في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تتجاوز 26 مليون ليرة والمؤشر يرتفع.
•العقاري يصدر كفالات أولية باليورو أو الدولار بتأمين 200%.
•هيئة منع الاحتكار تحدّد عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة.
•التجاري السوري يستعدّ لإطلاق خدمة دفع الفواتير عبر الموبايل.
•التموين يرفع أسعار الخبز السياحي والكعك بحدود 40%.
•الحلقي: إجراءات حكومية جديدة لتعزيز استقرار الليرة.
•شاهين: نسعى لاستخدام التكنولوجيا في إيصال شكاوى المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 29\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الثلاثاء 29 آذار 2016، بحجم تداول قدره 210.926 سهم، موزّعة على 67 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 26.167.504 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 7.75 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1415 نقطة، وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.55%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 110.000 سهم، بقيمة تداول إجمالية 11.085.500 ليرة من خلال 6 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 100 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.42%.  
2 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 43.134 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.924.576 ليرة، من خلال 19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 160 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.13%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 17968 سهم، بقيمة تداول إجمالية 2.702.604 ليرة، من خلال  8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 150  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.28%.   


•عدّل “المصرف العقاري” في نظام الكفالات المصرفية المعمول به لدى المصرف، تلافياً لبعض الملاحظات المسجلة، على نظامه ككلّ،وأتاح المصرف بموجب هذه التعديلات إمكانية إصدار كفالات أولية بالدولار أو اليورو، لقاء تأمين نقدي يعادل 200% من قيمة الكفالة، وضمن آجال هذا النوع من الكفالات مع قبول التمديد لمرة واحدة فقط، كما أضاف المصرف فقرة خاصة بالعمولات، لتصبح 10000 ليرة عند تقديم طلب اعتماد جديد (عمولة دراسة الطلب) و5000 ليرة أجور دراسة مالية للعميل، و1000 ليرة عند تقديم طلب إصدار كفالة أو تمديدها.
وشمل التعديل إضافة فقرات وحذف أخرى، ومن الفقرات المضافة، أنه يمكن إصدار كفالات بالعملة الأجنبية بناءً على طلب المكفول والجهة المستفيدة، وفي حال المطالبة بقيمتها من قبل الجهة المستفيدة، تردّ القيمة بسعر الصرف بالليرة السورية، وفقاً لتاريخ إصدار الكفالة أو تاريخ المطالبة، أيّهما أقل ويتم استيفاء رسم الطابع والعمولات والنفقات المترتبة عليها، أو على تمديدها وفقاً لسعر الصرف بتاريخ تنظيم الكفالة أو كتاب التمديد،في حين حذف “المصرف العقاري” العديد من الفقرات، كمنح المصرف فائدة دائنة، بحسب النسبة التي تمنح للحسابات الجارية سنوياً على مبلغ التأمين النقدي الكامل حتى إعادة صك الكفالة إلى المصرف، وفقرة أخرى تشترط في الكفالة التي يصدرها المصرف لمصلحة المصارف الأخرى أو الشركات الأجنبية، الحصول على موافقة السلطات النقدية مسبقاً، بقبول تحويل مبلغ الكفالة بعملة مقبولة في حال المطالبة بدفعها،وأجاز المصرف تمديد الكفالات التي أُلغيت بتاريخ نفاذها لعدم تقدّم أي من الجهة المستفيدة والمكفول، بطلب تمديدها إذا قدّم طلب التمديد مرفقاً بالأسباب التي حالت دون تقديمه وقت إصدار هذه التعليمات، ويجري التمديد في هذه الحالة بحسب الصلاحيات التسلسلية المحددة في هذه التعليمات إذا كان الطلب من الجهة المستفيدة أو المكفول،ومن التعديلات أيضاً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، إجراء تعديل على صك الكفالة (نوعها– مبلغها – غايتها ) ويتطلب ذلك ترقين الكفالة وإصدار كفالة جديدة بالمطلوب، ولا يمكن للمصرف قبول إصدار كفالات من اعتماد، ولو كان رصيده يسمح في حال وجود كفالات محجوزة قيمتها أو محل نزاع قضائي.
