في مقابل تحسن طفيف في الاستثمار الخاص، كما سجّلت تغطية الصادرات للمستوردات تدهوراً حادّاً من 82.7% خلال 2010 إلى 29.7% خلال 2014، ما عكس العجز التجاري الهائل الذي وصل إلى 42.7% خلال 2014، واستند "المركز السوري لبحوث السياسات" إلى جداول وأرقام ونتائج إحصائية على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، ويغطي التقرير آثار الأزمة السورية خلال 2014، على أساس فصلي، ويقدّم في مقدمته، وصفاً للحالة العامة خلال 2014، مع اشتداد وتيرة الأزمة، حيث ترافق ذلك مع توسّع في الأسواق السوداء، وتزايد في الاعتماد على الدعم الخارجي، وتعمّق الانكشاف الاقتصادي، وخسارة الأمن الاقتصادي، وبيّن التقرير أن عجز الموازنة العامة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 40.5% خلال 2014، وهو ما ألقى عبئاً إضافياً على الدين العام، الذي ازدادت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي الجاري ازدياداً هائلاً، من 104% خلال 2013، إلى 147%، وأشار التقرير إلى أن التدهور الاقتصادي والتفكك الاجتماعي أسفر عن تحوّل في الجغرافيا البشرية في سورية، مبيناً أن أكثر من نصف السكّان غادروا أماكن سكنهم المعتادة طلباً للأمان وظروف معيشة أفضل، كما تفاقمت مستويات التفاوت وعدم العدالة ومعدلات الفقر خلال 2014، إذ أصبح حوالى 4 من كل 5 أشخاص فقراء، وبحسب التقرير، فقد 2.96 مليون شخص عملهم خلال الأزمة، ما أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون شخص، وأضاف التقرير، أن ثلثي السكّان تقريباً يعيشون حالة الفقر الشديد، إذ لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، الغذائية وغير الغذائية، وبات 30% من السكّان يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي أنهم لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية.


• أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك"، عدنان دخاخني، وجود تدنٍ كبير في دخل المواطن، مقارنةً بالأسعار الحالية، فالقوة الشرائية لليرة السورية انخفضت بنسبة تزيد على 75%، وارتفعت أسعار السلع في الأسواق بنسبة 400 إلى 500%، وقال دخاخني لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام: إن تحديد سعر مادة أو فرضه على التجار مستحيل، والتاجر يبيع بموجب تكلفته ونسبة ربح محددة، ومع ارتفاع سعر الدولار لا يمكن الحديث عن ثبات في الأسعار بحجة وجود مخزون لدى التجار، ففي الظروف الحالية وتقلب الأسعار، لا مخازين كبيرة لدى التجار، وأضاف دخاخني، أنه حتى المؤسسات الحكومية رفعت أسعارها، لكن المطلوب تخفيض نسبة الربح قدر الإمكان لمحاولة تخفيف العبء عن المواطن، وبالتالي مخاطبة الضمائر والقيم عند الناس، وللأسف بعض الأشخاص لا يقبلون إلا بالربح الفاحش، فأحياناً سعر كيلو الموز في محل 150 ليرة وفي آخر 250 ليرة، وهناك جشع وسرقة من قِبَل بعض أصحاب الكازيات وموزعي الغاز، ولفت دخاخني إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية، كزيت الزيتون، خمسة أضعاف، ووصل سعر تنكة الزيت إلى 16 ألف ليرة، وحجة الفلاحين ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وتكلفة المعيشة، ونوّه دخاخني أن الحفاظ على استقرار الأسعار هو مسؤولية الجميع.


• أنهت "بورصة دمشق" تداولات اليوم على 17,345 سهم، موزعة على 26 صفقة، بقيمة تداولات بلغت 1,794,686.25 ليرة، وانخفض مؤشر السوق 4.17 نقطة عن الجلسة الماضية، إذ أغلق على قيمة 1239.49 نقطة، وبنسبة تغيّر قدرها 0.34%، وكانت أسهم "بنك سورية الدولي الإسلامي" الأكثر نشاطاً بالقيمة، إذ تم تداول 6,938 سهم، بقيمة تداولات بلغت 702,325 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 101.23 ليرة، وجاء ثانياً، سهم "بنك قطر الوطني"، إذ تم تداول 5,800 سهم، بقيمة تداول بلغت 600,300 ليرة، من خلال صفقتين، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 103.50 ليرة، كما جاء ثالثاً، سهم "بنك الشام"، إذ تم تداول 2,596 سهم، بقيمة تداول بلغت 246,238.50 ليرة، من خلال 4 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 94.85 ليرة.


• بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق عدنان الحكيم، أنه تم إنتاج أكثر من 1.800 مليون أسطوانة غاز، في "محطة غاز جمرايا" خلال 4 أشهر، ووفق صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، أكد الحكيم أن اللجنة زارت محطات تعبئة الغاز بجمرايا، للاطلاع على واقع العمل وآلية التعبئة والاستلام والتسليم، وأوضح عضو المكتب التنفيذي، أنه تم أخذ عينات من الأسطوانات من إحدى السيارات التابعة للاستهلاكية ووزن أسطوانة مع الغاز السائل، وتبين أن وزنها بين 24.100 و24.350 كغ للأسطوانة، مؤكداً أن تفاوت الوزن يعود بسبب أن الأسطوانات مختلفة الأوزان والصناعة، و"وزارة النفط" تسمح بتفاوت الوزن بمقدار 200 غرام ناقصاً أو زائداً، وأضاف الحكيم أن المادة متوافرة بشكل كبير ولا عائق ولا ازدحام، والمحطة الثانية التي تم زيارتها هي شركة خاصة، تعبّئ أسطوانات الغاز المنزلية، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية من 6500 إلى 10 آلاف أسطوانة، ومن جهة أخرى كشف الحكيم أن عدد طلبات المازوت المسجلة بلغت 214.697، وبلغ المنفذ منها 75.514 وغير المنفذ 130.183، ونسبة التنفيذ فقط 35%، وهناك طلبات قيد التنفيذ يتم متابعتها.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