في هذا التقرير:
•المصرف التجاري يحدّد إجراءات تسويات القروض والتسهيلات
•الذهب يختتم تعاملات فبراير بمكاسب تزيد عن 9%
•المركزي يسمح لشركات الصرافة بتمويل استيراد مواد الفئة ب
•نقابة الصيادلة: رفع أسعار الأدوية جاء مستعجلاً واللصاقة الليزرية متوقفة منذ 2012
•قطاع المصارف يستحوذ على 96% من صافي دخل شركات " سوق دمشق للأوراق المالية"
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم السبت27\02\2016



•حدّد “المصرف التجاري السوري” تعليمات وإجراءات التسويات، للقروض والتسهيلات، وفق القانون 26 / 2015، والتي تعتبر مكمّلة للقانون وتعليماته التنفيذية تضمّنت التعليمات، وجوب أن يتقدم المدين أو المتدخّل بطلب جدولة، وفق القانون 26 / 2015، لإبرام التسويات، وفق نموذج طلب التسوية المعتمد، ولا يسجّل الطلب في ديوان الفرع المعني، إلا بعد التحقق من عدّة شروط أبرز تلك الشروط، أن يبيّن المتدخّل أو المدين في طلب التسوية، وعلى مسؤوليته، عنوانه المختار بشكل واضح ومفصّل، وعنوان آخر بموطن إقامته، إضافةً لأسباب عدم السّداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، مع تقديم ما يثبت القدرة على السداد وفق شروط التسوية، ويتم ذلك من خلال تقديم ثبوتياتٍ تبيّن أن مقدّم الطلب، لديه مصدر دخل ثابت، أو من خلال تقديم بيانات مالية، ميزانية- قائمة دخل وغيرها، توضّح أن الربح السنوي، يكفي لتسديد مجموع الأقساط خلال عام واحد، إضافةً لتصريح من مقدّم الطلب، بمراجعة المصرف شهرياً لمدة 3 أشهر، وأنه علم  بأن قرار التسوية، يعتبر لاغياً حكماً بعد مضيّ 40 يوم عمل على تاريخ صدوره، خلال تلك المدة، وإلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة، عمولة دراسة طلب التسوية، ولا يُعاد هذا المبلغ للمدين في حال الرفض كما أوجب المصرف على لجان فروعه، التأكّد من صحة العنوان المذكور في طلب المتعامل، قبل العرض على “اللجنة المركزية”، وتحقّق الشروط المنصوص عليها، وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحدّدة، وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدّين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة، المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم ذلك عبر بيان رأي المحامي المتابع لملف المتعامل، إضافةً إلى ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل، بتاريخ التسوية، و ثبوت قدرته على السداد، وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة، يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، عبر التأكد من وجود مصدر دخل ثابت، أو من خلال دراسة البيانات المالية له، والعوامل المرتبطة بطبيعة النشاط والتدفّقات النقدية الناجمة عنه، ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط، بالتوازي مع التحقّق من كفاية الضمانات، وفق تخمين لم يمض عليه أكثر من عام، كما يجب أن تكون إشارة التأمين، لا تقلّ عن المبلغ المجدول، بعد تسديد دفعة حسن النية، أما في حال عدم كفاية قيمة إشارات التأمين، فيتم زيادة إشارة التأمين في حال كان العقار خالٍ، من إشارات تمنع تعديل إشارة التأمين لصالح المصرف، وكانت القيمة الصافية للعقار تسمح بذلك، أو تقديم ضمانات جديدة كافية، ووضع إشارة تأمين عليها، أو قيام المتعامل بزيادة دفعة حسن النية.