شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين تراجع بصورة محدودة للمرة الأولى خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3170 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3775 ليرة شراء و 3825 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3150 ليرة شراء و 3200 ليرة مبيع، بوسطي 20 ليرة سورية.

وارتفعت الليرة التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، وسجلت ما بين 361 ليرة سورية شراءً، و371 ليرة سورية مبيع، وفيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135,429 ليرة شراء 134,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت بيانات وزارة المالية التابعة للنظام بأن إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات بلغ 8288 عملية، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في 3 أيار ولغاية 1 حزيران (2021).

ويقدر ذلك وفق ما نقلته صحيفة موالية للنظام بحوالي 35 يوم عمل فعلي، بإجمالي قيم رائجة لتلك البيوع قاربت 785 مليار ليرة سورية، في حين تم تنفيذ 23128 عقد إيجار، وفق تقديراتها.

وفي سياق منفصل ألزمت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" لدى نظام الأسد جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من المواطنين عن طريق المصارف حصراً، "لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال"، وفق بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة في تعميم أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، وبيّنت أن الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء، وفق تعبيرها.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وكشف بعض أصحاب محال الموبايلات بمناطق سيطرة النظام عن إمكانية جمركة الأجهزة الخلوية دون الرجوع إلى هيئة الاتصالات، عبر إدراج رقم "imei" جديد (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وتشغيل الجهاز لمدة عام، ثم إعادة العملية برقم آخر بعد كشفه على الشبكة.

وأضاف أصحاب محال الموبايلات لصحيفة تابعة للنظام أنه يمكن أيضاً استبدال رقم التعريف برقم آخر (خاص بجهاز أقل قيمة) لتقليل مبالغ التعريف، منوهين بأن "غالبية تلك العمليات تتم بمعرفة الزبائن وطلبهم"، وقد يندرج ذلك ضمن تبريرات النظام لطلب التعريف الجمركي عن الهاتف الواحد بشكل متكرر بحجة وجود تزوير.

وأكد عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "أحمد الصالح"، مطالبة أعضاء المجلس بزيادة الرواتب الحالية، لأنها تعد مخالفة للدستور، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وصرح "زكريا الباشا"، "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة فيما شدد على محاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.