في هذا التقرير:

•ارتفاع الأسعار والسفر يخيّمان على أجواء عيد الأم في سورية.
•استيراد أكثر من 25 مليون كيلو حليب ومشتقاته العام الماضي.
•إيرادات التعليم الموازي والمفتوح تبلغ نحو 8 مليارات في 2015.
•شركة مرفأ اللاذقية تصدر نحو 21 ألف شهادة خلال عامين.
•تراكمات مالية في وزارة الصناعة تتجاوز 65 مليار ليرة.
•انخفاض التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% خلال 5 أعوام.
•نقابة الصاغة تضبط مجدّداً ذهباً غير مدموغ في الأسواق.

• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 20\03\2016

•يأتي عيد الأم هذا العام في ظل  أزمة اقتصادية قاسية، يعانيها معظم المواطنين مع استمرار جنون الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بنسبة 90%، ليصبح تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة، أمراً بالغ الصعوبة وتأتي التكاليف الإضافية التي تفرضها الأعياد والمناسبات الاجتماعية، لتثقل كاهل المواطن بأعباء إضافية، لابدّ منها بينما يراها التجار فرصة لتحريك عجلة السوق التي هي شبه متوقفة،من خلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” في أسواق دمشق، لاحظنا أن كثافة الشراء تتجّه نحو قوالب الكيك التي تحمل رمزية الاحتفال بعيد الأم، حيث تقدّم العديد من المحلات تشكيلة كبيرة لهذه المناسبة، حيث تبدأ الأسعار من نحو 2500 ليرة لقالب متوسّط الحجم، وترتفع هذه الأسعار إلى 3500 ليرة، للمحلات المشهورة أما من يرغب بإضافات خاصة على قالب الكيك فلابد من دفع أضعاف هذه الأسعار حسب الموديل المطلوب،وأشار مدير “مطبخ وحلويات لويزا مورو” في منطقة الميدان الشيف خلدون الصفراوي، إلى وجود حركة جيدة على قوالب الكيك بمناسبة عيد الأم، حيث يتم تحضير كافة القوالب وبأشكال مختلفة حسب رغبة الزبائن، وهنالك من يرغب بقوالب لها أشكال خاصة، تكون مغطّاة بعجينة اللوزينا التي يضاف إليها ملونات طبيعية منوعة مستخرجة من الفواكه، وهناك من يستخدم ملوناتٍ صناعية كما يتم إضافة بعض الأشكال للقوالب وهذا مايؤدي إلى رفع الكلفة لتتراوح بين 5-10 آلاف ليرة حسب الحجم و الموديل،ومن أكثر ما يتم إهداءه في عيد الأم، قطع الألبسة كروب النوم والتيور والبلوز، وعادةً ماتشهد محلات الألبسة حركة جيّدة بهذه المناسبة، وأوضح أحد أصحاب المحلات بمنطقة الصالحية، أن المبيعات منخفضة كالأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار فروب النوم من النوعية ذات الجودة المقبولة لايقل سعره عن 5 آلاف ليرة، والماركات المعروفة يصل إلى 8 آلاف ليرة، وباقي أسعار الألبسة هي بنفس هذه الأسعار وأكثر، وهنالك بعض الأسواق تبيع بأسعار أقلّ ولكن بجودة متدنية،وعليه فإن الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار أخرج العديد من الهدايا، من قائمة التداول في عيد الأم وعلى رأسها الذهب، فإهداء الأم قطعة صغيرة من الذهب بات ضرباً من الخيال، مع وصول سعر غرام الذهب مع أجرة الصياغة لأكثر من 17 ألف ليرة، وكذلك أصبح شراء الأدوات الكهربائية نادراً وفي بعض الأحيان قد يتشارك الأولاد جميعهم لشراء هذه الهدية إن كانوا قادرين على ذلك، فما كان يتم إهداءه بهذه المناسبة من قطع كهربائية بالتقسيط  كالميكرويف وبرادة الماء، أصبح سعرها يزيد عن 50 ألف ليرة، وسعر المكواة المقبولة أكثر من 10 آلاف ليرة،وبالتالي فإن الكثيرين اليوم غير قادرين على شراء أي هدية بهذه المناسبة، إضافةً لظروف الحرب وانتشار الأسر السورية في أنحاء العالم، و عدم إمكانية الاجتماع بهذه المناسبة جعل المعايدات والهدايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