‏‏ وتعِدّ الفروع مذكّرة تفصيلية، خلال 15 يوم عمل، كحدّ أقصى من تاريخ تقديم الطلب وفق النموذج المعتمَد، تتضمّن تحديد كتلة الدّين الإجمالية، وأصل الدّين والفوائد العقدية والتأخيرية، وتقوم اللجنة بدراسة طلب التسوية، واتخاذ القرار اللازم وفق محدّدات مقرّرة، ففي حال كانت كتلة الدّين بتاريخ تقديم طلب التسوية، لا تزيد عن 5 ملايين ليرة، يتم البتّ بالطلب من قِبل “لجنة التسويات” بالفرع، ويتم تثبيت قرار اللجنة على المذكرة التفصيلية، والتوقيع عليها، ليتمّ بعد ذلك إصدار قرار التسوية وفق المعتمد، أما في حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية تزيد عن 5 ملايين ليرة، أو اقترحت اللجنة الموافقة على أحد البنود التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة فتقوم اللجنة بتثبيت مقترحها على المذكرة التفصيلية ويتم تحويلها إلى لجنة التسويات في المديرية العامة، حيث تقوم لجنة الإدارة بدراسة الطلبات المحولة من لجان الفروع والبت بها في حال كانت من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، أو يتم إعداد مذكرة إلى “مجلس الإدارة”، مع تقديم الاقتراح الذي تراه مناسباً، في حال كانت من صلاحيات “مجلس الإدارة”، وفي حال رغبة المتعامل بتسديد الأقساط المستحقّة، والاستمرار وفق جدول التسديد المحدد، بالنسبة للقروض، ولم يكن المتعامل ملاحق قضائياً بعد، يتم تسديد الأقساط المستحقة، ويعفى المتعامل من غرامات التأخير غير المسدّدة، من خلال تقديم طلب لمدير الفرع دون الحاجة للعرض على لجنة التسويات، ويستفيد المتعاملون من ذلك خلال 6  أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، أي لغاية تاريخ 12/7/2016، أما في حال كان المتعامل ملاحَق قضائياً، وتقدّم بطلب تسديد كافة الأقساط المستحقّة، وغرامات التأخير المترتّبة عليها، والاستمرار بالتسديد وفق جدول التسديد المحدّد سابقاً، يتم دراسة طلب المتعامل من قبل اللجنة، صاحبة الصلاحيات وفق هذه التعليمات، بعد التأكد من توفّر الشروط المحدّدة بالنسبة لذلك، وفي حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على طلب المتعامل، يتم إصدار قرار وفق النموذج المعتمد، ويتم التنسيق مع “مديرية التسليف” لإعادة المتعامل لوضعه الطبيعي بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة، وغرامات التأخير المترتبة عليها، ويتم إعلام “مديرية الشؤون القانونية” للتريّث بالملاحقة القضائية لمدة 6 أشهر، لبيان التزام المتعامل، وفي حال كان المتعامل ملتزم خلال 6 أشهر، ويرغب بترقين إشارات الحجز التنفيذي، يتم تقديم طلب بذلك عن طريق الفرع المعني، ويرسل لـ”مديرية التسليف” للتدقيق وإعداد مقترح للمدير العام وبعد كل ذلك، يتم تسوية السندات المحسومة غير المسدّدة، بين المصرف وأطراف السند، بشكل مستقل عن أية تسوية أخرى، ويجب أن لا تزيد مدة التسوية عن المدة القانونية للسند، حيث يكون السداد على دفعات شهرية أو دفعة واحدة، أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً، فتعتبر جميع الأقساط مستحقّة، وتحتسب دفعة حسن النية كنسبة من كتلة الدين، كما تتم إعادة الجدولة وفق معدّلات الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعفاء الجزئي أو الكلي، هو من صلاحيات مجلس الإدارة فقط.‏‏‏
يشار إلى أن،  “مجلس الشعب”  أقرّ  مشروع القانون 26/ 2015، في 28 كانون الأول 2015،  المتضمّن تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة ليصبح قانوناً.

