في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها بحدود 20 مليون ليرة.
•أرباح شركة الدبس تقارب 400 مليون ليرة العام الماضي.
•محطات صرف صحي جديدة في دمشق بالخدمة قريباً.
•الصناعة تطالب مؤسسة السكر بإعادة احتساب تكاليف شركاتها.
•السوق يفرض كلمته على الأسعار وقرارات الاقتصاد حبر على ورق.
•مؤسسة الحبوب: شحن 9 آلاف طن قمح إلى حلب.
•تسويات لمخالفات في أسواق ريف دمشق تتجاوز 15 مليون ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 28\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الإثنين 28 آذار 2016، بحجم تداول قدره 162.545 سهم، موزّعة على 107 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  20.387.107 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.60 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.408 نقطة، وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.41%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 68120 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.894.511 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  0.45%.
 2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول  34047 سهم، بقيمة تداول إجمالية 5.249.219 ليرة،  من خلال 17 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 154 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.82%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول  20302 سهم، بقيمة تداول إجمالية  3.044.998 ليرة،  من خلال 13 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 149 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.44%.


•أظهرت النتائج الختامية للدورة المالية 2015، تحقيق الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”، أرباحاً صافية بنحو 371 مليون ليرة، وبذلك تكون غطّت خسارتها في 2014 والتي بلغت 225 مليون ليرة،وردّ المدير العام للشركة علي محمود ذلك، لارتفاع نسبة التنفيذ في قسم المصبغة، نتيجة توريد أقمشة خامية ممزوجة بموجب عقود، وانخفاض تكاليف التجهيز وترشيد النفقات من قبل الإدارة، إضافةً لزيادة إيرادات التشغيل للغير، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون ليرة مقابل 28 مليون ليرة في 2014،وأضاف محمود أن الشركة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير، لتطوير آلية العمل وتحقيق أرقام إنتاجية وتسويقية، استطاعت من خلالها تأمين حاجة بعض الجهات العامة والسوق الداخلية على السواء، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلية خلال العام الماضي نحو 2.6 مليار ليرة، بزيادة عن 2014  بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ليرة، وعن 2013 بزيادة 1.7 مليار ليرة،وفيما يتعلّق بالمبيعات فقد تجاوزت 2.7 مليار ليرة خلال العام الماضي، بزيادة 1.4 مليار ليرة عن 2014 حيث كانت قيمتها 1.3 مليار ليرة،وفي سياق متصل لفت مدير الشركة إلى الصعوبات التي تعاني منها الشركة، وأبرزها نقص العمالة التي تحتاجها الشركة والتي يزيد عددها على 236 عاملاً، حيث تشكّل نسبتها 31% من طاقة الشركة التخطيطية، إضافةً للنقص الكبير في العناصر الفنية وخاصة الخبيرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة، والمعاناة الكبيرة خلال الفترة الماضية مع انقطاع التيار الكهربائي، حيث قدّرت ساعات الانقطاع خلال العام الماضي، بحدود 907 ساعات تعادل 39 يوم عمل، وبنسبة 16% من طاقة عمل الشركة الفعلية،موضحاً أن أبرز معاناة للشركة، تتمثّل بنقص السيولة المالية وعدم تسديد معظم الجهات العامة لالتزاماتها المالية، وتراجع المبيعات مع القطاع الخاص، إضافةً للتشابكات المالية مع جهات القطاع العام، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات بشكل كبير، وعدم معالجة المديونية المترتبة على الشركات الأخرى من قبل “مؤسسة الصناعات النسيجية”،وهناك صعوبات تتعلق بالعملية التسويقية في مقدّمتها ارتفاع أسعار الأقمشة، بسبب ارتفاع أسعار الغزول ومستلزمات الإنتاج الأخرى وقِدم الآلات، ما يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبّي أذواق المستهلكين، وانعدام التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة،يذكر أن القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالشركة خلال أعوام الأزمة، تقدّر بـ3.8 مليار ليرة، نحو 3.6 مليار منها أضرار غير مباشرة، وما تبقّى أضرار مباشرة، نتيجة تعرض الشركة للقذائف، وسرقة الآلات.


