شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم السبت حيث لم شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طفيفة جدا.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تحسناً جديداً، في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3525 ليرة شراءً، و 3475 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4070 ليرة شراءً، و 4008 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 364 ليرة سورية شراءً، و 354 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

بالمقابل سجل سعر غرام الذهب في الأسواق السورية، يوم السبت ارتفاعا نسبيا بعد فترة استقرار في سعر المبيع والشراء، استمرت لأكثر من أسبوعين.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، لدى نظام الأسد عبر صفحتها في فيسبوك، أن "سعر غرام الذهب من عيار 21، بلغ 173 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الذهب من عيار 21 عن تسعيرة يوم الخميس، بمقدار 4 آلاف ليرة سورية، حيث كان السعر قبل يومين 169 ألف لكل غرام ذهب من عيار 21.

واستقر سعر غرام الذهب عند 169 ألف ليرة سورية، منذ مطلع شهر تشرين الثاني، قبل أن يقفز لحدود 173 ألف ليرة، وفق الأسعار المحددة اليوم السبت، وبررت الجمعية ارتفاع سعر الذهب، بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالميا، إلى 1819 دولار للأونصة، وهو ما رفع أسعار الذهب في عموم العالم.

وسجل سعر شراء غرام الذهب 172500 ل.س من عيار 21، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18، 148286 ليرة سورية، يذكر أن سعر الذهب في سوريا كان وصل خلال العام الحالي إلى 230 ألف ليرة للغرام الواحد من عيار 21، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف، قبل هبوط الأسعار لاحقا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبها كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمئة.

وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

وبررت ذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي وخاصة كبار المتهربين حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وبحسب وزارة المالية فإنه نتيجة للعمل النوعي للجمارك وحملة مكافحة الفساد فقد تم رفع إيراداتها من دون غرامات 180 بالمئة.

في حين شرعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة الكترونية "ذكية"، بسعر 7200 ليرة سورية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، عبر موقعها الرسمي إن القرار من المزمع تنفيذه عبر مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المسؤولة عن مشروع "البطاقة الذكية".

ويأتي ذلك رغم وعد وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بزيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة زاعماً أن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث أن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.

ونقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن "شفيق عربش"، بوصفه خبير اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حيث حذر من كساد جديد أكثر شدة وأكد أن حجم الدعم الحقيقي أقل مما هو معلن بكثير، وهو غطاء للفساد فحسب.

وصرح "عربش"، بأن رفع أسعار الغاز والكهرباء وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه الوتيرة السريعة والنسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد "الهوة ما بين الرواتب والأجور" وتكلفة المعيشة سواءً للعاملين في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيدًا من الفقر.

وذكر "عربش" أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين بأن "دعم للكهرباء بحدود الـ 5500 مليار، وأن رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود 600 مليار"، يظهر لنا أن هذه العملية لا تغطي أكثر من 11 بالمائة فقط من قيمة العجز المعلن عنه في هذا القطاع.

وكان نظام الأسد رفع عبر قرارات حكومية متكررة الأسعار المدعومة للغاز المنزلي بنسبة 130%، و للغاز الصناعي بنسبة تتجاوز 300%، كما رفعت أسعار الكهرباء ما بين 100% إلى 800%، باختلاف الشرائح، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.