سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.15%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3190 – 3200) ليرة شراء و(3230 – 3250) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3790 ليرة شراء، و3840 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3190 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 362 ليرة سورية، و 372 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، وسط تمهيد لزيادة أسعار الخبز والمازوت.

وصرح مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبد الكريم شباط" أنه لم يتم البدء بتوزيع المقنن العلفي لمربي الدواجن حتى اللحظة على الرغم من افتتاح دورة علفية جديدة منذ عشرة أيام تقريباً.

وذكر أن سبب التأخر بالتوزيع هو عدم تحديد سعر مبيع الذرة الصفراء المستوردة بعد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد السعر غداً ومن ثم سيتم توزيع المادة للمربين فوراً، وفق كلامه.

في حين أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للنصف الأول من العام الحالي  لشركة برد تمكنها  من تصنيع وتجميع نحو ألف جهاز كهربائي منزلي من “البرادات والغسالات والطباخات الليزرية” بقيمة بلغت أكثر من 800 مليون ليرة وباعت 679 جهازا بقيمة 615 مليون ليرة.

وقال مدير الشركة "علي عباس"، في تصريح أنهم قاموا مؤخرا بتوقيع عقد مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتوريد أكثر من 200 براد وغسالة وطباخ ليزري بقيمة 145 مليون ليرة لبيعها في صالات المؤسسة وذلك بعد أن استجرت المؤسسة منهم في وقت سابق عشرات الأجهزة بشكل مباشر وقامت ببيعها، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.