في هذا التقرير:
• هيئة الإغاثة الإسلامية ترسل 1500 طرد غذائي للسوريين في ماردين بتركيا.
• أحرار الشام تعلن استعدادها لشراء القمح خوفاً من جشع التجار ومذلة النظام.
• أنباء عن ضخ كميات من الدولار بأسعار تقل عن الرائج في السوق.
• انخفاض الدولار يربك مؤسسات النظام الاقتصادية.
• الصاغة بصدد تصنيع سبيكة ذهبية سورية.
• المركز يصدر شروط بيع القطع الأجنبي لأغراض العلاج و الدراسة في الخارج.
• السورية للتأمين تلغي نسبة الحسم البالغة 25% للحادث المجهول.
• حكومة الأسد تحدد سعر البطاقة التموينية للمواطنين بـ200 ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 10\05\2015



• أرسلت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية، 1500 طرد غذائي لتوزيعها على السوريين المقيمين في ولاية "ماردين" جنوبي تركيا، وقامت الهيئة بتسليم المساعدات الغذائية إلى منتدى تضامن سوريا – ماردين، حيث تعهد رئيس المنتدى، لطفي غونلو أوغلو، بتوزيع تلك الطرود التي تحتوي مواداً تموينيةً إلى العائلات المحتاجة بأسرع وقت، مشيراً إلى أن عدد العائلات السورية المسجلة لدى المنتدى تجاوزت 2000 عائلة.


• أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية كبرى الفصائل العسكرية العاملة على الأراضي السورية، عن رغبتها في شراء مادة القمح من الفلاحين والمزارعين الراغبين في بيع محصولهم من العام الحالي، وقالت مصادر ميدانية لموقع "كلنا شركاء" إن إدارة الإمداد والتموين في حركة أحرار الشام الإسلامية نشرت إعلانات أبدت فيها استعدادها شراء مادة القمح من المحصول الجديد حصرا، من المزارعين، بهدف تأمين الخدمات المعيشية الأساسية للأهالي، وأضاف المصدر إن قيادة حركة أحرار الشام ارتأت هذا الخيار بغية تحييد المدنيين عن الوقوع في جشع تجار الحرب وكي لا يكونوا ضحية المستفيدين من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، وحتى لا يقعوا بين ناري نهب التجار ومذلة نظام الأسد بحسب وصفه، ونشرت حركة أحرار الشام عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك والتوتير" إعلانات اختتمت بأرقام هواتف المسؤولين في إدارة الإمداد والتموين لضمان تواصل المزارعين الراغبين في بيع محصولهم للحركة.


• أكدت مصادر متطابقة أن عدداً من شركات الصرافة "المُرخصة" بدمشق تبيع دولاراً للعموم، بشروط ميسرة وبأسعار تقل عن السعر الرائج في السوق، بدفع من مصرف سوريا المركزي، وذلك بغية خفض سعر الدولار. لكن هذه المصادر اختلفت في تحديد سعر الدولار المُباع بتعليمات من المركزي، في السياق نفسه، نفى شهود عيان بدمشق أن تكون شركات الصرافة تبيع بالفعل دولاراً بأسعار تقل عن السعر الرائج في السوق، فيما أكد شهود عيان آخرون ذلك، مما يعني أن عملية تدخل المركزي في سوق العملة تتم عبر عدد محدد فقط من شركات الصرافة بالعاصمة دمشق، وليس عبر جميع شركات الصرافة "المُرخصة"، مما يطرح تساؤلات حول سبب اختيار المركزي لشركات بعينها، وتجاهله لأخرى رغم أنها مُرخصة، وفي السياق نفسه أيضاً، تضاربت الأنباء حول سعر الدولار المُباع بتعليمات من المركزي، ففي حين ذكرت "الفضائية السورية"، الخاضعة لسيطرة النظام، أن السلطات السورية بدأت بضخ كميات من القطع الأجنبي عبر عدد من شركات الصرافة بسعر 215 ليرة فقط، ذهبت مصادر مختصة بأسعار العملات إلى أن سعر مبيع الدولار المدعوم من المركزي يتراوح بين 235 و240 ليرة، وبمقدار 10 آلاف دولار للفرد الأول، على الهوية، شريطة دفع المبلغ كامل بالليرة السورية "دون فراطة"، وقد أدى تدخل المركزي هذا إلى تراجع في سعر الدولار، في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد أن كان قد ارتفع أمس السبت، وحسب "سيرياستوكس"، سجل الدولار بدمشق 253 ليرة شراء، 257 ليرة مبيع، بتراجع 8 ليرات عن سعر أمس السبت.


