سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3540 ليرة شراء، و 3500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4005 ليرة شراء، و 3995 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3550 كما سجل في إدلب ما بين 3550 شراء و 3540 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 258 ليرة سورية شراء، و 250 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد 170 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأعلن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن قرار يقضي بطرح الفروج في الصالات التجارية، فيما توقع "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن أن يرتفع سعر الفروج، فيما أثار إعلان طرح المادة تعليقات من قبل موالين رداً على منشور وزير التموين.

بالمقابل قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بريف دمشق رفع أسعار أصناف من المعجنات بينها خبز "الصمون والنخالة"، وسط توقعات برفع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن المديرية عدلت أسعار خبز الصمون و النخالة و الكعك بقرار صادر عنها اليوم الأحد 5 كانون الأول/ ديسمبر، بقيمة زيادة تصل إلى 500 ليرة سورية.

وينص قرار مديرية تموين النظام بريف دمشق على رفع كيلو الكعك مع سمسم بـ 5000 ليرة سورية بعد وبدون سمسم بـ 4500 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك تحديد سعى كيلو خبز الصمون بـ 3000 ليرة سورية وكيلو خبز النخالة بـ 1500 ليرة سورية.

من جانبه أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرارًا يقضي بتعديل أوقات الفتح والإغلاق لجميع المحلات والأسواق التجارية في المدينة، وحدد أوقات الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء خلال فصل الشتاء الحالي.

ونقلت جريدة تابعة للنظام عن الدكتور عبد الناصر ناصر، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، قوله إن الاقتصاد السوري ومنذ العام 1963، اعتمد مبدأ الدعم، مضيفاً بأن الدعم الحكومي في الفترة الأخيرة يتركز على السعر العام أي الدعم السلعي لسلع معينة وكان يستحوذ على أكثر من 90% من شكل الإنفاق العام في قائمة الدعم.

وأضافت الجريدة نقلا عن "ناصر"، خلال ملتقى أقامته جامعة حلب، تحت عنوان: "سياسة الدعم الحكومي في سوريا ما لها وما عليها"، بأن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة وأن كسر الحلقة المفرغة يكون بالبحث بالأسباب التي أدت إلى وجود الحالة التي تتطلب الدعم وهي انخفاض قوة الليرة.

واقترح تجميد القانون رقم 3 لعام 2020 الخاص بالحوالات الخارجية الأمر الذي سيؤثر على سعر الصرف، والإجراء الثاني السماح باستيراد السلع كالسكر والرز والزيت والمشتقات النفطية لكل من يريد الاستيراد دون حصر الاستيراد بالبعض فقط.

ورأى الخبير الاقتصادي "رائد حاج سليمان"، أن فكرة إعادة هيكلة الدعم قد تلحق بعض الضرر بمجموعة شرائح المجتمع لأن بعض ممارسي المهن التي سيتم استثناؤها من الدعم دخلهم الشهري منخفض.

مؤكداً على ضرورة دعم مخرجات الإنتاج كونها ذات جدوى أكثر من دعم مدخلات الإنتاج، مبيّناً أن كل الخيارات صعبة نتيجة الظروف الحالية التي نمر بها نتيجة الأزمة ولكن يبقى إلغاء الدعم فكرة غير مقبولة خاصة في ظل هذه الظروف وأن كل ما يناقش بهذا الإطار لن يؤدي لجدوى اقتصادية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.