تقرير شام الاقتصادي 02-09-2021
تقرير شام الاقتصادي 02-09-2021
● تقارير اقتصادية ٢ سبتمبر ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 02-09-2021

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر، عودة إلى مستوياتها التي سجلتها قبل حالة الانهيار الأخيرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع (اقتصاد مال وأعمال السوريين) إن الليرة السورية استعادت كامل الخسائر التي مُنيت بها، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك خلال تعاملات ظهيرة وعصر اليوم الخميس.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية عاد إلى المستوى الذي كان عنده، مطلع الأسبوع الحالي يوم السبت الماضي.

في حين سجل الدولار في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية، وكذلك في إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 175 ليرة، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي 20 ليرة سورية، لتصبح ما بين 405 ليرة سورية شراء، و415 ليرة مبيع، في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,28 ليرة للمبيع.

من جانبه أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الخميس، دون تغيير، رغم التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والذي انعكس على سعر المبيع الحقيقي للذهب في الأسواق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأعادت الجمعية التذكير بضرورة الالتزام بالتسعيرة، تحت طائلة مخالفة الصائغ، في حال عدم الالتزام، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 166500 ليرة شراء، 167000 ليرة مبيع.

فيما وبقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 142643 ليرة شراء، 143143 ليرة مبيع، ولكن مصادر محلية أشارت إلى أن سعر المبيع الحقيقي بات أعلى بكثير من السعر الرسمي، ويختلف من صائغ لآخر، نقلا عن موقع اقتصادي.

هذا ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.

ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.

كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.

بالمقابل حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بينما قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