ويسري ذلك على الكفالات المطلوب تمديدها ضمن المدة ، ولم يتم استكمال إجراءاتها، كما لا يتم إصدار كفالات جديدة في حال وجود التزامات على المكفول لقاء تسهيلات مصرفية أخرى، ويجب أن يتضمّن صك الكفالة الأولية رقم وتاريخ إعلان المناقصة أو استدراج عروض الأسعار التي سيقدّمها للجهة المستفيدة،وأجاز المصرف أيضاً إصدار كفالات لأي غاية من الغايات الواردة في التعليمات التطبيقية الخاصة بنظام الكفالات، على أن يغطّى مبلغ الاعتماد الممنوح بتأمين محدد في تعليمات المصرف، وفي المقابل تغطّى كل كفالة تصدر بموجب الاعتماد بنسبة 15% من قيمتها نقداً، وهذا التأمين غير منتج لأي فائدة دائنة،ونصّت التعديلات على أن تطفأ قيمة الكفالة الصادرة بموجب الاعتماد من مبلغ الاعتماد في مجموعة حالات، وهي إعادة صك الكفالة وتمديداتها إلى المصرف ضمن مدة سريانها، كذلك إعادتها مع تمديداتها إلى المصرف عند نفاد المدة، أو عن طريق كتاب صادر عن الجهة المستفيدة بانتهاء الغاية المقدّمة من أجلها، في حال فقدان الصك الأصل، ويحتسب المصرف عمولة عن جزء الكفالة المغطّى بضمانة عقارية أو شخصية بمعدل 0.12% سنوياً، على ألا تقلّ العمولة عن 500 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.
أما بخصوص إلغاء الكفالات المصرفية، نصّت التعديلات الجديدة، أنه بعد انقضاء 15 يوماً من كتاب إلغاء الكفالة وعدم إعادتها للمصرف، يرسل المصرف كتاباً إلى المكفول طالب الكفالة، يطلب فيه إعادة صك الكفالة وتمديداتها، ليتسنّى للمصرف ترقين قيد الكفالة من الاعتماد وإعادة التأمين النقدي (في حال وجوده)،ويمكن خلال هذه المهلة تقديم طلب للتمديد في حال التأخر عن تقديمه لظروف مبرّرة من الجهة المستفيدة أو المكفول، وفي حال أراد المكفول والجهة المستفيدة من الكفالة تمديد المدة، يجب تقديم طلب خطي إلى المصرف بذلك، ضمن المدة المحددة بالفقرة 2، من هذه التعليمات، يتم تسجيل الطلب لدى ديوان الفرع يتضمّن المدة المطلوبة وأسباب التمديد،ويعطى رقم متسلسل في سجل البريد الوارد ثم يحال إلى القسم المختصّ لاحتساب العمولة، ورسم الطابع واستيفائها فوراً من طالب التمديد، تمهيداً لإصدار الأمر الإداري بالموافقة على التمديد، حيث تكون فترة التمديد بالأشهر، وتستوفى العمولة في جميع الأحوال عن كامل الفترة الممدّدة محسوبة بمعدل 3 أشهر بدءاً من انتهاء مدة الكفالة أو بدءاً من انتهاء الفترة الممدّدة في حال تكرار طلب التمديد، وفي كل الأحوال يؤخذ من ناحية المدة ما يرد بالكتاب المرسَل من الجهة المستفيدة، بطلب المدة الإضافية للكفالة، وعلى المكفول التقيد بهذه المدة،كما يصدر المصرف كتاب تمديد للكفالة بنسخة أصلية واحدة موقّعة حسب الأصول، وتحمل الطوابع المالية القانونية أو ما يشير لتسديد رسم الطابع المالي إلى الجهة المختصّة، وتحفظ صورة عنه في إضبارة الكفالة ويخضع التمديد لرسم طابع بالنسبة المفروضة نفسها، على الكفالة الأصلية، ويجري الفرع كشفاً فنياً على العقارات الموضوعة، موضوع التأمين، لأمر المصرف لقاء اعتماد الكفالات عند طلب كفالات جديدة في الحالات التي يراها ضرورية للتأكد من وضع الضمانة،أما في حال إلغاء الاعتماد وإعادة كافة الكفالات المصدرة فيه وتمديداتها، وعدم وجود أي استحقاقات على الاعتماد الممنوح يمكن ترقين إشارة التأمين الموضوعة على الضمانة العقارية، وتعاد التأمينات النقدية المدفوعة، وفي حال فقدان أي صكّ من صكوك الكفالات الأصلية أو تمديدها لدى أي من الجهات المستفيدة، على المكفول الحصول على كتاب تنازل من الجهة المستفيدة  وإلغائها لانتهاء الغاية المقدم من أجلها.


