في هذا التقرير:
•سوق دمشق تغلق تداولاتها متجاوزةً 43 مليون ليرة.
•الأسرة السورية تحتاج 142 ألف ليرة شهرياً لتبقى على خط الفقر.
•المركزي يرصد 200 مليون دولار لجلسة تدخّل الأسبوع القادم.
•جمعية حماية المستهلك: ارتفاع الأسعار يفوق قدرات الوزارة.
•المركزي يعزو تحسّن سعر الصرف لمضاعفة تدخّله في السوق.
•خسائر قطاع الموارد المائية تتجاوز 70 مليار ليرة خلال الأزمة.
•شركات القطاع الخاص تنفّذ نحو 70% من خطة الإسكان.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 30\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 30 آذار 2016، بحجم تداول قدره 324.906 سهم، موزّعة على 152 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 43.227.732 ليرة، حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 19.16 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1434 نقطة، وبنسبة تغير  موجبة قدرها  1.35%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                               
1 – فرنسبنك – سورية “FSBS”: تم تداول 127.705 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.984.127 ليرة، من خلال 29 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 101 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.88%.
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 80.741 سهم، بقيمة تداول إجمالية 12.723.880 ليرة، من خلال 26 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 157 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.77%.  
3 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 62.761 سهم، بقيمة تداول إجمالية 9.099.262 ليرة، من خلال 60 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  144  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.82%.


•أظهرت دراسة اقتصادية مؤخراً، أن حاجة الأسرة السورية المتوسطة (5 أشخاص) تقدّر بنحو 142500 ليرة، كحدّ أدنى شهرياً، للبقاء على خط الفقر العالمي، وذلك وفقاً لمعايير الفقر العالمية التي حدّدها “البنك الدولي”،علماً بأن جهود فريق “البنك الدولي” تركزت في الأيام الماضية، حول رفع خط الفقر من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى 1.90 دولار، ما يتوافق مع تطور الفروق في تكلفة المعيشة حول العالم،ووفقاً لارتفاع سعر الصرف مؤخراً في السوق السورية، يصبح خط الفقر للفرد بحدود 950 ليرة يومياً، وبذلك لا تقلّ حاجة العائلة السورية عن 4750 ليرة في اليوم الواحد، ما يعادل 142500 ليرة في الشهر، لتكون على خط الفقر العالمي، في حين تحتاج رقماً أكبر لتكون على خط الفقر المحلي،وحسب “البنك الدولي”يستخدم خط الفقر العالمي الجديد بيانات محدّثة للأسعار لرسم صورة أكثر دقة، لتكلفة الاحتياجات من الأغذية الأساسية والملابس والمسكن حول العالم، أي أن القيمة الحقيقية للخط الجديد 1.9 دولار بأسعار اليوم، هو الخط القديم نفسه 1.25 دولار المستخدم عام 2005،يذكر أن دراسة اقتصادية أجريت قبل فترة قصيرة، بيّنت بالتفصيل أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية بلغ 172 ألف ليرة شهرياً، شاملاً الحاجات الأساسية فقط.


•أعلن “مصرف سورية المركزي” عن عقد جلسة تدخل الأربعاء القادم 6 نيسان 2016، وذلك في تمام الساعة 12 بمبنى المصرف، حيث سيرفع حجم التدخّل إلى نحو 150-200 مليون دولار،وأوضح المصرف أنه مستمر بتمويل طلبات الاستيراد المستوفية للشروط، بنسبة تصل لـ90%، وبالتدخل في سوق القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخّصة لتمويل المستوردات، بأسعار صرف تمييزية تبلغ 445 ليرة للدولار، وتلبية الأغراض التجارية بسعر صرف يبلغ 450 ليرة للدولار،لافتاً إلى أنه يجب الحضور حصراً من قبل مدير عام المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة، أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين بالنسبة لمكاتب الصرافة،يذكر أن “مصرف سورية المركزي” عزا التحسّن الذي طرأ على سعر الصرف ، إلى مضاعفة ?تدخّله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، لاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح.


