تقرير شام الاقتصادي 04-11-2020
تقرير شام الاقتصادي 04-11-2020
● تقارير اقتصادية ٤ نوفمبر ٢٠٢٠

تقرير شام الاقتصادي 04-11-2020

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء تراجع ملحوظ في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2540 ليرة شراء، و2480 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2976 ليرة شراء، و 2936 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار ما بين 2560 ليرة شراء، و2475 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجعت الليرة السورية، وسجلت ما بين 2427 ليرة شراء، و2437 ليرة مبيع مقابل الدولار.

وفي الشمال السوري المحرر انهارت الليرة مجددا حيث سجلت ما بين 2500 ليرة شراء، و2540 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 301 ليرة شراء، و296 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 129 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 110 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين حدد مجلس وزراء النظام سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة سورية، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق أقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، بسحب بيان رسمي صادر عن حكومة النظام.

وقال الصناعي الموالي للنظام "عصام تيزيني"، إن قائمة السلع الأساسية التي يستغني عنها السوريون تكبر يوما بعد يوم مشيراً إلى خيبات الأمل التي أصابتهم بسبب قرارات النظام برفع اسعار مواد أساسية مطالبا التجار والصناعيين بالتدخل لصالح المجتمع الذي يزداد فقرا، حسب وصفه.

وزعم مدير المؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع" أن القرار الأخير بتعديل سعر الخبز كان بهدف حصول المواطن على حقه من الدعم وبالوزن النظامي لربطة الخبز وبكيس نايلون لكل ربطة، وأي مخالفة ببيع ربطتين أو أكثر بكيس نايلون واحد يتم ضبطها.

وفي معرض حديثه إلى وسائل الإعلام الموالية قال "هزاع"، إن أيّ مخبز عام يضبط بوضع ربطتين بكيس نايلون واحد يتم إعفاء مدير المخبز بشكل فوري ولا يوجد أي تساهل في هذا الأمر، حسب تعبيره.

في حين صادق مجلس محافظة حمص التابع للنظام على قرار تحديد عمولة معتمدي الخبز في جميع مخابز محافظة حمص بمقدار 5 ليرات سورية فقط لقاء خدمات المعتمد وذلك عن كل ربطة ما يرفع السعر إلى 105 بعد رفعه إلى 100 ليرة مسبقاً، ويشار إلى أنّ المادة تباع بأضعاف السعر المعلن عنه من قبل النظام.

من جانبه كشفت مديرية الجمارك التابعة للنظام بحلب عن ضبط أقمشة وألبسة قال إنها "تركية مهربة" إضافة لآلات صناعة وسحب خيوط ليصار إلى الحجز عليها وقدرت قيمها بنحو 896 مليون ليرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