•كشف مدير الصحة الحيوانية في “وزارة الزراعة”، حسين السليمان، عن استيراد ما يزيد على 25.6 مليون كيلو غرام من الحليب ومشتقاته خلال 2015، في حين، تم تصدير ما يزيد على 11 مليون كيلو غرام،كما تم استيراد معلّبات من المنتجات الحيوانية، بوزن يزيد على 14.7 مليون كيلو غرام، وتصدير ما يزيد على 500 ألف كيلو غرام، وبلغ إجمالي اللحوم الحمراء المجمّدة ما يزيد على 4.4 ملايين كيلو غرام، ولحوم بيضاء مجمّدة ما يزيد على 5 ملايين كيلو غرام، وتم استيراد 1230 صندوق بيض تفقيس بياض، و966 صندوق بيض تفقيس فروج،  و4.5 ملايين كيلو غرام جلود، في حين تم استيراد ما يقارب مليون كيلو غرام جلود،وفي سياق متصل بيّن السليمان أنه تم تصدير نحو 32 ألف رأس غنم خلال العام الماضي، في حين، تم استيراد ما يزيد على ألفي رأس،لافتاً إلى أن عدد بكاكير الأبقار الحوامل المستوردة خلال 2015 بلغ 190 بكيرة، وبلغ إجمالي العجول المستوردة ما يزيد على 11 ألف عجل، كما تم تصدير 3 خيول واستيراد 1 فقط، إضافةً إلى تصدير 12 رأس ماعز، واستيراد 17 ألف صوص فروج بعمر يوم واحد،وأوضح مدير الصحة الحيوانية أن عدد الاختبارات التي تم تنفيذها في المخبر المركزي خلال العام الماضي، وصل إلى 10966 اختباراً و7365 اختباراً في المحافظات، ووصل عدد الاختبارات في قسم أمراض الدواجن في المخبر المركزي 3193 اختباراً و18372 اختباراً في مخابر أمراض الدواجن في المحافظات،وعن عمل قسم الأمراض المعدية في المديرية، خلال عام 2015 بيّن السليمان، أنه تم توزيع ما يزيد على 25.4 مليار لقاح وقائي، من أصل المخطّط له، البالغ 49 ملياراً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 52%،مشيراً إلى أن المستوصفات البيطرية التابعة للمديرية قامت بما يزيد على 246 مليون معالجة سريرية خلال العام 2015، كما تم توزيع أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح مستوردة وموزعة في المحافظات، على حين تم توزيع ما يزيد على 18.5 مليون جرعات لقاح منتجة وموزعة محلياً،يذكر أن قطاع الثروة الحيونية تأثّر أكثر من القطاع النباتي خلال الأزمة وبدأ يتحسن خلال 2014، إذ تحسن قطاع الدواجن بشكل ملحوظ، أما قطاع الأغنام فكان ضبابياً لعدم تواجد إحصاءات دقيقة حوله، بحسب ما ذكر حينها، رئيس “اتحاد غرف الزراعة” محمد كشتو.

•أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي، في “وزارة التعليم العالي” رامي كوجان، أن قيمة الموارد الذاتية في 2015 تقدّر بنحو 8 مليارات ليرة، من إيرادات نظامَي التعليم الموازي والمفتوح، التي تصرَف بقرار من رئيس الجامعة الحكومية، بعد موافقة الوزارة، بينما كان مجموع موازنات الجامعات الحكومية السورية العامة نحو 50 مليار ليرة،لافتاً إلى أن الموارد الذاتية هدفها دعم الموازنة العامة وتحسين وتطوير التعليم العالي، وليس تقليص ميزانيات الجامعات الحكومية، فهي لا تشكّل أكثر من 13% من الموازنة العامة، حيث كان مجموع موازنات الجامعات الحكومية السورية العامة في 2013 نحو 35 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة الموارد الذاتية نحو 5 مليارات فقط،ونوّه مدير التخطيط إلى أن الموارد الذاتية تغطّي حوافز أضيفت إلى رواتب المدرّسين في الجامعات الحكومية، بحيث يصرف للمدرس ما قيمته 100% من راتبه، إضافةً لتعويض التفرّغ السنوي الذي قد يصل إلى نحو 80% وأكثر من مجموع رواتب العام، بناءً على قيمة عائدات الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، كما أن الموارد الذاتية تدعم البحث العلمي والبنى التحتية للجامعات، مشيراً إلى أن الموارد الذاتية غطّت بناء أكثر من 25 كلية على مستوى سورية،وبيّن كوجان أن قرار توزيع الموارد الذاتية يصدر بالتنسيق مع “وزارة المالية”، محدّداً نسب التوزيع بحسب حاجة الجامعة لتلك الموارد، في عدّة مجالات، منها التجهيزات وتشييد المباني الجديدة والبحث العلمي، إضافةً إلى تطوير نظامَي التعليم الموازي والمفتوح،وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزراة، إلى أن الموارد الذاتية مال خاصّ، يأخذ صورة المال العام، ولا يرصد كما الموازنة العامة، وإنما يدوّر من عام إلى آخر، حيث يبقى مالاً خاصاً بالجامعات، كما أنه لا يجوز لوزير المالية أن يحرّك أي جزء منه، وهو مال قابل للمناقلة بين الجامعات الحكومية بحسب الحاجة،وفي سياق متصل لفت كوجان إلى أن الموارد الذاتية دعمت المشافي التعليمية أيضاً، بناءً على موافقة رئيس الحكومة وبعيداً عن قرار “مجلس التعليم العالي” الذي لا يحمل في بنوده ما هو مخصص للمشافي التعليمية، حيث تدعم الموارد الذاتية تجهيزات “مشفى الأسد الجامعي” الطبية، وتغطّي تجهيزات “مشفى تشرين” بالكامل، إضافةً إلى أنها ستدعم “مشفى المواساة” بمبلغ 500 مليون ليرة، لشراء جهاز طبقي محوري،يذكر أن إحصائيات “مديرية التخطيط والتعاون الدولي” في “وزارة التعليم العالي”، كشفت مؤخراً أن المشافي الجامعية استقبلت 14.132.55 مريضاً العام الماضي، سواء المقبولين أو الإسعاف أو العمليات الخارجية.

•بلغ عدد الشهادات الكلية التي أصدرتها “مديرية المخابر” في “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية” خلال العامين الماضيين، نحو  21.7 ألف شهادة، منها 18731 شهادة مصدرة للمواد الصادرة والمستوردة، في حين بلغ عدد الشهادات المصدرة لطلبات التحليل الخارجي 2935 شهادة،وبيّن مدير “مرفأ اللاذقية”، أمجد سليمان، أن المخبر بالتجهيزات  الموجودة فيه حالياً، قادر على تحليل أكثر من 95% من المواد الواردة عبره، حيث يتضمّن عمل “مديرية  المخابر المركزية” لـ”شركة مرفأ اللاذقية” إجراء التحاليل المطلوبة لكل المواد المستوردة أو المصدّرة عبر المرفأ،إضافةً لاستقبال طلبات تحاليل خارجية من القطاعين العام و الخاص، موضحاً أن غالبية المواد التي تمّت مخالفتها هي مواد غذائية، وأن نسبة المواد المخالفة لا تتجاوز 1.22 % من المواد المحلّلة،وفي ذات السياق أشار سليمان، لصعوبة تأمين  مستلزمات العمل من مواد وتجهيزات، نتيجة الظروف الحالية، وعدم اعتماد “مديرية  المخابر” كمخبر واحد لجميع  المواد الصادرة والواردة عبر “مرفأ اللاذقية”، لافتاً إلى أن المديرية تحتاج إيجاد آلية جديدة، تبدأ من اعتمادها  كمخبر وحيد للمنفذ الحدودي البحري، يتولّى جميع التحاليل المخبرية للبضائع المستوردة أو الواردة  عبر المرفأ،يذكر أن إجمالي إيرادات “الشركة العامة لمرفأ اللاذقية” بلغ نحو 2.1 مليار ليرة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شباط الماضي، بزيادة 55% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

•كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة، عن وجود قروض وتراكمات مالية في وزارته، بمليارات الليرات تعود لأعوام ماضية، حيث وصلت القروض المترتّبة على “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” و”المؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان” إلى أكثر من 65 مليار ليرة،موضحاً أن هناك خطة مالية لتسديد القروض المترتّبة عليهم، إذ تعمل الوزارة حالياً على توجيه الشركات والمؤسسات المتوقّفة كافّة، للبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط لإعادة تأهيلها، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال توفّر السيولة، وتحسّن الأوضاع العامة.
وأشار طعمة إلى أن، الخلل موجود في جميع الإدارات بنسب متفاوتة، مضيفاً أن الشركات هي وحدات مالية وإدارية مستقلة إدارياً ومالياً، حيث يحق لمدير الشركة إجراء مناقصة، ولا يحق لمدير المؤسسة أن يقبل أو يرفض أي مناقصة لأنها من صلاحيات مدير الشركة، وهذا لا ينفي المسؤولية عن مدير المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى تبقى على عاتق مدير الشركة، حسب قوله.
ولفت وزير الصناعة إلى أن، المرحلة الحالية تفرض حلولاً  آنية وحسب الأولوية، أما الحلول على المدى الطويل فهي مؤجلة نوعاً ما بسبب الأزمة وتداعياتها،وقال طعمة: “الوضع المالي والظروف الاقتصادية بشكل عام تدفع الحكومة لاتخاذ حلول إسعافية، وهذا لا يعني أن ليس هناك إصلاحات داخلية مستمرة، لكننا لسنا بصدد هيكلة المؤسسات وإحالتها إلى شركات قابضة مثلاً
وفي سياق متصل، أكّد وزير الصناعة، أن سعر الإسمنت اليوم في لبنان يتراوح بين 55-60 ألف ليرة للطن الواحد، وفي تركيا بحدود 55 ألف ليرة، وفي مصر 44.5 ألف ليرة، بينما يباع في سورية  بـ25 ألف ليرة بنسبة الربح 3%، ولذلك يتم تهريب الإسمنت السوري إلى لبنان، وعليه نعمل اليوم في إطار تصحيح سعر مادة الإسمنت في سورية،يذكر أن وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أعلن في آب الماضي، أن مساهمة الصناعة السورية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 13% خلال مرحلة ما قبل الأزمة، في حين تدنّى هذا المعدل إلى أقل من 8%، في مرحلة الأزمة.

