تقرير شام الاقتصادي 08-04-2021
تقرير شام الاقتصادي 08-04-2021
● تقارير اقتصادية ٨ أبريل ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 08-04-2021

سجّلت الليرة السورية اليوم الخميس تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3450 ليرة شراء، و3480 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3988 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيع.

وتحسنت الليرة في مدينة حلب بشكل نسبي حيث سجلت ما بين 3450 ليرة شراء، و3490 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3350 ليرة شراء و3390 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 406 ليرة سورية شراء، و423 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بمبلغ 165 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قررت حكومة النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأكدت غرفتي التجارة والصناعة، إعلان "غرفة تجارة حلب" قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بالسعر المحدد للتجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

من جانبه كشف وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن تعديلات القانون الجديد المزمع تنفيذه متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، فيما أصدرت الوزارة نشرة أسعار جديدة رفعت خلالها أسعار معظم المواد.

وبحسب وزير التموين "طلال البرازي"، فإن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