في هذا التقرير:
• منظمة العمل الدولية تشكر تركيا على استقبالها للاجئين السوريين.
• اعتباراً من الخميس.. الائتلاف يبدأ تمديد جوازات سفر السوريين في قطر.
• عائدات النظام من تجديد و إصدار جوازات السفر تتجاوز الـ 190 مليون دولار في 2014.
• النظام يخسر 97.5% من حجم إنتاج النفط بسوريا.
• المركزي يبدأ بضخ الشريحة الثانية من الـ65 مليون دولار المخصصة للتدخل في السوق.
• 8 آلاف حالة طلاق بسبب الأمراض الجنسية لدى الرجال في سوريا.
• رئيس اتحاد العمال: لا يمكن زيادة الرواتب بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
• حكومة الأسد: أربعة آلاف ليرة تعويض للعاملين في المدارس السورية.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات ليوم الأربعاء 28\1\2015



• أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غي ريدر"، أن تركيا أخذت على عاتقها حملًا كبيرًا بشأن اللاجئين السوريين، مضيفًا أنه يتوجب تهنئتها ، بسبب موقفها الذي أبدته إزاء الأزمة السورية، وفي حوار له مع مراسل الأناضول، أفاد ريدر أن تركيا تواجه صعوبات بسبب جيرانها، ومع ذلك فإنها لم تقع في وضع سيئ، مشيرًا إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن؛ سببوا زيادة في نسبة البطالة بالمنطقة، وأن الأزمة السورية أثرت بشكل سلبي على سوق القوة العاملة في تركيا، وشدد على ضرورة عدم انتقاد تشكيل القوة العاملة السورية؛ ضغوطًا على البطالة في تركيا، موضحًا أن منظمة العمل الدولية تقيّم الوضع وتدرس كيفية تقديم المساعدة إلى تركيا في مكافحة هذه المشكلة، وأشار ريدر إلى أنه ليس من السهل إيجاد حل لمشكلة اليد العاملة الرخيصة، الناجمة عن الأزمة السورية، مضيفًا: أن أبعاد الأزمة مأساوية للغاية، ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال المساعدة؛ لتتمكن تركيا من تجاوز هذه المشكلة.


• أعلنت سفارة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، في العاصمة القطرية، الدوحة، أنها ستبدأ غدا الخميس، رسمياً، بتمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية، لأبناء الجالية السورية في قطر (كمرحلة أولى)، وذلك في بيان صدر عن السفارة، وأضافت السفارة في بيانها، أنه يمكن تحميل طلب التجديد مع الأوراق المطلوبة عبر صفحة السفارة على الفيس بوك، كما يمكن التواصل مع السفارة وطرح الأسئلة والاستفسارات عبر نفس الصفحة أو الاتصال بالرقم الأرضي، للمقيمين في قطر، وهو (40208222) وحسب بيان السفارة، فقد تم إصدار لاصق تمديد يحمل الشعار الرسمي المعتمد بكافة المواصفات والعلامات الفنية والأمنية، وبحسب المقاييس العالمية، وذهب البيان إلى أن هذا التمديد يُعتبر رسمياً كونه صادر عن سلطة رسمية نابعة عن الائتلاف الوطني، والذي يُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، حسب نص البيان، ونوّه البيان إلى أنه تمت مراسلة 52 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وكان الخطاب مُرفقاً باللاصق الخاص بالتمديد، وأنه لم يصل لسفارة الائتلاف أي جواب بالرفض إلا من طرف دولة واحدة فقط، ذكرت مصادر إعلامية أنها كندا، وكانت قضية تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية قد أثارت جدلاً، إذ اعتبرت بعض شخصيات المعارضة السورية أنه لا يمكن قانونياً تمديد جوازات سفر السوريين دون موافقة حكومة النظام، وأن دولاً كثيراً في العالم لن تقبل بجواز السفر المدد من جانب الائتلاف، وأن الائتلاف المعارض، وتحديداً سفارته في الدوحة، تبيع الوهم للسوريين، فيما أكد سفير الائتلاف في قطر، نزار الحراكي، أن إجراء تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية قد استوفى شروطه القانونية التي تتيح لحامل جواز السفر أن يدخل معظم دول العالم، باستثناء كندا، التي رفضت رسمياً القبول بتمديد جواز السفر الصادر عن الائتلاف.