• أدى الانخفاض السريع للدولار في السوق السورية إلى ارتباك مؤسسات النظام الاقتصادية والتسويقية والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفع أسعار المواد التموينية بحجة ارتفاع الدولار، حيث تساءل محللون: هل ستعمد هذه المؤسسات إلى خفض الأسعار بعد هبوط الدولار؟، ورأى زياد غصن، رئيس تحرير جريدة تشرين السابق، في مقال على موقع سيرياستيبس الموالي للنظام، أن إعلان المؤسسات الاقتصادية عن رفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 بالمئة بالتزامن مع إعلان المركزي لخطة للتدخل في سوق العملات، يشير إلى غياب التنسيق بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية، مشككاً في أن تتراجع هذه المؤسسات عن قرارها برفع الأسعار بسبب ما أسماه بسوء إدارة الأزمة الاقتصادية، وحذر غصن من الاجتهادات والرؤى الشخصية والتجريب في إدارة الملفات الاقتصادية، معتبراً أن هذا الأمر أفقد البلاد جزءاً كبيراً من ثرواتها البشرية والمادية، وخلق حالة من الإحباط واليأس حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد، بدليل أن هناك كثير من المهاجرين وطالبي اللجوء خرجوا لأسباب اقتصادية، وليس لأسباب أمنية أو سياسية، وكان الدولار قد فقد أكثر من 70 ليرة من قيمته خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن مصرف النظام المركزي عن خطة يومية للتدخل في سوق القطع عبر ضخ الدولار بأسعار منخفضة في مؤسسات الصرافة.


• أعلنت جمعية الصاغة بدمشق أنها بصدد تصنيع سبيكة ذهبية سورية بوزن 1 كغ، وأن القرار نال مواقفة مصرف سوريا المركزي، بانتظار صدور مرسوم بهذا الخصوص، وتحاول الجمعية، الموالية للنظام، إحكام السيطرة على سوق الذهب بسوريا، تجارة وتصنيعاً، وحسب عضو في الجمعية، تحدث لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، فإن السبيكة السورية المُرتقبة ستتمكن من منافسة السبيكة الذهبية الأجنبية، لكن عضو الجمعية عقّب مقراً بأن السبائك الأجنبية والتي تدخل بطريقة رسمية، مقابل دفع رسوم بقيمة 100 دولار على الكغ الواحد، مرغوبة لدى الورش الحرفية كونها خالية من الشوائب، حيث أن الصاغة العاديين لا يستعملونها، وأن السبيكة المحلية المُرتقبة ستحتاج لعمل كثير كي تصبح بجودة عالية وخالية من الشوائب لتنافس في الأسواق، وفي سياق متصل، ذكر المصدر نفسه في جمعية الصاغة أن "جمارك دمشق" صادرت مصاغاً ذهبياً مهرباً، إيطالي المصدر، من منطقة شارع الباكستان في دمشق، بلغت قيمته 15 مليون ليرة سورية كما قيمتها جمعية الصاغة.


• أصدر "مصرف سورية المركزي" التعليمات والشروط والضوابط الناظمة لتمويل العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي، وتشمل العمليات التي حددها المركزي أغراض الاستشفاء والدراسة في الخارج، وتؤكد التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الخصوص أنه على فروع "مصرف سورية المركزي" الالتزام بتلك التعليمات عند التقدم من المواطنين بطلبات لتمويل الدراسة في الخارج والاستشفاء، وهذا يعني أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة حصر تمويل الأغراض المذكورة بالمصرف وفروعه في المحافظات فقط ولم يسمح بذلك للمصارف العاملة الأخرى، وحدد المركزي بحسب صحيفة "الوطن" الناطقة باسم النظام الوثائق المطلوبة للحصول على القطع الأجنبي لغرض الاستشفاء، وهي تشمل الحالات التي تستدعي المعالجة في الخارج، وفي هذه الحالة يجب على طالب الشراء تقديم تقرير طبي مصدق أصولاً من وزارة صحة الأسد أو إحدى مديرياتها يفيد بحاجة المريض للعلاج في الخارج لعدم إمكانية تقديم هذا العلاج في القطر، ويرفق التقرير بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة على أن يلتزم بإحضار فاتورة مصدقة أصولاً تثبت تسديد نفقات العلاج في الخارج، أما بالنسبة للحالات التي تستدعي شراء الدواء من الخارج، فإنه يجب على طالب الشراء تقديم كتاب صادر عن وزارة صحة الأسد مصدق أصولاً من قبلها يفيد بعدم توافر الدواء المطلوب من صاحب العلاقة بسبب عدم استيراده أو استيراد بديل منه، مرفقاً بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة على أن يلتزم بإحضار فاتورة تثبت دفع قيمة الدواء في الخارج، وفيما يتعلق بتمويل أغراض الدراسة في الخارج، فقد حدد المصرف المركزي الوثائق المطلوبة لهذه الغاية، والتي تبدأ بأن يقوم طالب الشراء بتقديم كتاب قبول رسمي من الجامعة المعنية يتضمن رسوم التسجيل وقيمة القسط الدراسي ومصدق أصولاً من السفارة  السورية في الدولة التي توجد فيها الجامعة، وفي حال عدم وجود أي تمثيل خارجي للقطر في البلد المقصود، يصدق هذا القول أصولاً من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين في القطر، مرفقاً بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة، وأكد مصرف سورية المركزي في تعليماته المذكورة على جميع فروعه أنه لا يتم قبول طلبات شراء القطع الأجنبي المقدمة من المواطنين لغايات غير تجارية باستثناء الحالات المذكورة، وهي التعليم في الخارج والاستشفاء، كما لا تشمل عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض الدراسة في الخارج التي تم ذكرها الإيفاد بغرض الدراسة لتكون هذه العمليات تمول عن طريق تخصيص القطع الأجنبي ضمن لجنة أولويات القطع الأجنبي.


