شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3050 ليرة شراء، و3070 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3665 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3040 ليرة شراء، و 3060 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3015 ليرة شراء، و 3050 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 420 ليرة سورية شراء، 425 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت 2,7% من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 154 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 132 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

فيما عممت على الصاغة بوقت سابق، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

وتحدثت مصادر اقتصادية وإعلامية موالية بأن الـ 5000 ليرة السوق تحتاج ليرات لمواكبة سعر الدولار، وقالت إن التقديرات المنطقية تقول بأن الـ 5000 ليرة المطبوعة ستتحول إلى كتلة فائضة في السوق لأن مستوى الأسعار الحالي يحتاج إلى كتلة ليرة إضافية، وفق تعبيرها.

وقالت المصادر لن تكون هذه التقديرات سبباً في ارتفاع الأسعار، فالأسعار عملياً على الدولار وترتبط بالعمق بتراجع تدفق السلع داخل الاقتصاد السوري وإليه، حسبما ذكرت عبر صفحات موالية.

في حين اقترح "عامر شهدا" بوصفه خبير مصرفي موالي للنظام أسلوباً للدفع يضمن تلافي طرح فئات نقدية جديدة، لتلافي طباعة المزيد من الفئات النقدية.

وينص اقتراح "شهدا" على اعتماد البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع وأجهزة نقاط البيع الـPOS، لافتاً إلى أن البطاقات متاح إصدارها في سورية ومجرّبة منذ عام 2006 وأثبتت نجاحها، حسب وصفه.

وبلغ سعر كيلوغرام الحليب 1300 ليرة وزاد سعر الحليب المغلي على ذلك مئة ليرة وارتفع معه سعر اللبن ليستقر عند 1500 ليرة في حده الأعلى وعند ألف ليرة في حده الأدنى، وارتفعت أسعار اللبن المبستر وقبله الحليب المعلب وذلك ووفقاً لحجم العبوة حيث وصل نصف الكيلوغرام من اللبن المبستر إلى ألفي ليرة، وفق صفحات موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.