تقرير شام الاقتصادي 01-03-2015
تقرير شام الاقتصادي 01-03-2015
● تقارير اقتصادية ١ مارس ٢٠١٥

تقرير شام الاقتصادي 01-03-2015


في هذا التقرير:
• وزير التجارة التركي: حجم الصادرات التركية إلى سوريا يصل إلى معدلات ما قبل الثورة.
• ارتفاع نسبة البطالة إلى 70 بالمئة في سوريا وأسعار مجنونة للعقارات والإيجارات.
• بشار الأسد يرصد 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار في 2015.
• نظام الأسد يرتب لخط ائتماني جديد مع روسيا
• تراجع معدّل النمو الاقتصادي في سورية إلى 3.2% خلال 2014.
• مبيعات الدخان تنخفض 50% والمدخنون يغيرون عاداتهم على وقع الأسعار.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأحد 1\3\2015

• كشف وزير التجارة والجمارك التركي نور الدين جانيكلي أن حجم صادرات بلاده إلى سوريا لعام 2014 عادت إلى معدلات ما قبل الثورة، وأوضح جانيكلي بحسب التصريحات التي رصدها موقع "عكس السير" في وسائل الإعلام التركية، أن حجم الصادرات التركية إلى سوريا لعام 2014 بلغ مليار وثمانمئة ألف دولار أمريكي، متقاربة إلى حد كبير مع حجم الصادرات في 2010، وبين جانيكلي أن المنتجات الغذائية جاءت في مقدمة المواد التركية المصدرة إلى سوريا، إذ بلغت قيمتها نحو مليار دولار، لافتاً إلى أن سوريا استوردت من تركيا منتجات غذائية بقيمة 133 مليون دولار عام 2010، أي أن حجم صادرات تركيا من المواد الغذائية لعام 2014 هو ثمانية أضعاف صادراتها في عام 2014، وقال الوزير التركي إن الشركات التجارية التي افتتحها السوريون في اسطنبول وحدها وصلت إلى 2168 شركة حتى اليوم.


• قالت صحيفة "الحياة" إنه لا يوجد فرص عمل في سورية اليوم، ونسبة البطالة فاقت 70 في المئة، وموظفو الحكومة يتقاضون أجوراً زهيدة وبالليرة السورية، المنهارة بتسارع كبير، فيما لم تكن الزيادة الأخيرة على الرواتب تساوي شيئاً مقابل جنون الأسعار الأخير أيضاً، وبحسب الصحيفة، فإن الموظفين أحسن حالاً من غيرهم، فالعمال "المياومون"، في أعمال البناء والإكساء خصوصاً، وفي بعض المهن المتعلقة بها كالتمديدات الصحية والكهربائية، يتقاضون أجوراً أقل، نتيجة استغلال أرباب العمل، وأصحاب الورش، كما لا يوجد مصادر أخرى للدخل سوى بعض تحويلات المغتربين لأهلهم في الداخل، والتي ربما تستفيد منها قلة قليلة من السوريين، ولكن بعد أن تنهب المصارف نسبة كبيرة منها، حيث تجبر المواطن على استلام نقوده بالليرة السورية، بعد أن تسعر العملة الأجنبية بسعر أقل من قيمتها الفعلية بنسبة تصل إلى 15 في المئة، وتتابع الصحيفة: أنه بلغت أجرة المنزل الصغير (غرفة وصالون) في ريف دمشق بين 20 و25 ألف ليرة سورية (85 - 100 دولار)، قد تقطن فيه عائلتان مع الأطفال، معظمهم فرّ من الغوطة والمناطق الجنوبية للعاصمة، وأجرة الشقة من غرفة واحدة ومطبخ بين 15 و20 ألف ليرة (65 - 85 دولاراً)، تؤوي عائلة من خمسة أشخاص، في حين أن شقة من غرفتين تستأجر بـ25 إلى 30 ألف ليرة (100 - 125 دولاراً)، قد تؤوي ثلاث عائلات مع أطفالها، حيث ينام الذكور في غرفة والإناث في الغرفة الأخرى، أما الغرف المنفصلة ذات المطبخ والحمام المشترك فأجرتها تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة سورية (50 دولاراً)، يقطنها غالباً طلاب، شخص أو شخصان في الغرفة الواحدة، وقالت الصحيفة إن مايزيد من معاناة المستأجرين، أن المؤجر قادر على التحكم والتسلط عليهم، فهم معرضون للطرد في كل شهر، فمعظم عقود الإيجار شهرية، وحينذاك سيضطر المستأجر للبحث عن مأوًى جديد، سيكلفه دفع مقدار نصف الأجرة لمكتب الوسيط العقاري، فضلاً عن تكاليف تسجيل العقد في البلدية، وقد أجبرت الفروع الأمنية المستأجرين على تجديد العقود كل سنة بعد الحصول على تعريف أمني، تحت طائلة التعرض للمضايقة الأمنية، ولا يبدو أن السبب في ذلك فقط البحث عن مطلوبين، بل أيضاً إجبار المستأجرين على تسديد ضرائب لدى تجديد العقود، والتي تبلغ ما بين 2000 و2500 ليرة سورية (8 - 10 دولارات)، وفي معظم الحالات يتحمل المستأجر تكاليفها، وأكدت الصحيفة أن فوضى استغلال أزمة النزوح هذه، وفوضى وجنون ارتفاع الأسعار، جعلت مالكي العقارات والأموال يستفيدون من معاناة المهجرين والفقراء، ليزيد ثراء الأولين وفقر الأخيرين، ما يزيد الهوة الاجتماعية والطبقيّة، ويجعل القدرة على الاستمرار في الحياة تزداد صعوبة لدى الفقراء، البالغة نسبتهم أكثر من 75 في المئة.


