سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 4 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3610 ليرة شراء، و 3575 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3605 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3610 كما سجل في إدلب ما بين 3665 شراء و 3660 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي أمس الإثنين نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ورفعت نشرة المصرف أيضاً، سعر صرف اليورو من 1,415.87 ليرة إلى 2835.25 ليرة للحد الأدنى، ومن 1429.47 ليرة إلى 2,863.61 ليرة للحد الأعلى بنسبة رفع لامست أيضاً الـ100%.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة لغرام الـ 21، أمس الاثنين، وأعادت نشر التسعيرة ذاتها اليوم الثلاثاء دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أطل رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

في حين وعد مسؤول عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد، "فواز الظاهر"، بأنّ "الشتاء الحالي هو آخر شتاء صعب يمر على البلاد، ولن يروا قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، حيث ستحل مشكلة الكهرباء تدريجياً"، حسب وصفه.

وفي سياق متصل كشف مدير الإنارة في محافظة دمشق، "زياد سعدة"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن ازدياد كبير جداً بسرقة الأكبال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، ما يتسبب بانقطاع كامل لعدد من الأحياء والشوارع.

وأعلنت رئيسة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، عبير جوهر، أن هناك انخفاضاً بإنتاج الزيتون عن التقديرات الأولية التي كانت مقدرة سابقاً بحدود 645 ألف طن، مشيرة إلى أن الإنتاج النهائي لعام 2021، هو بحدود 591 ألف طن.

وتوقعت أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون بحدود 102 ألف طن لكنه لن يتجاوز 75 ألف طن، لافتة إلى أن الإنتاج من زيت الزيتون عام 2021 أقل من العام 2020، وارتفعت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر التنكة من 16 ليتر إلى أكثر من 250 ألف ليرة، وهو ما يعادل راتب الموظف لأكثر من شهرين ونصف.

وكان سعر تنكة الزيت في شهر آب الماضي يبلغ أقل من 175 ألف ليرة، عندما قدمت وزارة الزراعة بيانات مضللة عن إنتاج الزيتون المتوقع للموسم الجاري، لكن بعد أن اتضحت حقيقة الإنتاج ارتفعت الأسعار على الفور وبدءاً من شهر تشرين الثاني الماضي.

هذا وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ألقت بظلالها على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وجعلت أوضاعهم "أسوأ" من السابق، وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.