شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 3 تموز/ يوليو حالة من التغييرات الطفيفة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد سجلت حالة من الاستقرار النسبي التي خيمت على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3846 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3235 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3180 ليرة شراء و 3185 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 373 ليرة سورية شراء و 362 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، حيث رفعت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو 2000 ليرة سورية. 

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

ويعرف أن سعر المبيع الفعلي يفوق ما تعلنه النقابة في المقابل بلغ إدلب، مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام إنه سيتم تحويل حركة الترانزيت من سورية إلى دول الخليج عبر معبر عرعر الحدودي مع العراق وذلك بشكل دائم بدءاً من الأسبوع القادم.

وذكر أن بعد الإشكاليات التي حدثت على الحدود، وإصرار الجانب الأردني على عدم السماح لبرادات التصدير السورية العبور من على أراضيه نحو دول الخليج، فإنه تم تخفيض نسبة الصادرات عبر معبر جابر – نصيب الحدودي إلى مابين 30 إلى 35 في المئة، حسب كلامه.

من جانبه برر مستشار وزير الكهرباء لدى النظام "عبد الوهاب الخطيب" تراجع معدلات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بعدم انتظام برامج التقنين ويحتاج إلى استقرار هذه البرامج لبعض الوقت.

وقدر أن تعود برامج التقنين إلى ما كانت عليه خلال اليومين القادمين مبيناً أن ساعات التقنين في ريف دمشق ساعة ونصف ساعة وصل كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف الساعة تقنين رغم أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل كهرباء وفي حلب وصل التقنين في بعض المناطق لأكثر من 8 ساعات متواصلة، وفق تعبيره.

فيما زعم معاون وزير تموين النظام "جمال شعيب" أن التطبيق الجدي للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن “قانون حماية المستهلك الجديد له آثار إيجابية نتيجة العقوبات الرادعة للمخالفات وهو ما أدى إلى قلة عدد المخالفات، حسب مزاعمه.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إنها تستكمل خلال شهر تموز الجاري مشروع أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية بتطبيق آلية جديدة ضمنه وهي توطين مكان استلام المادة ابتداء من ثلاث محافظات حماة واللاذقية وطرطوس لتعمم بعدها على باقي المحافظات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.