• قال وزير الإدارة المحلية في حكومة الأسد، عمر غلاونجي، أنه تم رصد اعتماد قدره 50 مليار ليرة لـ"لجنة إعادة الإعمار" في الموازنة العامة للدولة لـ2015، للاستمرار بصرف التعويضات للأضرار الخاصة، وإصلاح الأضرار العامة الطارئة، وأوضح غلاونجي لصحيفة "الوطن" الناطقة باسم الأسد، أنه ضمن المبلغ المذكور، تم تخصيص 18.8 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لـ2015، والتي تمّ إقرارها بعد دراستها من لجنة فنية مختصة، استندت في مناقشتها لمقترحات الخطط الإسعافية للوزارات على مجموعة من الأسس والنواظم والتوجهات، وبيّن غلاونجي أنه ينطوي على الخطة الإسعافية تحديد أولويات تنفيذ المشاريع من حيث المنطقة الجغرافية للمشروع، وإمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وأهميته في استمرار تقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين (محروقات – كهرباء – صحة – مياه)، وخلق فرص عمل حقيقية (إنتاجية)، كما تتضمن ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشاريع، بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة المعنية، وبحيث تقتصر المشاريع على صيانة وتأهيل المباني وتأمين العدد والأدوات، إضافة لتأمين آلات ومعدات، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإسعافية للوزارات خلال 2014، بحسب ما نقل "الاقتصادي"، وأشار غلاونجي إلى أن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لـ2015 تشمل الاستمرار في ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي والمراكز الصحية والعيادات الطبية والطرق التي تم تخريبها، وإعادة تأهيل عددٍ من المدن والمناطق الصناعية والمديريات والأجهزة المحلية التابعة للوزارة، وشراء وصيانة الآليات الخدمية والهندسية المتضررة للوحدات الإدارية والخدمات الفنية، ودعم أفواج الإطفاء في المحافظات، وشراء تجهيزات إسعافية.


• بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، حيان السلمان، أنه يتم الاتفاق حالياً بين سورية وروسيا على الجوانب الفنية لإطلاق الخط الائتماني بين البلدين، عن طريق "اللجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني"، وفيما يتعلق بالخط الإئتماني الإيراني، نوه السلمان إلى أنه تمَّ في 16 آذار 2013 توقيع خط تسهيل ائتماني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتأمين حاجة السوق المحلية السورية من السلع التموينية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وغيرها، علماً أن قيمة الخط الائتماني الإيراني بلغت مليار دولار لتمويل استيراد سلع وبضائع، وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، كما تم تنفيذ خطٍ ائتماني بلغ 3.6 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات السورية من النفط، كما تمَّ تجديد الاتفاق مؤخراً بعد أن استنفدت طلبت التمويل الخط الائتماني الإيراني كاملاً، ونوه السلمان إلى أن أبرز السلع التي يتم استيرادها بموجب الخطوط الائتمانية هي المواد الغذائية التالية: سكر أبيض، أرز، طحين، شاي، سمنة نباتية، زيت نباتي، رب البندورة، أدورة سرطانية وأدوية طب بشري ولقاحات وأجهزة طبية، إضافةً للمواد التي تمَّ استيرادها من قبل الجهات العامة الأخرى على هذا الخط، مثل "وزارة الكهرباء" وغيرها.


