شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في  معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3445 ليرة شراء، و 3395 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4094 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 414 ليرة سورية شراء، و 403 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

فيما برر المصرف اليوم فرض وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، بزعمه لعدم استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن أثار قراره جدلا واسعا وانتقادات كبيرة.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن كل من بنك البركة سورية و شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية  في مجال الخدمات المالية، حسب كلامه.

وصرح "محمد حلبي" الرئيس التنفيذي لبنك البركة تمثل هذه الاتفاقية تحدياً جديد في القطاع المالي نظراً للخدمات والميزات التي ستقدمها للمستثمرين، وفق تعبيره.

فيما بيّن وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن دراسة تكاليف الفروج تتم من لجنة مشكلة من عدة جهات وهذه التكلفة الفعلية تستند إلى سعر صوص الفروج وبالوقت نفسه على تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك معدلات محددة لحساب التكاليف.

وصرح "عبد الكريم شباط" مدير عام مؤسسة الأعلاف أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار الأعلاف سببه هو تغير سعر الصرف، وحتى لو كان ارتفاع سعر الصرف وهمياً حيث يقوم التجار برفع أسعار المادة بنسب كبيرة.

وذكر أن المؤسسة رغم ارتفاع كافة المستلزمات والمواد فهي تستطيع أن تحافظ على أسعارها قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل والجميع معول على التغير ولاسيما لجهة تحديد سعر الصرف والقيام بإجراءات تخفض سعر الصرف عندها ستكون الأسعار مجزية جداً للفلاحين.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.