•بيّنت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” في دراسة حديثة لها، أن أبرز عوامل نجاح سياسات دعم المنافسة، الاستقرار الاقتصادي، وتوافر الثقة المتبادلة بين الحكومة وقطاع الأعمال، عبر الحوار وتبادل وجهات النظر،إضافةً لاستناد السياسة الاقتصادية لمزايا الاقتصاد المحلّي، دون تأثير المصالح الخاصة على اتجاهات وقرارات الحكومة، وألا تؤدي المنافسة لتحطيم الشركات الكبيرة الناجحة، التي تتميّز بوفرة إنتاجها وجودته، لأن محاولة تفكيكها لتفعيل المنافسة محلياً سوف يحدّ من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية،وبحسب الدراسة يتوجّب على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة، بما فيها الدولة، تطوير نشاطها الاقتصادي على ضوء مجموعة من التدابير، تهدف لتحسين المنافسة وسياستها، لما لها من آثار إيجابية، تنعكس على الاقتصاد الوطني والمستهلك معاً،ومن أبرز هذه التدابير تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، في كافة العمليات الاقتصادية والتجارية، والحدّ من الممارسات المخلّة بالمنافسة، ومنع إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، مع العمل على ضبط ومراقبة عمليات التركّز الاقتصادي وزيادة الإنتاج والابتكار وزيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة،إضافةً لإدخال منتجات جديدة ترفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي، ورفع القدرة في الكفاءة والإنتاج وتشجيع الاستثمارات، عبر الحدّ من الشروط التمييزية، والتعسّف في استخدام السلطة باتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.،وكانت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار”، قد أعدّت دراسة مطلع آذار الجاري، حول أبرز عوائق تطبيق المنافسة العادلة في السوق السورية.


•أوضح “المصرف التجاري السوري”، أنه انتهى من عمليات الاختبار على عيّنات محدودة، لخدمة دفع الفواتير عبر الهاتف الجوال، ليتمّ إطلاقها بشكل شامل وكامل، بمجرّد تجهيز البنية التحتية اللازمة لها، من تأمين مخدّمات للبرمجيات الملحقة بمنظومة الدفع الإلكتروني،إضافةً لخدمات جديدة على قناة الدفع عبر الهاتف الجوال، مثل عمليات الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر وتحويل الأموال، وإنجاز الأعمال التطويرية للموقع الإلكتروني الجديد للمصرف، وإطلاق النسخة الأولية منه باعتماد تقنيات ومعايير عالمية في عرض الخدمات،كما أنهى المصرف وضع دفتر الشروط الفنية لصيانة نقاط البيع (p.o.s) الموجودة لديه، للإعلان عنه، بهدف إصلاحها ووضعها في الخدمة، لجهة السحب النقدي من فروع المصرف، أو في عمليات الشراء من قبل التجار ومجتمع الأعمال،في حين كشف “المصرف التجاري السوري” عن إتمام الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة السحب النقدي المباشر، من حساب البطاقة لدى أمناء الصناديق في فروعه،  حيث ستكون قيد التنفيذ قريباً، وذلك بالتنسيق مع شركات الفوترة لتقديم خدمات دفع الفواتير، عن طريق قنوات الدفع الموجودة لدى المصرف، من كهرباء ومياه ومخالفات مرورية، إضافةً إلى الفواتير المستحقّة لمصلحة المحافظة،وفي سياق آخر بيّن التجاري السوري أنه يدرس افتتاح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات، تزامناً مع بدء إعادة تأهيل الفرع4 في حمص ليتم نقل فرع حمص 2 إليه، وإعادة إعمار هذا الأخير بعد تدميره جرّاء الأحداث الجارية، لافتاً لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك، بالتنسيق مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”.‏
يذكر أن، “المصرف التجاري السوري” شكّل منذ تشرين الثاني الماضي، لجنة مهمّتها دراسة وضع الصرافات بشكل دوري، من حيث أماكن وجودها وعدد العمليات الجارية على كل صراف، للعمل على إعادة توزيعها حسب الحاجة، إضافةً لإصلاح عدد من الصرّافات المتوقّفة.


•أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق، نشرة جديدة لأسعار الخبز السياحي وخبز النخالة والكعك، رفعت بموجبها الأسعار بنسب تراوحت بين 25-40%.
وبحسب النشرة التي اطّلع عليها “الاقتصادي” والتي تم اعتمادها بمشاركة “الجمعية الحرفية لصنّاع الخبز والكعك والمعجنات” بدمشق، فقد تم تسعير كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون، 250 ليرة بزيادة 60 ليرة عن سعره السابق، الذي تمّ اعتماده في تشرين الأول من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو خبز النخالة المعبّأ ضمن أكياس النايلون 200 ليرة،وفيما يخص سعر الكعك، فقد تمّ رفع سعر الكيلو 175 ليرة عن النشرة الماضية، الصادرة منذ شهرين، ليحدّد سعر كيلو كعك بالسمسم 600 ليرة، وكان في النشرة السابقة 425 ليرة و سعر كيلو كعك بدون سمسم 550 ليرة وكان 400 ليرة،وأكدت المديرية أن هذه الأسعار هي حدّ أقصى ولايسمح بتجاوزها، ويمكن البيع بأقلّ منها، كما يجب على كافة المنتجين والباعة لهذه المواد الإعلان عن الاسعار بشكل واضح و مقروء،ويأتي رفع الأسعار بعد ارتفاع سعر الطحين والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعادةً لايلتزم أصحاب المحلات والمنشآت بنشرات الأسعار بحجة الارتفاع المستمر للتكاليف.


•أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، وجود إجراءات وقرارات عدة، تم اتّخاذها من قبل لجنة رسم السياسات و”مجلس النقد والتسليف” و”البنك المركزي” بالتعاون مع “وزارة الداخلية”، بهدف تعزيز استقرار الليرة السورية،يأتي ذلك في ظل وصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لمستويات قياسية مؤخراً،وأكد رئيس الحكومة أن الليرة  تتعرض لحملة نشر شائعات ومضاربات في أسواق سعر الصرف، قائلاً : “ما يحصل حالياً من تذبذب في سعر صرفها غير واقعي وغير حقيقي”،كما شدد الحلقي على أهمية التنسيق بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” والوزارات الاقتصادية المعنية، لاتخاذ آليات تنفيذية جديدة لضبط الأسعار في الأسواق، ومحاسبة تجار الأزمة والمحتكرين الذين لهم دور كبير في نشر الشائعات،يُذكر أن حاكم “مصرف سورية المركزي”  أديب ميالة، أشار منذ تشرين الثاني 2015، إلى أن عودة الاستقرار وعودة النشاط البشري والاقتصادي، من العوامل الإيجابية التي ستؤدي إلى تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة.


•أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين، سعي وزارته إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا والمنظومة المعلوماتية، لضمان وصول شكاوى المستهلكين، في أي زمان ومكان بهدف حلّها،جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في الوزارة، بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” في “وزارة الاتصالات والتقانة”،وأكد شاهين ضرورة بناء منظومة علمية اقتصادية أخلاقية واجتماعية متكاملة، حسب تعبيره، يتم نشرها عبر وسائل الاتصال الحديثة لتكون منبراً لتبادل الآراء واقتراح الحلول على كل المستويات، بما يلبّي حاجة المواطن ويخدم قضايا التنمية الشاملة،من جانبها قدّمت مديرة “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” فاديا سليمان، شرحاً حول مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، لقادة القطاع الحكومي.
منوّهةً إلى أن غاية هذه الدورة العمل على وضع استراتيجيات، في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يخدم جهود الوزارة والعملية التنموية،بدوره لفت معاون وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في النهوض بواقع مؤسسات القطاع العام التنموي، إذ أن سورية باتت من أوائل الدول العربية في مجال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى المشاكل التي يتعرّض لها قطاع المعلوماتية، جرّاء ظروف الأزمة، والتي أدّت لتسرّب عدد من الكوادر والخبرات في مجال المعلوماتية وتقانة المعلومات،يذكر أن “وزارة الاتصالات والتقانة” أبرمت عقداً لتوريد وتنفيذ وتشغيل منظومة بوابة الحكومة الإلكترونية، مع ائتلاف “شركة Gentics النمساوية”، منذ 2011.


• الثلاثاء 29\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 512
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  574      .......... شراء 571
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 136     .......... شراء 135
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  139      .......... شراء 138
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  722      .......... شراء 719
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  57       .......... شراء 52

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 16900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 14486ل.س
أونصة الذهب: 603000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 139000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 144000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 139000ل.س
غرام الفضة: 241ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 250 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س