تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2535 ليرة شراء، و 2560 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2975 ليرة شراء، و 3015 ليرة مبيع، وذلك بفارق 30 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2520 ليرة شراء، و 2535 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2460 ليرة شراء، و 2475 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2480 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 292 ليرة سورية شراء، و 301 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 نحو 132 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 113 ألف و143 ليرة، بزيادة 3 آلاف ليرة عن الأسعار المسجلة أمس، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

وكان وصل في الأيام الماضية سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليون ليرة، والأونصة الذهبية المحلية حتى 4.275 ملايين ليرة، فيما بلغت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1.115 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً مليون ليرة، بحسب تسعيرة صاغة النظام بدمشق.

ودعت حكومة النظام كل الوزارات التابعة لها لاتخاذ إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن 3 أشهر، لتفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد لاحقاً، حسب زعمها، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية عموم مناطق سيطرة النظام.

في حين زعم "علي الخطيب"، وهو مسؤول وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أنه مع بداية الشتاء عملت مديرية حماية المستهلك في الوزارة على مديريات التموين في المحافظات من أجل متابعة أسعار مدافئ المازوت والغاز والكهرباء لرصد المخالفات، حسب زعمه فيما فيما تراوح أسعارها  بين النصف مليون إلى 800 ألف ليرة.

وقال وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف، وفق تعبيره.

فيما زعم مسؤول في وزارة النفط التابعة للنظام انتهاء أزمة المحروقات مع توفر المواد في جميع المحافظات متحدثاً عن توزيع مادة المازوت بحدود 6.5 مليون لتر يومياً، وهي كمية أقل من الكمية التي كانت توزع قبل إجراء صيانة لمصفاة بانياس وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

بالمقابل زعمت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام بأنها أجرت جولة ميدانية على أسواق دمشق تبين من خلالها أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي، وفق بيان رسمي.

وأعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام عن مناقصة "داخلية - خارجية" لتأمين 25,000 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية "صنف ثالث أو رابع"، على أن ينتهي تقديم العروض في 2 كانون الأول 2020، ويتم فضها في اليوم الذي يليه، حسبما ذكرت المؤسسة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.