• وجهت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد، كتاباً إلى مديريات الهجرة والجوازات ينص على إلغاء كتابة المهنة في الجوازات السورية خلال الفترة الراهنة، وبهدف هذا الإجراء، بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام المؤيدة، إلى تبسيط إجراءات إصدار الجواز على المواطنين في تقديم وثائق إثبات المهنة ويوفر على بعض المواطنين إعادة إصدار جوازاتهم السارية لتغيير المهنة لتتوافق مع فيزة العمل التي يحصل عليها المواطن من أجل العمل خارج البلاد، ويتم العمل حاليا على إصدار الجواز الالكتروني السوري الذي لا يحتوي على حقل لتسجيل المهنة وفق معايير المنظمة العالمية للطيران المدني، وفي سياق متصل، بلغ عدد جوازات السفر التي تم إصدارها خلال 2014 مليوناً وخمسمئة ألف جواز من جميع فروع الهجرة والجوازات في المحافظات السورية ومبلغ الرسوم المستوفاة عن هذه الجوازات نحو مليارين ليرة سورية، كما بلغ عدد الجوازات التي تم تجديدها داخل وخارج القطر 75000 جواز، فيما بلغت المبالغ المستوفاة من قبل سفارات النظام في الخارج مئة وثمانين مليون دولار.


• حتى نهاية العام المنصرم، 2014، تكون حكومة الأسد قد خسرت أكثر من 97.5% من حجم إنتاج النفط المُسجل في العام 2010، وحسب تصريحات نقلتها صحيفة "الثورة" الرسمية الخاضعة للنظام، على لسان وزير نفط الأسد، سليمان العباس، فقد أصبح إنتاج سوريا اليومي، في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، نحو 9 آلا برميل نفط، خلال العام 2014، بعد أن كان بحدود 385 ألف برميل نفط خلال العام 2010، خسارة النظام هذه ذهبت لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يسيطر، حسب تقارير أمريكية، على 60% من إنتاج النفط السوري، وينتج يومياً 200 ألف برميل نفط من سوريا وحدها، ناهيك عما يحصله من النفط العراقي، وفي الوقت نفسه، تواجه حكومة الأسد صعوبات جمّة في تأمين المشتقات النفطية للمناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تضم أكبر كثافة سكانية من السوريين، وتذهب تقديرات محافظة أكثر إلى أن إنتاج تنظيم "الدولة" يتجاوز 50 ألف برميل نفط يومياً، فيما تحدثت مصادر رسمية تابعة لنظام الأسد أن إنتاج تنظيم "الدولة" يتجاوز 80 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يقارب 10 أضعاف إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويبيع تنظيم "الدولة" براميل النفط بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرائجة عالمياً، تتراوح بين 20 إلى 30 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ويعتقد مراقبون عدّة أن تنظيم "الدولة" يبيع النفط لمن هو مستعد لشرائه، بما فيهم نظام الأسد الذي يشتري النفط والغاز من التنظيم بأسعار أقل من تلك الرائجة في الأسعار العالمية، عبر وسطاء، وأحياناً، بصورة مباشرة.


• أعلن حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة خلال جلسة تدخل نوعية، بدء ضخ الشريحة الثانية من المبلغ المخصص للتدخل في السوق الأجنبي، والبالغ 65 مليون دولار، وأشار ميالة، إلى إلزام شركات الصرافة بشراء مبالغ تتراوح بين 300 و 500 ألف دولار، ومكاتب الصرافة بشراء مبالغ تتراوح بين 100 و 200 ألف دولار  بسعر صرف 215 ليرة للدولار، وبيعها للمواطنين للأغراض التجارية وغير التجارية بنفس سعر الشراء، ولفت حاكم المركزي، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا" إلى الاستمرار بتمويل طلبات المستوردات المقدمة عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة، من خلال حصيلة الحوالات الواردة والمسلمة المسموح لها الاحتفاظ بها والبالغة 40%، ويذكر أن "مصرف سورية المركزي" رصد خلال الأسبوع الماضي، مبلغ 65 مليون دولار، لبيعها في السوق لجميع الأغراض التجارية وغير التجارية، وفق آليات غير تقليدية تتوافق مع المستجدات الطارئة في السوق.