 


•تعاني أسعار الذهب من التراجع منذ أمس، متأثرة بصعود الدولار، وأسواق الأسهم العالمية، لكن مشتريات الصناديق تواصلت مع توقع المستثمرين، أن اجتماع مجموعة العشرين، لن يسفر عن تقدم يذكر على الطريق إلى برنامج منسق للتحفيز، وسجل المعدن النفيس مكاسب تزيد عن 9%، على مدى الشهر، وهي أكبر زيادة منذ (يناير) كانون الثاني 2012، بعد أن رفعت مشتريات للإستثمار الآمن، الأسعار إلى أعلى مستوى في عام، بـ11 (فبراير) شباط، وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.5%، لتسجل عند التسوية 1220.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1223.60 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات السوق الأميركي، بعد أن  هبط 1.9%، في وقت سابق من الجلسة، وعلى الرغم من خسائره يوم الجمعة، فإن الذهب أعاد إكتشاف دوره، كملاذ آمن للمستثمرين الساعين، إلى تفادي المخاطرة، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار البلاتين، في المعاملات الفورية 1.5% إلى 912.50 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة حوالي 3%، إلى 14.72 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 482.20 دولار للأوقية،و الجدير بالذكر أن، وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية، لدول مجموعة العشرين بدأو اجتماعاً، يستمر يومين في شنغهاي على خلفية أوضاع اقتصادية متدهورة، وغياب توافق حول كيفية معالجة المشاكل.


•أعلن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، خلال جلسة التدخّل التي عقدها الخميس، عن السماح لشركات الصرافة، بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة “ب”، المندرجة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رقم 703، وتشمل الفئة “ب”، عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد، والتي نصّ القرار لتمويلها، على إيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها 100%، من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، تُحرّر عند التخليص، وأكّد حاكم المركزي، على استمرار المصرف بعقد جلسات التدخّل، لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي، وتقييم نتائج الإجراءات الماضية المتّخذة من قبل المصرف في حين، استمرّ خلال الجلسة، بيع شركات ومكاتب الصرافة، كافة المبالغ المطلوبة من قبلها، لشراء القطع الأجنبي، لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية، بسعر صرف تمييزي لا يتجاوز 405 ليرات للدولار الواحد، وذلك من ضمن الشريحة المرصودة البالغة قيمتها 150 مليون دولار، والتي تم رصدها لتأمين احتياجات السوق خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي، بهدف زيادة المعروض من القطع الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق، وأوضح ميالة، أن “مصرف سورية المركزي”، مستمر بتلبية كافة متطلبات السوق من القطع الأجنبي، لغايات تمويل المستوردات والاحتياجات الشخصية للمواطنين، داعياً كافة المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف، ومؤسسات الصرافة المرخّصة لتمويل مستورداتهم، وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظاميةو يذكر أن، “مصرف سورية المركزي” أعلن منتصف الشهر الجاري، عن إجراء جلستَي تدخّل لبيع القطع الأجنبي، لشركات الصرافة العاملة في السوق السورية، بسبب الارتفاع غير المبرّر للدولار.