•كشفت البيانات الأخيرة لـ”هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، انخفاض قيمة التجارة الخارجية السورية إلى 0.2% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015، حيث بلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% العام الماضي،وعزت الهيئة هذا الانخفاض للأزمة الحالية وتأثير الصدمات الخارجية والعقوبات الاقتصادية، إضافةً لعدم توافر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج وظروف النقل، مع تراجع في القدرة على الاستيراد، مبيّنةً أن العوامل الاقتصادية والسياسية تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام،كما يتّضح من خلال بيانات الاستيراد والتصدير، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010-2015، أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% في 2010، أصبحت أقل من 17% خلال 2015،ومن ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى الانخفاض الكبير في قيم معدّل التبادل التجاري الذي تراجع منذ 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4%، لتشهد بعض التحسّن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59%، نتيجة الزيادة الملحوظة المسجّلة في مستويات الإنتاجية، خاصّةً في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو ثلث الناتج، حيث زاد إنتاج بعض المحاصيل بنحو 4 أضعاف إنتاجها السابق،ودعت “الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج والصادرات”، إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، لتتمكّن من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويقها، وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة،وخلصت الهيئة إلى هذه النتيجة من خلال تحليل التجارة الخارجية لـ2015، إذ بيّنت نتائجه أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي، تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية، والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، عبر اتّخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها، بنقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحةً أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلّل من مقدار السلع المعدّة للتصدير، ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية،وفي سياق متّصل لفتت الهيئة إلى معاناة الميزان التجاري السوري، من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
في حين، أظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً، بوجود تركّز سلعي في جانب الصادرات، يقابله تركّز سلعي في جانب المستوردات، ومن ثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات، أمام سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات، ما أدّى لربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيّرات العالمية، المتعلّقة بالعرض والطلب.
وأشارت البيانات لعدم استقرار الدخل من الصادرات، لتاثّر الصادرات بالمتغيّر النفطي، كما انخفضت القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة.
وأوصت الهيئة بتبنّي إستراتيجية لتنمية الصادرات، وتطوير هياكل الإنتاج عبر الدخول في الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاه،زة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص عبر التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير، وإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادراتيذكر أن الواردات السورية سجلت انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015.

•ضبطت “نقابة الصاغة” في جولة لها مع لجان التموين، كمية كبيرة من الذهب غير المدموغ، في واجهة أحد محالّ بيع الذهب بدمشق،وأوضحت النقابة أن مسألة الذهب غير المدموغ لم تعد مقلقة، ولكن ما يظهر من حالات هي نتاج فترة قديمة، حاول خلالها البعض تمرير هذه النوعية من الذهب للتهرّب من دفع الرسوم والضرائب المتوجّبة على دمغ الذهب، لصالح الخزينة العامة للدولة من جهة، وتوريط المواطن غير الخبير، ببيعه لذهب لن يكون قادراً على بيعه عند حاجته لذلك من جهة أخرى،وعن أسعار الذهب في السوق السورية، بيّن نقيب الصاغة غسان جزماتي، أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قفز مرتفعاً بنحو 1200 ليرة، عن الأسبوع الماضي حيث كان 15600 ليرة، ليسجل الغرام نفسه أمس 16800 ليرة،وأضاف جزماتي أن سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 14400 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد وصل سعرها أمس إلى 140 ألف ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية 618 ألف ليرة،وبلغ سعر الليرة الإنكليزية الذهبية من عيار 22 قيراطاً أمس 147 ألف ليرة، في حين، بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 140 ألف ليرة،وفي السياق ذاته أشار نقيب الصاغة إلى أن، الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية حافظت على استقرار أسعارها دون تغيير يُذكر، حيث استمرّت للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 1258 دولاراً للأونصة الواحدة.
لافتاً إلى أن، ارتفاع سعر الذهب مؤخراً يعود لتذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على خلفية محاولات متعدّدة من المضاربين والمتلاعبين لتحقيق مكاسب، حسب قوله.
وأوضح جزماتي، أن الأسواق تشهد حركة بيع وشراء كثيفة، نظراً إلى أن هذه الفترة تعتبر موسم للصاغة، تبعاً لحلول موعد عيد الأم والذي يعتبر موسماً مهماً لشراء الذهب.‏
يذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، تشهد صعوداً متواصلاً منذ بداية شباط الماضي.

• الأحد 20\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 432  .......... شراء 431
                       سعر السوق: مبيع  478       .......... شراء 473
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  538      .......... شراء 533
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 121     .......... شراء 120
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  124      .......... شراء 122
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  635     .......... شراء 630
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  154     .......... شراء 152
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  44       .......... شراء 43

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14500ل.س
أونصة الذهب: 576000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 134000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 138000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 134000ل.س
غرام الفضة: 227ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س