شهدت الليرة السورية اليوم الأحد حالة من التذبذب التي عمت معظم المناطق السورية، فيما تحرك سوق العملات بأسعار متقاربة مقارنة بإغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3487 ليرة شراء، و 3533 ليرة مبيع، بفارق ملحوظ عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2887 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و2890 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، و391 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفعت بشكل قياسي و جنوني خلال العام 2020 الماضي ليسجل الغرام أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري.

ويأتي ذلك بعد أن قفز سعر الذهب بقيمة 4 أضعاف عما كان عليه في نهاية العام 2019 من  37,300 ليرة إلى 150 ألف بنهاية 2020 الفائت، بنسبة ارتفاع 300% هي الأعلى على مدار السنوات العشرة الماضية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن التضخم الحاصل للمواد الغذائية المدعومة الموزعة عبر البطاقات التموينية، بمقدار بلغ 55 ضعفاً تقريباً خلال السنوات الماضية، بينها ثمن كيلو السكر الذي سجل خلال عام 2020 الماضي ارتفاعاً بنسبة 200% وفقا للمصادر ذاتها.

فيما كشف مصدر في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بريف دمشق أن المديرية ضبطت ورشة لنتر الفروج في ببيلا وفيها 3500 كغ من نتر الفروج والعظام، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتمثل في انتشار المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق وسط تجاهل نظام الأسد.

في حين أعلن إعلام موالي عن موافقة مجلس  الوزراء التابع للنظام على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء مشروع محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب شمال البلاد.

كما قال المجلس إنه اعتمد خطة وزارة الزراعة لتحسين واقع تسليم محصول القطن في الموسم القادم، زاعماً الاستماع لعرض حول واقع الخطة الزراعية لموسم القمح المقبل.

كما أشار بيان صادر عنه إلى وضع خطة تسويق لضمان استلام كامل المحصول من المزارعين، إلى  جانب السماح لتأمين "سماد يوريا"، برغم أن سوريا تعد من الدول المصدرة للسماد الزراعي لا سيما الفوسفات، التي باتت من حصة حلفاء النظام.

وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة للنظام فإن أول تعميم  لوزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، جاء إلى مديريات الزراعة في المحافظات سمح بموجبه ببيع الغراس المثمرة من المشاتل التابعة للوزارة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين والمزارعين الراغبين، حسب نص التعميم.

في حين نقل موقع موالي عن "سهيل حمدان" مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة التابعة للنظام حديثه عن انخفاض طرأ على إنتاج الحمضيات لعام 2020 بمعدل 300 ألف طن، حسب وصفه.

مشيراً إلى أن الإنتاج قدر هذا عام 2020 بنحو 800 ألف طن مقارنة مع أكثر من 1.1 مليون طن خلال الأعوام القليلة الماضية، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 25 بالمئة، وفق تقديراته.

من جانبه برر "علي يوسف" وهو مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة اللاذقية قرار تخفيض مخصصات الطحين للأفران بنسبة 16% لعدم تأثيره على الكميات المنتجة ولا على جودة الرغيف، وفق زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.