تقرير شام الاقتصادي 02-12-2021
تقرير شام الاقتصادي 02-12-2021
● تقارير اقتصادية ٢ ديسمبر ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 02-12-2021

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4900 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 283 ليرة سورية شراء و 293 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مسجلا ما بين 11.90 ليرة تركية للشراء، و12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم التاسع على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

فيما أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية وحددت وزن ربطة الخبز بوزن 1.250 كيلوجرام و9 أرغفة، فيما أشار ناشطون إلى احتياجات شعبية ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

وزعم "حيدر"، بأن استيراد البطاريات، غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، على حد قوله.

في حين اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