• أوضح تقرير "أمانة الشؤون الاقتصادية" لـ"نقابة عمال المصارف"، أن معدلات النمو الاقتصادي في سورية تراجعت بشكلٍ كبير خلال أعوام الأزمة، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% خلال 2011، تحول إلى -3.6% خلال 2012، لكنه ارتفع قليلاً خلال 2013 ليصل إلى -3.23%، و-3.2% خلال 2014، ووفق صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 60 مليار دولار خلال 2010 إلى 56 مليار دولار خلال 2011، ثم انخفض إلى 40 مليار دولار خلال 2012 بمعدل انخفاض 28.6%، ليتابع انخفاضه إلى 33 مليار دولار خلال 2013 بمعدل 17.5% حتى وصل إلى 33 مليار دولار حتى نهاية العام الماصي بمعدل انخفاض 30.3%، وعزى التقرير هذا التراجع الحاد إلى توقف المشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية، ونقص الوقود، وتوقف المواصلات، وبهذا خسر الاقتصاد الوطني أكثر من 103 مليارات في مجالات وقطاعات متنوعة، منها النفط والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة، منها 49 مليار دولار خلال 2013، كما خسر قطاع السياحة 1.5 مليار دولار، والقطاع الصناعي 2.2 مليار دولار، ومع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، ازداد الهبوط الحاد في قيمة دخل المواطنين، وانعكس ذلك على الاستهلاك، وسجل العام الماضي تضخماً بنسبة 131% مقارنة بـ4.4% خلال 2010، و6% خلال 2011، و39.5% خلال 2012، و90% خلال 2013.


• ارتفعت أسعار الدخان مؤخراً بنسب تراوحت ما بين 20% إلى 30% وذلك حسب نوعه، وارتبط ذلك وفق الكثير من الباعة بسعر الصرف وارتفاع أجور النقل، ووفقا لمدير مركز "الشيخ" لتوزيع السجائر والأدخنة بمنطقة باب سريجة في دمشق، مصطفى الشيخ، فقد ارتفع الدخان 4 أضعاف بالنسبة لبعض الأصناف، و5 أضعاف لأصناف أخرى، وذلك لأن ثمن الدخان يرتفع وينخفض على سلّم الدولار حصراً، ولا يوجد مبرر آخر لارتفاعه وانخفاضه إلا الدولار، لاسيما انه مستورد من الخارج، وبالطبع هذا الكلام ينطبق على الأدخنة المهربة والمستوردة، وهي تحقق النسبة الأكبر في حاجات المدخنين، أما المصنوعة وطنياً ذات الأصناف المحدودة، فيبقى الطلب عليها ضمن شريحة معينة، وأكد الشيخ أن المبيعات انخفضت أكثر من 50%، لاسيما في أيام تخبط السوق، فإن نسبة المبيعات تزداد انخفاضاً، وبالنسبة للأصناف أوضح الشيخ أن لدينا أكثر من 400 صنف، بين المستورد والمصنّع وطنياً، يوجد بينها حوالي 10 أصناف تحتل الصدارة بنسبة المبيعات، أبرزها: إليغانس بـ110 ليرات، وكلواظ أحمر بـ210 ليرة، ومانشتر أزرق وفضي بـ110 ليرة، وكنت فضي وأزرق بـ275 ليرة، منوها إلى ارتفاع مبيعات السجائر الرفيعة المخصصة للنساء بشكل كبير، ما يعني ارتفاع نسبة المدخنات في المجتمع.


• الأحد 1\3\2015:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 204.93 .......... شراء 203.71
                       سعر السوق: مبيع  250      .......... شراء 245
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 229.54........... شراء 227.94
                       سعر السوق: مبيع 280      ........... شراء 272
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 54.82  .......... شراء 54.29
                       سعر السوق: مبيع 65.5     .......... شراء 65
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 55.82   .......... شراء 55.43
                       سعر السوق: مبيع 68         .......... شراء 66.5
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 289.28.......... شراء 287.26
                       سعر السوق: مبيع  353     .......... شراء 344
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع   100    .......... شراء 97.5
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع 26.88 .......... شراء 26.69
                       سعر السوق: مبيع  32.5   .......... شراء 31.5

غرام الذهب: عيار21 (1غرام): 8050 ل.س
                 عيار18 (1غرام): 6900 ل.س
أوقية الذهب: 286120 ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 68310 ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 65205 ل.س

لتر البنزيـــن : 130 - 500 ل.س
لتر المــازوت: 125 - 400 ل.س
اسطوانة الغاز: 1500 - 7000 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 35 - 100  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 ل.س
الطحين 1كغ: 100 ل.س

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