شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم الاثنين 3 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3600 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4103 ليرة شراءً، و4059 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 273 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وأعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، بوقت سابق عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة للدولار الواحد.

في حين عدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، اليوم الإثنين تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 179,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 153,429 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وعالميا أشار موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين إن هناك توقعات متفائلة بشأن إمكانية عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد إلى مستوى قياسي قد يبلغ 2630 و2650 دولارا للأونصة في السنوات القليلة القادمة. في المقابل، تشير بعض التوقعات المتشائمة إلى احتمال تراجع أونصة الذهب إلى 1600 دولار.

في حين أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وحسب "عربش"، الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فإن عام 2021 يتفوّق برفع الأسعار ولم يبق مادة تقول عنها الحكومة أنها مدعومة إلا وارتفع سعرها بنسبة 100% بالحد الأدنى، لافتاً إلى أن تأثير ذلك على المواطن كان مزيداً من الفقر وسوء التغذية والطوابير على بعض السلع، وتراجع آخر بمستوى المعيشة الذي كان متردياً بالأصل.

وسرد موقع مقرب من نظام الأسد قرارات رفع الأسعار وكانت البداية من المواد النفطية، هذا ورفع نظام الأسد أسعار 20 سلعة وخدمة أساسية خلال 2021 بنسب مختلفة، ووصل بعضها إلى 800%، قابلها رفع الرواتب والأجور بنسبة 80% خلال العام الماضي 2021.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.