لليوم الثاني على التوالي سجلت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية حيث سجلت تغييرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3230 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، وسجل أسعار مماثلة في كل من حلب وحمص وحماة، باختلاف عن أسعار أمس يصل إلى 10 ليرات سورية.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3200 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3918 ليرة شراء، و3828 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 363 ليرة سورية شراء و376 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراء، و363 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء مع اعتماد سعر الأونصة العالمي 1892 دولار أمريكي، حسبما ذكرت عبر صفحاتها الرسمية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159,000 ليرة شراء، 158,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136,286 ليرة شراء 135,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ريم حللي، عن وجود مساع لتصدير منتجات معملي الفيجة وبقين، كما يتم التنسيق مع "وزارة الموارد المائية" و"الهيئة العامة للموارد المائية"، لدراسة إمكانية التوسع في إقامة مشاريع تعبئة مياه جديدة.

وقال "زيدان علي الشيخ"، المسؤول في مجبس محافظة دمشق لدى النظام بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم  يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

ونقل موقع موالي عن "صالح عمران"، مدير شركة كهرباء حمص تصريحات تضمنت كشفه عن قرار النظام بأن يدفع المواطنين ثمن الأكبال الكهربائية المسروقة، ويأتي ذلك بعد تحميلهم المسؤولية عن سرقة الأسلاك التي تتزايد بمناطق سيطرة النظام.

فيما زار وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث تسعى الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن أمين سر اتحاد غرف التجارة "محمد الحلاق"، قوله إن مجرد وضوح وتحديد سعر الصرف وزيادة عدد المستوردين سوف يؤدي حتماً إلى استقرار أسعار المواد وبالتالي تخفيض هوامش المخاطرة والربحية عند التجار، وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأزمة كورونا وارتفاع مصاريف النقل الخارجي، وقال إن المشكلة الحقيقية جاءت بعد ارتفاع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 وبالتالي أدى هذا الأمر إلى مضاعفة الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد على البضائع المستوردة.

وقال إن المصرف المركزي يسعى لوضع سعر واضح لكل المواد لكن رفع سعر الصرف الجمركي له إيجابيات وسلبيات انعكست على الأسواق  مثلاً الحاوية التي كانت تكلف 15 مليوناً أصبح التخليص الجمركي لها يكلف 30 مليوناً وبالتالي أدى هذا الأمر إلى ارتفاع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المستوردين.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن دورة الاستيراد بحاجة إلى شهرين، والأهم أن التاجر يبقى في حالة حيرة هل سيبقى سعر الصرف وفي حال كان هناك استقرار لأشهر في أسعار الصرف بالتأكيد سيكون له انعكاس لا يظهر إلا على أسعار البضائع الجديدة، وفق تعبيره.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

هذا ويأتي ذلك في وقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.