• أكّدت "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، أنها ألغت نسبة الحسم البالغة 25% من التعويض المقرر للحادث المجهول، عند التأخر أو نقل الحادث إلى مكان آخر قبل تنظيم الضبط، ووفقاً لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام، أوضحت المؤسسة أن الإلغاء جاء بناءً على دراسة خاصة بهذا الشأن قدمتها "مديرية التأمين على السيارات"، في المؤسسة بسبب الظروف الراهنة، والتي تستدعي السلطات في بعض الأحيان إلى الطلب من أصحاب السيارات المتصادمة بحوادث السير، إلى نقل مركباتهم من مكان الحادث إلى أماكن أخرى، وذلك حسب الظروف الراهنة للمنطقة ليصار إلى تنظيم ضبوط شرطة لاحقاً، أمام المخافر البعيدة أحياناً عن مكان وقوع الحادث أو في أماكن أكثر أمناً، وأكدت المؤسسة أنها أصدرت في العام 2011 تعليمات ناظمة للإجراءات التي تتخذ في حال قام المؤمن على سيارته لدى المؤسسة، بنقل سيارته من مكان الحادث الذي تعرض له إلى مكان آخر قبل تنظيم الضبط، وبيّنت المؤسسة أن المادة 6 من التعليمات تقضي بحسم نسبة 25% من التعويض المقرر بالحادث المجهول، في حال التأخر بتنظيم ضبط الشرطة خلال 48 ساعة، وإذا تبين أنه تم نقل المركبة من مكان الحادث إلى جهة أخرى قبل تنظيم الضبط من دون الإخلال، فإنه يحق للجنة الصرف برفع هذه النسبة أو رفض الحادث إذا كانت ظروف الحادث تثير الشك بعدم صحته.


• حددت حكومة الأسد سعر البطاقة التموينية، التي ستباع للمواطنين، بـ200 ليرة، كما نص القرار 1221 في مادته الأولى على تحديد قيمة البطاقة التموينية، نموذج 2014، التي ستباع للموطنين بـ200 ليرة فقط، ووفق صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، تُستوفى قيمة البطاقة مباشرةً، مع مراعاة استيفاء الرسوم، والطوابع، والإضافات، المفروضة على الاستدعاء، والإيصالات، وصورة القيد المدني، التي تستوفى بمناسبة منح البطاقة التموينية المقررة قانوناً، وأوضح القرار في مادته الثانية، أنه لا يجوز إتلاف الاستمارات التي تلصق عليها الطوابع قبل تدقيقها، والتأكد من سلامة الطوابع الملصقة، وقانونية إبطالها والمطابقة، ويتضمن القرار البطاقات التموينية التي ستمنح، بعد أن شارفت البطاقات المتداولة حالياً بين أيدي المواطنين على الانتهاء، كما تشمل القيمة الجديدة البطاقات التي تمنح كبدل عن البطاقات التي فقدها المواطنون، بسبب الأوضاع الراهنة، التي أدّت إلى تلفها.


• الأحد 10\05\2015:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 221.47 .......... شراء 220.15
                       سعر السوق: مبيع  257      .......... شراء 253
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 248.19 .......... شراء 246.46
                       سعر السوق: مبيع 292       .......... شراء 288
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 59.09   .......... شراء 58.68
                        سعر السوق: مبيع 70        .......... شراء 68
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 60.33   .......... شراء 59.9
                       سعر السوق: مبيع 71         .......... شراء 69
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 312.79 .......... شراء 310.61
                       سعر السوق: مبيع  368      .......... شراء 360
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  97        .......... شراء 95
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع 29.05   .......... شراء 28.85
                       سعر السوق: مبيع  33        .......... شراء 31

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 8300ل.س
                 عيار18 (1غرام): 7115ل.س
أونصة الذهب: 294820ل.س
الليرة الذهبية السورية : 69900ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 68300ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 69400ل.س

لتر البنزيـــن : 140 - 250 ل.س
لتر المــازوت: 125 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1500 - 2200 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 35 - 100  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 ل.س
الطحين 1كغ: 100 ل.س