•بيّن مدير الإشراف على المشاريع، بـ”محافظة دمشق” علي الحلباوي، أن المحافظة منذ أكثر من عام، تسعى جاهدةً لاستكمال نواقص العديد من محطات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها سابقاً، وتصديق عقودها لوضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة،وأضاف الحلباوي أن المحافظة تنفّذ حالياً، خزّاني تجميع المياه بعد المعالجة في محطتي برزة والربوة، إضافةً لتشكيل لجنة فنية متكاملة لدراسة احتياجات جميع المحطات، للوصول إلى كل النواقص وانطلاق هذه المحطات،لافتاً إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع “الشركة العامة للصرف الصحي” قامت بوضع محطة السومرية قيد التشغيل، منذ 5 أعوام لمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في ريّ المزروعات بالمدخل الغربي لدمشق، بمساحة 130 دونماً،وأشار مدير الإشراف إلى أن عدداً من محطات المعالجة تضرّرت خلال الحداث الجارية، بسبب وجود بعضها في مناطق ساخنة، مثل محطة برزة ومحطة الكباس حيث لم يتبقَّ من محطة برزة سوى المنشآت الإسمنتية، فيما تم سرقة موجودات محطة الكباس التي كانت تحوي مستلزمات بقية المحطات، أما محطة ركن الدين متوقّفة عن العمل حالياً، بعد الأغشية التي تمّت سرقتها من مستودعات “مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية” في شبعا،يذكر أن محافظة دمشق نفّذت 8 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، منذ 2011، وهي السومرية وركن الدين والربوة والمزة و دمر والقابون وعش الورور والكباس، إلا أن هذه المحطات لم توضع في الاستثمار، باستثناء محطة السومرية لأسباب تتعلق بتغيير تحديد خطوط الصرف الصحي نتيجة الظروف الحالية.


•طالبت “وزارة الصناعة” في تقرير حديث لها، “المؤسسة العامة للسكر” بضرورة إعادة احتساب التكاليف المعيارية والفعلية لكل الشركات التابعة لها، واتخاذ جميع الإجراءات، من أجل تأمين مادة السكر الخام،وذلك بهدف استمرار العملية الإنتاجية في معامل السكر بغض النظر عن فارق التحقق الاقتصادي، لكونه عند نقطة التعادل تتساوى الإيرادات والنفقات، فلا ربح ولا خسارة، ويكون حدّ الأمان مساوياً للصفر،وتحت نقطة التعادل تبدأ الخسارة لتصبح أعظمية عند التوقّف التام للمنشأة، وانطلاقاً من ذلك فإن تشغيل المنشأة تحت نقطة التعادل، أفضل من التوقف لكون الخسارة أقل، وفي حال الاستمرارية في تأمين السكر الخام وتشغيل المعمل، ستتجاوز الشركة نقطة التعادل وتنتقل إلى الربح بدلاً من الخسارة، وتحقق بذلك هدف المؤسسة بتأمين مادة السكر في السوق المحلية بأسعار منافسة،كما طلبت الوزارة من المؤسسة الإسراع بتنفيذ الدراسات الخاصة بكافة المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة 2016، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بهذا الخصوص وتوجيه كل شركاتها التابعة المتوقفة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة، بإعادة تأهيل وتطوير هذه الشركات، لتكون جاهزة للبدء بالتنفيذ حال تحسن الوضع الأمني وتوفر السيولة اللازمة لذلك،مشيرةً  إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية المتضمّن بيع مادة السكر لدى “المؤسسة العامة الاستهلاكية” بعد توريدها من “المؤسسة العامة للسكر” بسعر يقلّ عن السوق 5%، يوفّر السيولة اللازمة، لشراء السكر الأحمر للكميات التي سيتم استيرادها لاحقاً، وتأمين ربح مناسب يساعد في تأمين التمويل الذاتي، لاستثمارات المؤسسة الجارية وللمشاريع الاستثمارية،وبالنسبة لمادة الخميرة الطرية والجافة أوضح تقرير الصناعة أنه يتم تأمين حاجة القطر من مادة الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز عبر الاستيراد لتغطية العجز الحاصل، نتيجة خروج معامل خميرة حلب ودمشق وحرستا عن الإنتاج،كما يتم تأمين السيولة المالية اللازمة لشراء الخميرة الجافة، عن طريق “وزارة المالية” والصندوق المعدل للأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”،يذكر أن كمية الإنتاج الفعلي لـ“المؤسسة العامة للسكر” من السكر الأبيض في 2015، بلغت 9874 طن، بنسبة تنفيذ 5% من الخطة الإنتاجية.