•أكد أمين سر "نقابة صيادلة سورية" الدكتور "طلالي عجلاني" أن النقابة عملت على إصدار اللصاقة الليزرية منذ عام 2012 بالتعاون مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، إلا أن وزارة الصحة أوقفت إصدارها تريثاً بسبب توقف معظم المعامل الدوائية عن الإنتاج إضافة إلى إنتاج بعض المعامل أدوية بدون تغليف ما جعل موضوع لصق اللصاقة أمراً صعباً إلى حد ما، وأوضح الدكتور عجلاني أن نقابة الصيادلة بدأت وحيدة من جديد بتفعيل موضوع اللصاقة منعاً لانتشار الأدوية المهربة وغير الفعالة، وخصوصاً بعد عودة معظم المعامل الدوائية إلى الخدمة مشيراً إلى أن النقابة تنتظر قرار وزارة الصحة بإعادة تفعيل اللصاقة وإطلاقها قريباً، وعن قرار رفع الأدوية بنسبة 50% قال الدكتور عجلاني: أن “القرار جاء بشكل سريع تخطى بعض الدراسات حيث كان يحتاج إلى دراسات بعض الزمر الدوائية وتحديد الزمر التي تحتاج إلى رفع لأسعارها، إلا أنّ القرار صدر بشكل سريع شاملاً في رفع الأسعار جميع الزمر الدوائية، وأوضح أمين سر نقابة الصيادلة أن القرار لم ينجح في تأمين كافة الأدوية نظراً لارتفاع أسعار حوامل الطاقة والمكونات الأساسية التي تحتاجها معامل الأدوية في الإنتاج، وأشار إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أعمق إذ كان من الأفضل لو أن الحكومة قامت بدعم المعامل عبر تخفيض أسعار حوامل الطاقة لها ودعمها مادياً بدلاً من رفع الأسعار بما فيه تأثير سلبي على الصيادلة والمواطنين، بيّن الدكتور العجلاني أن النقابة ما زالت تسعى إلى إرجاع نسية الـ 5% التي أضيفت للصيادلة بموجب قرار رفع أسعار الأدوية 50% ومن ثم ألغيت على أساس أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية، وأوضح أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصيادلة، مشيراً إلى أنّ الصيدلية تعامل معاملة المحال التجارية بما يخص الكهرباء ورسوم النظافة والبلدية في حين يجري الحديث عن إنسانية مهنتها عند المطالبة بحقوق الصيادلة قائلاً: “حاولنا إلغاء تصنيف الصيدليات التجاري ولكن أحد لم يستجب لنا أو يتجاوب معنا”، وبيّن الدكتور العجلاني أن أرباح الصيادلة ليست كما يظن البعض وهي بنسبة 16.3% فقط، تخصم منها أجور الكهرباء التجارية ورسوم النضافة والرسوم النقابية، حيث لم يستفد الصيدلي من رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% العام الماضي وإنما زاد في رأس ماله فقط ما سبب نوعاً من التضخم بحيث ارتفع رأس المال الصيدلي بينما لم يضاف إلى ربحه أي قيمة، آملاً أن تكون القرارات الوزارية أكثر دقة وموضوعية بما يضمن حقوق معامل الأدوية والصيدليات والمواطنين في آن واحد.


•تصدّر قطاع المصارف أداء 21 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نشرت نتائجها الأولية للعام الفائت من حيث صافي الدخل مستحوذاً ما نسبته 95.82 بالمئة من إجمالي هذا الصافي تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.93 بالمئة، ووفقاً لتقرير صادر عن السوق فإن أداء المصارف الإسلامية تحسّن بشكل ملحوظ حيث ارتفعت العوائد على أسهمها لتبلغ الأرباح المصرح عنها في البيانات الأولية عام 2015 نحو 18.7 مليار ليرة سورية، بينما قفز مؤشر " سوق دمشق للأوراق المالية" للأسبوع الرابع على التوالي لأعلى مستوياته خلال أربع أعوام بعد ان ارتفع مع نهاية تداولات الأسبوع الرابع من شهر شباط بنسبة 4.42%، ليصعد بمقدار 60 نقطة مستقرا عند مستويات 1389.13 نقطة، ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية وإطلع عليه موقع "B2B-SY" فقد أغلقت تداولات بورصة دمشق خلال الأسبوع الثالث على حجم تداول بلغ 1301860 سهم بقيمة بلغت 225.031  مليون ليرة موزعة على 469 صفقات من خلال 4 جلسات تداول، وذلك بدعم من صفقة ضخمة على سهم " بنك عودة سورية" بلغت قيمتها 129.659 مليون ليرة ، ليكون بذلك إجمالي تداولات الأسبوع بلغت نحو 95.372 مليون ليرة,


 


• السبت 27\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 435
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  614     .......... شراء 610
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  149     .......... شراء 148
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14800ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12686ل.س
أونصة الذهب: 531000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 121000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 127000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 121000ل.س
غرام الفضة: 202ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س