عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الثلاثاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 1.10% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3510 ليرة شراء و3650 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4259 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 425 ليرة سورية شراء، و442 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 164 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 140 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.

من جانبه ذكر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام أن وزارته تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وحسب "البرازي"فإن "القانون فيه مواد عقوبات مشددة، وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف والعقوبات ستطال الموظف الحكومي إذا ثبتت تغطيته على مخالفات"، حسب وصفه.

وزعم أن القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات، وكرر وعوده الوهمية المتكررة بأن هناك الانفراج بموضوع المحروقات سيبدأ الأسبوع المقبل".

بالمقابل نقل موقع تلفزيون داعم للنظام عن "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن "إعادة العمل بتعهد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات".

وأضاف أن لجنة التصدير أبدت رأيها بإعادة العمل بتعهد القطع جزئياً أو كلياً بعد مطلب لرئاسة مجلس وزراء النظام عبر أمينها العام من اتحاد غرف التجارة والصناعة.

وكشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية التابعة للنظام بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة قدرت بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، بدمشق.

هذا وشهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.