 


•شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، متأثرةً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بنسب بلغت نحو 20% ليصل كيلو الرز إلى 600 ليرة، والسكر لـ350 ليرة،ورغم كل إجراءات وقرارات وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”مصرف سورية المركزي” وخاصّةً القرار 703، الذي كانت غايته تثبيت الأسعار، إلا أن السوق قال كلمته وحلّقت أسعار كافة المواد، وعلى رأسها المواد الرئيسية كالرز والسكر والطحين، التي يشملها القرار لتظهر هذه القرارات مجرّد حبر على ورق وتزداد معاناة المواطن، الذي لايكفي دخله الشهري لتغطية 25% من احتياجاته قبل ارتفاع الأسعار الأخير،وخلال جولة لـ”موقع الاقتصادي” في أسواق دمشق، كان لافتاً ارتفاع الأسعار واختلافها الكبير بين المحلات، حتى وصل الأمر ببعض محلات بيع الموبايلات، إلى نشر أسعارهم عبر صفحات الفيسبوك مع كتابة عبارة (الأسعار قابلة للتغير في أي ثانية)، كما العديد من المحلات والشركات المورّدة للبضائع، توقّفت عن البيع لحين استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل الليرة السورية،وكان من أبرز المواد التي ارتفعت، السكر الذي وصل الكيلو المغلف منه لحدود 350 ليرة، بينما كان سعره الأسبوع الماضي بحدود 280 ليرة، كما ارتفعت أسعار الرز بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو رز صنوايت اليوم إلى 600 ليرة، والشيف نديم إسباني 410 ليرة، ووصل سعر لتر زيت دوار الشمس المحلي إلى 675 ليرة،من جهتها حاولت مؤسسات التدخل الإيجابي ومنها الاستهلاكية، لعب دور في استقرار الأسعار حسب إمكانياتها، ورغم وجود المواد الرئيسية لديها وبأسعار مدعومة حكومياً، فإن هنالك مشاكل كبيرة في التوزيع و اتهامات ببيع جزء من هذه المواد للتجار، وخاصّةً السكر الذي يبلغ سعره 175 ليرة، أي نصف سعره في السوق و لتر زيت دوار الشمس 360 ليرة.