• أوضحت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بحالات الطلاق بسبب الأمراض الجنسية لدى الرجل، بلغت 8 آلاف دعوى في سورية، منها 2500 دعوى في دمشق وريفها، و200 دعوى في حلب، في حين سجلت حمص نحو 100 دعوى، ولم تسجّل درعا سوى 40 دعوى طلاق، ووفق صحيفة "الوطن" الناطقة باسم النظام، فقد بيّنت الإحصائيات أن عدد الدعاوى في حماة بلغت نحو 500 دعوى، على حين بلغت في طرطوس نحو 200 دعوى، وفي اللاذقية نحو 400 دعوى، وسجلت دير الزور 300 دعوى طلاق بسبب عيوب جنسية من قبل الرجل، وأفادت الإحصائيات أن عدد حالات الطلاق بسبب العيوب الجنسية في القنيطرة بلغت نحو 100 حالة، على حين سجلت إدلب 250 حالة، مشيرةً إلى أن متوسط أعمار اللواتي طلبن الطلاق لهذا السبب تراوحت بين 20 إلى 30 سنة.


• أكد جمال القادري رئيس "اتحاد عمال سورية" التابع للنظام أن المطالبة بزيادة الرواتب للعمال حالياً غير مجدية وأنه ليس من مصلحتنا هذه الزيادة، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الكثيرة التي يمر بها النقد السوري، مشيراً إلى أن أي طرح لزيادة الرواتب يجب أن يبنى على قواعد علمية ومنطقية وواقعية، ولذلك فأنه من المنطق حالياً عدم المطالبة بزيادتها نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة، وقال القادري في مؤتمر صحفي أن هناك عدداً كبيراً من العمال لا يستطيعون الوصول إلى عملهم، ورغم ذلك فأنهم يقبضون رواتبهم في نهاية كل شهر من دون أي معاناة تذكر، موضحاً أن من أهم أولويات الاتحاد حالياً تحسين المستوى المعيشي لدى العمال، وأضاف القادري أن الحكومة تبذل المستحيل لتأمين رواتب العمال رغم تعطل شركات الإنتاج عن العمل، لذلك فإن الاتحاد أتخذ مجموعة من القرارات التي تساعد العامل، ومنها إحداث مشاريع خدمية وصحية في جميع المحافظات السورية.


• أصدرت وزارة العمل التابعة لحكومة الأسد قراراً بتعويض شهري قدره أربعة آلاف ليرة للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في التعليم ما قبل الجامعي، والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 خلال  2004 وتعليماته التنفيذية، وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن التعويض المعيشي المذكور، يشمل أيضا العاملين بموجب عقود عمل محددة، أو غير محددة المدة، ولا يخضع هذا التعويض لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الأجر، ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي، أو حساب مكافأة نهاية الخدمة، أو حساب التعويضات الأخرى كافة، هذا ويذكر أن وزارة عمل الأسد أصدرت مؤخراً قراراً بمنح العاملين بالقطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاعين التعاوني والمشترك والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة أربعة آلاف ليرة شهريا، باسم تعويض معيشي.


• الأربعاء 28\1\2015:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 190.28 .......... شراء 189.14
                       سعر السوق: مبيع  220      .......... شراء 218
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 216.28 .......... شراء 214.78
                       سعر السوق: مبيع 247      ........... شراء 243
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 50.64  .......... شراء 50.29
                       سعر السوق: مبيع 59        .......... شراء 58.5
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 51.83  .......... شراء 51.47
                       سعر السوق: مبيع 60        .......... شراء 59
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 268.36.......... شراء 266.46
                       سعر السوق: مبيع  310     .......... شراء 305
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  94       .......... شراء 92
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع 25.58  .......... شراء 25.4

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 7750 ل.س
                 عيار18 (1غرام): 6645 ل.س
أوقية الذهب: 238000 ل.س
الليرة الذهبية السورية: 54500 ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 55900 ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 53400 ل.س

لتر البنزين :  130 - 400 ل.س
لتر المازوت: 125 - 300 ل.س
اسطوانة الغاز: 1500 - 6000 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 35 - 100  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 ل.س
الطحين 1كغ: 100 ل.س