شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الإثنين، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2670 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3230 ليرة شراء، و3260 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2660 ليرة شراء، و 2690 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2635 ليرة شراء، و2645 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2635 ليرة شراء، و2655 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 339 ليرة شراء، و343 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 138 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 118 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة للنظام في دمشق عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الحالي.

وكان جرى توقيع اتفاق بين الصاغة والمالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي في أيلول الماضي، ونص على دفع الصاغة 82 مليون ليرة شهرياً لمدة 3 أشهر، أي من مطلع أيلول 2020 ولنهاية تشرين الثاني 2020، بمجموع 246 مليون ليرة عن الثلاثة أشهر، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي في حديثه لموقع موالي إن "جمعيات الصاغة أبرمت اتفاقاً سابقاً مع وزارة المالية انتهى في 30 تشرين الثاني الفائت، قبل أن يتفق الطرفان على إبرام اتفاق جديد مدته شهر ريثما تتبين الأمور المتعلقة بحجم المبيعات"، حسب وصفه.

وذكر أن مبيعات أسواق دمشق لا تتجاوز 3500 غرام يومياً ومعظمها ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية، والمبيعات تتطور ويزداد حجمها لكن ببطء لا يتوافق مع المواسم التي تمرّ بها المهنة.

وصرح "محمد حموي"، رئيس غرفة تجارة حلب أن رجال الأعمال والتجار معنيون أكثر من غيرهم برفد الخزينة بالإيرادات ودفع الضرائب، ولكن لا بد من سن وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة وفق صيغ قانونية واضحة غير ملتسبة قد تؤدي إلى إيذاء شريحة واسعة من التجار، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي يشكل مخالفة صريحة للقانون وهو ناتج عن عمل تجاري مشروع وخاضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها ولا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر، وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها، وبالتالي فإن خضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية وتجارية وتشويه لسمعة التاجر وذويه، حسب وصفه.

واعتبر أن ذلك يتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول ويكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، وهو ما يجب أن يكون مدخلاً للبحث عن آلية مناسبة وعادلة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة التابعة للنظام.

وبحسب بيانات جديدة صادرة عن "المؤسسة السورية للتجارة"، فإن مبيعات السكر المدعوم بلغت 16.96 مليون كيلو ومبيعات الرز المدعوم 14.5 مليون كيلو في الشهرين الماضيين، بقيمة قاربت 17.2 مليار ليرة.

فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في مجمل الأسعار وصولا إلى المأكولات الشعبية، وأكدت مصادر إعلامية موالية وجود نية لدى كحافظة دمشق لزيادة الأسعار مرة أخرى من جديد نظراً لدراسة التسعيرة الحالية قبل رفع سعر المازوت الصناعي من قبل حكومة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.