•كشف مدير عام “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب”، ماجد الحميدان، عن شحن 9 آلاف طناً من الأقماح إلى محافظة حلب، منذ بداية عمليات الشحن مؤخراً،وبيّن الحميدان أن معظم عمليات شحن القمح إلى حلب، تتم من محافظة طرطوس وبمعدّلات يومية تتجاوز 300 طن، وتصل أحياناً لأكثر من 500 طن، موضحاً أن حمولة السيارة عادةً تقترب من 40 طناً، حيث تصل كلفة شحن الطن الواحد لـ5 آلاف ليرة، وبالتالي تصل كلفة شحن السيارة الواحدة لنحو 200 ألف ليرة، مؤكداً أن عمليات سهولة النقل على الطريق هي عادةً ما يتحكم بقيمة أجور النقل.
كما لفت المدير العام للمؤسسة، أن الحاجة الشهرية لحلب بحدود 9 آلاف طن، بمعدّل 300 طن يومياً، كما أن حلب لديها مخزون إستراتيجي جيد وكاف، وعمليات الشحن لتعزيز هذا المخزون مستمرّة، حسب الحاجة والظروف العامة،وفيما يتعلق بنقل أقماح محافظة الحسكة، قال حميدان: “إنها مستمرة حسب الظروف وطبيعة عمليات النقل وسهولتها على الطرق وإن عمليات نقل الأقماح من الحسكة باتجاه العديد من المحافظات، وخاصة محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق وغيرها، يأتي في إطار تحقيق التوازن في المخازين الاستراتيجية لهذه المحافظات من مادة القمح”،وفي سياق متصل أكد المدير العام، أنه لا يوجد حالياً أي عقود جديدة لاستيراد القمح من الخارج، سوى العقد الأخير الذي يشتمل على توريد نحو 200 ألف طن من القمح، إذ تعمل المؤسسة على فتح الاعتمادات الخاصة به،في حين عدّلت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” الكمية المطلوب توريدها لسورية، من مادة القمح الخبزي الطري لتصبح 150 ألف طن، بدلاً من 200 ألف طن على الخط الائتماني الإيراني،كما تسعى إلى تصدير كمية 550 طناً من مادة لنت قطن لموسم  2015 – 2016 من إنتاج “شركة سكر حمص” منها كمية 100 طن لنت حلاقة أولى وكمية 450 طن لنت حلاقة ثانية،يذكر أن “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، أن إجمالي مساحة زراعة القمح البعلية المخططة بلغت نحو 900 ألف هكتار، وصل إجمالي المزروع منها حوالي 700 ألف هكتار


•كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، لؤي السالم، أن 620 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الجاري، بقيمة إجمالية لهذه التسويات بلغت 15.5 مليون ليرة، وفق القانون 14، الصادر خلال العام الماضي، والذي حدّد قيمة الغرامة المالية لتسوية المخالفات غير الجسيمة بـ25 ألف ليرة،مبيّناً أن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق المخالفين، أسهم في زيادة عدد التسويات من التجار على مخالفاتهم، حيث يتم تنفيذ الإغلاق الإداري عادةً لمدة 10 أيام، وأحياناً يتجاوز هذه المدة حسب نوع وطبيعة المخالفة، ويتم السماح للتاجر بالمصالحة على مخالفته، خلال فترة الإغلاق الإداري، ويسمح له بالعودة مباشرةً لمزاولة عمله في محله بعد التسوية،وفي سياق متصل أشار السالم إلى أن دوريات حماية المستهلك في المديرية، ضبطت الأسبوع الماضي نحو 132 مخالفة في أسواق ريف دمشق، وسحبت نحو 50 عيّنة غذائية وغير غذائية، للاشتباه بسلامتها حيث تم تنظيم الضبوط الخاصّة بها، وإحالتها للمخابر،موضحاً أن العديد من الضبوط كانت لجهة استخدام الخبز التمويني بدلاً من السياحي في المطاعم، دون تخفيض الأسعار، مؤكداً أن الخبز التمويني خاص للمواطنين، إضافةً لضبط مخالفات في 6 مخابز، منها 4 لسوء صناعة الرغيف مثل حرق الخبز أو عدم تخمّره بشكل جيد، كما تم ضبط مخبزين للتلاعب بالوزن،في حين ضبطت الدوريات مستودعاً لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت معلبات في محل نتيجة الاشتباه فيها وبعد دراستها مخبرياً، تبيّن وجود نقص في مادة التركيب الخاصة بها، وتم تسجيل نحو 5 ضبوط بحق تجار لديهم مواد لا تحمل مواصفات، إضافةً لعدد من الضبوط بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في محالّهم،كما لفت مصدر في المديرية إلى ضبط أحد أنواع المرتديلا بناءً على شكوى مقدّمة من مواطن وتبين بعد دراستها وجود مواد غريبة في تركيبتها، وتمّت إحالة العيّنة إلى “مديرية التجارة الداخلية بدمشق” لاستكمال تحليلها في مخابرهم، ومتابعة الموضوع من دوريات حماية المستهلك بدمشق،يذكر أن بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي.


• الأثنين 28\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 512
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  574      .......... شراء 571
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 136     .......... شراء 135
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  139      .......... شراء 138
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  722      .......... شراء 719
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  57       .......... شراء 53

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س