•أكّد رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، أن مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار باتت تفوق قدرات وإمكانات “وزارة التجارة الداخلية”، إذ أصبحت تتطلب قرارات وحلولاً فاعلة على المستوى الحكومي،مشيراً إلى أن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل وأن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته، مقدّراً متوسط الدخل للمواطن بـ50 دولاراً شهرياً، في حال كان موفّقاً ولديه فرصة عمل،وأوضح رئيس الجمعية أن أسعار معظم المواد تضاعفت أكثر من 10 أضعاف في الأسواق، مع بقاء الدخل على حاله، ما أسهم في تآكل الدخل وفقدانه قيمته السابقة،لافتاً إلى هذا الوضع يحتّم البحث عن حلول على أعلى المستويات الحكومية، وفي مقدّمتها إيجاد آلية لضبط سعر صرف الدولار وتثبيته، لأنه بيت الداء حالياً في مسألة الغلاء، حسب تعبيره، إضافةً إلى وضع حدّ للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد، وفرض واقع سعري يناسب جشعهم، وخاصةً أنهم لا يخفّضون الأسعار، بعد أي حالة انخفاض في سعر صرف الدولار،من جانبه كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، عن جملة إجراءات تقوم بها الوزارة للحدّ من ظاهرة ارتفاع الأسعار، ومن أبرزها متابعة المستوردين والمنتجين المحليين، وخاصّةً لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها، والتشدّد في مراقبة الأسواق وزيادة عدد العناصر، ودوريات حماية المستهلك في مختلف الأسواق.


•أرجع “مصرف سورية المركزي” التحسّن في سعر صرف الليرة السورية، إلى مضاعفة المصرف لتدخله الإيجابي في سوق القطع الأجنبي، ولاسيما بعد عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفصح،وأشار المصرف في بيان له إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يثبت صحة وجود فقاعة سعرية جرّاء قيام المضاربين المرتبطين بغرف عمليات خارجية، تأجيج السوق وتحقيق تراجع في سعر صرف الليرة السورية،كما أكد المركزي أنه مستمر بتمويل كل الاحتياجات غير التجارية المتعلقة بالطبابة والتعليم،في حين بيّن المصرف عن مصادر في السوق، أن سوق القطع الأجنبي تشهد حالة ترقّب، لعمليات تدخل واسعة يعتزم المصرف المركزي تنفيذها، خلال هذا الأسبوع وبأسعار مجهولة حتى الآن، كما لفتت هذه المصادر إلى أن التهريب من أهم العوامل الضاغطة على سعر الصرف في الفترة الأخيرة،يذكر أن المركزي عقد في 16 من الشهر الجاري، جلسة تدخّل أكد خلالها حاكم المصرف أديب ميالة، استمرار المصرف بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل دائم، عبر المصارف وشركات الصرافة وجاهزيته، لتلبية كامل الاحتياجات بسقوف مفتوحة ودون ضوابط.


•بيّن وزير الموراد المائية كمال الشيخة، أن الخسائر الكاملة لقطاع الموارد المائية بلغت 74 مليار ليرة خلال الأزمة،لافتاً إلى أن نسبة التخزين في السدود بلغت هذا العام حتى الآن 31% مقابل  43% العام الماضي، بنقص 12%، حيث يوجد 163 سداً، يبلغ إجمالي التخزين التصميمي لها  18.9 مليار م3، في حين وصلت نسبة الهطل المطري إلى 50% باستثناء هطولات الحسكة التي تجاوزت المعدّل،وأكد الشيخة وجود الكثير من الصعوبات في توفير المياه، ومنها محدودية الموارد المائية قياساً إلى حجم الطلب المتزايد، إضافةً للاستخدام الجائر وغير المستدام للموارد الجوفية، والتخطيط لري مساحات باحتياجات تزيد على المتجدّد من الموارد المائية، كما أن سد الفرات لا يزال خارج السيطرة، حيث يبلغ مخزونه الآن 13.5 مليار م3، وسد البعث 85 مليون م3 وسد تشرين 1.8 مليار م3،كما تشمل الصعوبات عدم وجود مخطّط مائي عام في سورية، لفترة زمنية لا تقل عن 25 عاماً يحدد الموارد المائية المتاحة والطلب عليها،  ناهيك عن تدنّي الكفاءة الفنية والاقتصادية، لاستخدام المياه وبطء إجراءات التحول للري الحديث والتعدّي على شبكات المياه، وتدهور نوعية المياه، وأوضح وزير الموارد المائية، أن 29% من مياه الشرب تؤمّن من الأنهار، و38% من الآبار و21% من الينابيع و2% من السدود، قائلاً: “لو أخذنا دمشق وحلب والحسكة مثالاً، لوجدنا أن 29% من مياه دمشق من الفيجة، و21% من آبار بردى، و20% من آبار دمشق، أما حلب فـ93% من المياه التي تشربها المحافظة من نهر الفرات، و7% من الآبار، والحسكة 58% من الآبار و42% من الينابيع والسدود”،وأشار الشيخة إلى أن منظومة مياه الشرب والري الزراعي تعرّضت خلال الأزمة إلى النهب والتخريب، كما تراجعت نسبة تحصيل الفواتير، ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه، إضافةً لتعثّر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية، ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه، وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه،كما شهد القطاع تراجعاً كبيراً في عدد الآليات والمعدّات الهندسية، كما يعاني من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية،يذكر أن عدد المشتركين في شبكة مياه الشرب وصل لـ3.7 ملايين مشترك ما قبل الأزمة، ومتوسط حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب بلغ 12 مليار ليرة.


