شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3015 ليرة شراء، و 3035 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3625 ليرة شراء، و 3655 ليرة مبيع.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3005 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، بحسب مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 415 ليرة سورية شراء، 420 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدر رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" قراراً بالموافقة على تغيير اسم "بنك عوده" إلى بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي"، وبحسب القرار فإن تعديل اسم البنك يعتبر نافذاً اعتباراً من 13 كانون الثاني الماضي.

وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه قر زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26% إلى 35% لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها، وفق بيان صادر عنه.

وصرح مدير مؤسسة الحبوب التابع للنظام بأنه لا يوجد في سورية شخص لا يحصل على حاجته من الخبز بغض النظر عن مشقة الحصول عليه، وعندما يحصل جميع الناس على حاجتهم من الخبز فهذا يعني أن المخصصات كافية وتصل إلى الأفران حاجتها، حسب وصفه.

وصرح "عبد الرزاق حبزه" وهو أمين سر جمعية "تموين" النظام أن الأسعار متوالية بالارتفاع وحصلت قفزات متعددة خلال الفترة الماضية وبرر ذلك الارتفاع باستغلال التجار العامل النفسي بعد طرح فئة 5000 ليرة.

وزعم أن الرقابة في الأسواق الرئيسية موجودة أكثر من الرقابة في الأسواق البعيدة والحارات والأرياف، داعياً المواطنين إلى التعاون مع حماية المستهلك والإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار والتعاون في ضبط الأسواق.

ولفت "حبزه" إلى غياب دور السورية للتجارة في التوسع بقائمة المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية كالشاي والبيض والمعلبات والمحارم وغيرها، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.