•أوضح رئيس “نقابة مقاولي ريف دمشق” محمد رمضان، أن شركات القطاع الخاص نفّذت 78% من خطة الدولة للإسكان، بقيمة 823 مليار ليرة، بينما نفّذ القطاع العام 22% منها، مطالباً رئيس “مجلس الوزراء” بالعدول عن قرارها بتوزيع المشاريع على شركات القطاع العام فقط،وأضاف نقيب مقاولي ريف دمشق أن “وزارة المالية” لم تنفّذ مضمون فتوى “هيئة الفتوى والتشريع” بعدم وجوب فرض ضريبة 4% على تعويضات فروقات الأسعار التي يتم صرفها للمقاولين، داعياً بضرورة إصدار تعميم من “وزارة المالية” أو من الجهات الوصائية الأخرى، يلزم المحاسبين بتطبيق مضمون الفتوى، منوّهاًَ إلى مشكلة ارتفاع أسعار الصرف التي تجاوزت نسبة 40% خلال أربعة أشهر، ما يؤثّر سلباً على عالمقاولين ويعيق عملهم،لافتاً إلى أن الحكومة تقاعست في البداية عن إصدار القانون الخاص بفسخ العقود، بسبب هاجس توقّع الكلفة الهائلة، علماً أن مجلس النقابة بيّن للحكومة أن تطبيق قانون فسخ العقودوالالتزامات والمستحقّات التي تترتب عليه لن تشكل أثراً مادياً يذكر، مبيّناً وجود نحو 10 آلاف عقد أو مشروع، تنطبق عليه صفة المشروع المتعثّر وينطبق عليه قانون فسخ العقود،من جانبه أكد معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر، أن معالجة مشكلة أسعار الصرف المتغيّرة وارتفاعها المستمر بالنسبة للمقاولين، يكمن بالاطّلاع على القرار رقم 26 / 2016، الذي أتاح تقديم العروض بالقطع الأجنبي، وصرف مستحقات المشاريع والعقود بسعر الصرف ذاته، عند البدء بتنفيذ المشروع،وأشار الخضر إلى أن العمل جارٍ على تعديل قانون العقود رقم 51، والذي يهدف لتحسين واقع المنتج الهندسي، داعياً مجتمع المقاولين لدراسة قانون التشاركية بعمق، واستثمار نصوصه التي ستعود بالنفع على قطاع المقاولات، حسب قوله، كما تجذب الطاقات المهاجرة بقطاع المقاولات من الخارج،كما طلب من المقاولين تشكيل شراكات بين بعضهم البعض أو إنشاء شركات، أو المشاركة مع الشركات العامة، لكون حجم مشاريع الدولة القادمة سوف تكون كبيرة، وفوق طاقة الأفراد وتحتاج إلى شراكات قوية ومنافسة،بدوره وعد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف، بمعالجة مشاكل مقاولي ريف دمشق وتحقيق مصالحهم، وإيصالهم إلى حقوقهم وإنصاف شريحة المقاولين، عبر معالجة كافة عقودهم كل عقد على حدة، كما وعد بمحاسبة كل من يتأخر في صرف مستحقات المقاولين في دوائر المحافظة،يذكر أن رئيس “فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق”، عكرمة عساف، لفت مؤخراً إلى أن مشكلة  عدم صرف الاستحقاقات، التي يعاني منها قطاع المقاولات، خاصّةً لجهة فروقات وزيادات الأسعار الحاصلة.


• الأربعاء 30\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 442  .......... شراء 441
                       سعر السوق: مبيع  504       .......... شراء 498
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  569      .......... شراء 562
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 135     .......... شراء 133
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  137      .......... شراء 135
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  710      .......... شراء 703
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  177     .......... شراء 175
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  50       .......... شراء 48

غرام الذهب:     عيار21 (1غرام): 17500ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15000ل.س
أونصة الذهب: 629000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 146000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 150000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 146000ل.س
غرام الفضة: 250ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س